الموافقة على ترسية عقود 6 مشاريع في الرياض بـ 300 مليون ريال

وافقت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الأول، على ترسية عقود ستة مشاريع تركزت في تنفيذ مؤسسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الثقافية، والساحة المركزية ومواقف للسيارات تحت الأرض ومركز الإرشاد السياحي ومسجد الظويهرة ومتنزه الدرعية.
كما وافقت اللجنة على الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير حي البجيري في محافظة الدرعية، والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الملك عبد الله، والإشراف على تنفيذ مشروع المحكمة الجزائية، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون ريال.
وتأتي الموافقة على ترسية عقود المشاريع بعد أن ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس الأول، الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، في مقر الهيئة في حي السفارات، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو هيئة تطوير الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع ناقش سير العمل في مشروع تطوير الدرعية التاريخية، ومن أبرزه سير العمل بالخطة التنفيذية في مشاريع حي الطريف.
وأضاف: ثمة مشاريع تحت التصميم يُعدّ لطرحها في منافسة للتنفيذ خلال العام الحالي، وتشمل متحف الدرعية بقصر سلوى، جامع الإمام محمد بن سعود، عرض الصوت والضوء، مركز استقبال الزوار، والمتاحف العامة، وسوق الطريف التقليدي، ومركز توثيق تاريخ الدرعية، وإدارة حي الطريف.
وأشار إلى أن هناك مشاريع الطرق وشبكات المرافق العامة تشمل مشاريع تحت التنفيذ، تضم الطرق والمداخل المؤدية إلى الدرعية التاريخية، وطريق وادي حنيفة، وشبكات المرافق، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تحت التصميم تشمل جسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
وقال إن العمل جار على خطة الإدارة والتشغيل، بحيث تتولى الهيئة أعمال التخطيط والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، فيما تتولى الهيئة العليا للسياحة تشغيل وإدارة حي الطريف، واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية والسياحية لكامل الدرعية التاريخية.
ولفت إلى أن نتائج المسوحات التي أجريت والتنقيبات الأثرية التي تمت على بعض العناصر، أكدت ضرورة القيام بأعمال التنقيب الأثري للمباني البارزة في حي الطريق للتأكد من أصالتها وتماشياً مع المواثيق العالمية في هذا الشأن، بما يضفي صدقية على كامل المشروع، ويتمثل ذلك في توسيع نطاق الحفر الأثري، وما يتبعه من دراسات متعمقة، وهذا يعني القيام بنشاط إضافي، وإضافة مهام جديدة إلى برنامج تطوير الدرعية.
وأشار آل الشيخ إلى أن اللجنة وافقت على ترسية عقد تنفيذ مقر مؤسسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الثقافية، وأعمال تعديلات وتحسينات لجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب ومرافقه، على شركة لادا للتجارة والمقاولات، بـ 49 مليون ريال، ومدة تنفيذ قدرها 18 شهرا، وذلك ضمن برنامج تطوير حي البجيري في الدرعية التاريخية. كما تمت الموافقة على ترسية عقد تنفيذ الساحة المركزية، مواقف للسيارات تحت الأرض، مركز الإرشاد السياحي، مسجد الظويهرة، ومتنزه الدرعية شاملا الجزء الواقع في وادي حنيفة بين حي البجيري وحي الطريف التابع لمشروع تطوير حي البجيري على شركة محمد حمد عمار الخالدي وإخوانه (اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات)، بـ 119 مليون ريال، ومدة تنفيذ قدرها 18 شهراً.
وتابع: وافقت اللجنة على ترسية عقد الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير حي البجيري في محافظة الدرعية على شركة دار العمران للاستشارات الهندسية، بسبعة ملايين ريال، ومدة تنفيذ قدرها 18 شهراً.
من جانبه، ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض أمس الأول، الاجتماع الـ115 للجنة، وذلك في مقر الهيئة في حي السفارات في الرياض.
وأوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن اللجنة وافقت في هذا الاجتماع على ترسية عدد من العقود حسب الآتي: ترسية عقد تنفيذ مشروع التحسينات والتأهيل لعدد من المناطق البيئية في وادي حنيفة على شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة، بمبلغ إجمالي قدره 79 مليون ريال، ومدة تنفيذ قدرها 12 شهراً.
وأضاف: تأتي الترسية وفقا لما يلي: سد وادي لبن، ويشتمل العمل على إقامة ممرات للمشاة، وجلسات للمتنزهين، وتحسين الطريق إلى سد وادي لبن، وإنشاء مواقف للسيارات على جوانب الطريق، إضافة إلى تنظيف وإزالة المخلفات من بحيرة السد، وإعادة تشكيل البحيرة ومجاري المياه في الموقع مع زراعة الأشجار الطبيعية الصحراوية، إلى جانب سد وادي نمار، وتشمل الأعمال إعادة تحسين الطريق من السد باتجاه أعلى الوادي، كما تشمل رصف المنطقة الموازية، وتحويل المسطحات المائية الكبيرة في بحيرة السد إلى معلم مائي، وكأحدى المناطق المتاحة للتنزه، إضافة إلى رصف لممرات المشاة مع تنفيذ دورات للمياه، وزراعة الأشجار الصحراوية التي تلائم بيئة الوادي.
وتابع: حدود الوادي، حيث سيتم في أجزاء الوادي الجنوبية تنفيذ أسوار غير متصلة في المناطق التي تكون فيها حدود الوادي غير واضحة المعالم وبارتفاعات مختلفة، وتغطية الفراغات بين الأسوار من خلال زراعة الأشجار الصحراوية، فضلا عن بحيرات الجزعة التي تشمل أعمال تهذيب البحيرات ومعالجتها بيئياً، وتنفيذ طرق ومواقف للسيارات وممرات للمشاة، مع زراعة المناطق المحيطة بالبحيرات بالنباتات والأشجار الصحراوية، وذلك للتواؤم مع البيئة الطبيعية للوادي.
وأشار آل الشيخ إلى أنه تم في الاجتماع ترسية عقد الإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الملك عبد الله في مدينة الرياض على مكتب الخدمات الاستشارية السعودي، بمبلغ قدره 27 مليون ريال، ولمدة قدرها 30 شهراً، مشيرا إلى أنه تم أيضا ترسية عقد الإشراف على تنفيذ مشروع المحكمة الجزائية في مدينة الرياض على مكتب الخدمات الاستشارية السعودي بـ15 مليون ريال، ولمدة قدرها 36 شهراً.
كما ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثاني للعام الجاري للهيئة.
وأوضح المهندس آل الشيـخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط، أن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات من أهمها أولاً: سير العمل في برنامج تطوير وادي حنيفة، حيث اشتمل نطاق العمل في هذا المشروع على التنظيف وإزالة المخلفات، وتهذيب مجرى السيل، وقناة المياه الدائمة، وتنسيق خطوط الخدمات والمرافق العامة القائمة، ونظام المعالجة الحيوية، ويشمل قنوات المياه، والهدارات، ومحطة المعالجة المركزية.
وبين آل الشيخ أن خطة الحركة المرورية في الوادي تقوم على عدم استخدام طرق الوادي للحركة المرورية الناقلة عبر المدينة, بل الاقتصار على الحركة المحلية التي تخدم قاطني الوادي والمتنزهين فيه، إلى جانب ممرات المشاة، وإعادة الغطاء النباتي، ومصادر المياه الدائمة ومراقبة المياه، وإنارة الطرق وممرات المشاة، والخدمات والمرافق العامة، وتأهيل المناطق البيئية، والنظام الإرشادي للوادي.
وتوقع آل الشيخ إنهاء كامل أعمال المرحلة الأولى الواقعة من شمال طريق العمارية إلى سد الحاير جنوبا وفق نطاق العمل لهذا المشروع في الربع الأول من العام المقبل.
وقال:" وجه الأمير سلمان بتشكيل لجنة من هيئة تطوير الرياض، ووزارة المياه والكهرباء، الزراعة، وأمانة منطقة الرياض والمديرية العامة للمياه في منطقة الرياض، لوضع تصور لمخطط شامل لإعادة استخدام المياه وتحديد مسارات الخطوط المستقبلية، مع الوضع في الحسبان مصادر المياه، ومحطات المعالجة الحالية والمستقبلية، وكذلك تحديد الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية من مياه الري، وغير ذلك من الاحتياجات التي تتطلبها المدينة، وما حولها والمشاريع المخطط لها أو المعتمدة، وبالتالي تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة حاليا ومستقبلاً.
وزاد: باشرت اللجنة أعمالها منذ ستة أشهر، وتسعى الهيئة حاليا إلى إعداد مخطط شامل لإعادة استخدام المياه في المدينة.
وبين أن عام 1429هـ يمثل العام الخامس من عمر استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، وتحققت خلال الأعوام الأربعة الماضية نتائج ملموسة ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة، وذلك نتيجة لما تم تنفيذه من مشاريع متخصصة في مجال السلامة المرورية، من أبرزها تأسيس نظام حديث لجمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية، وبناء خريطة الحوادث المرورية لمدينة الرياض، ومعالجة المواقع الخطرة، وخطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، من خلال تحديد مواقع الحملات المرورية الثابتة، استخدام المرور السري، واستخدام مسدسات قياس السرعة التي تعمل بالليزر.
وأوضح أن الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض ربيع الآخر المقبل، وهو من المشاريع المشتركة بين هيئة تطوير الرياض ومرور منطقة الرياض. وقال :" صممت الهيئة بالتعاون مع مرور الرياض نظاما متخصصا في تحليل معلومات الحوادث المرورية في المدينة، مزودا بالخريطة الرقمية الأساسية لمدينة الرياض، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعنى بإدخال معلومات الحوادث المرورية، ويجري العمل على المرحلة الثانية التي تعنى بتحليل معلومات الحوادث، والذي سيكون مزوداً بالخريطة الرقمية الأساسية".
ولفت إلى أن الهيئة بدأت في العمل على مشروع استراتيجية خاصة بالأمن الحضري الشامل لمدينة الرياض، تهدف إلى وضع الآليات اللازمة لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، وسيتم في هذه الاستراتيجية التركيز على القضايا الخاصة بالجريمة والعنف وغيرها من المشكلات الحضرية الرئيسة الخطيرة التي تهدد نوعية الحياة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الرياض، وستشمل الأسس والقواعد العامة للأمن في المناطق الحضرية.
وأضاف: كما سيتم تنفيذ الدراسة من خلال ثلاث مراحل رئيسة، حيث تتناول المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للجريمة في مدينة الرياض وغيرها من الظواهر السلبية، والقيام بتحليل أبرز العناصر المتعلقة بهذه القضية، وتشمل جمع المعلومات الخاصة بالجريمة، تحليل البيئة العمرانية، التعرف إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وبين آل الشيخ أن الهيئة وافقت في هذا الاجتماع على مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة تشمل إقامة مدينة طبية، كما تشمل مستشفى وفندقا في حي قرطبة على طريق الدمام السريع، ومستشفى في حي الدريهمية على الطريق الدائري الجنوبي، وأجنحة فندقية في حي المروج على الطريق الدائري الشمالي.