الدوحة: مؤتمر خليجي لبحث مشاريع السكة الحديد والشركات الموحدة للنقل

أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المؤتمر الأول للنقل والخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي يعد أهم الأحداث الاقتصادية على مستوى دول التعاون خلال العام الجاري، خاصة في ظل تناوله قطاع المواصلات بأضلاعه الأربعة (الجوي، البحري، البري، والخدمات اللوجستية)، مضيفا أن التقدم الذي يمكن أن تحرزه دول المجلس في إطار تعزيز التجارة البينية وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين دول التعاون يتوقف على مدى القدرة على إقامة قطاع نقل قوي وفاعل وقادر على تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية، ومواكبا في الوقت ذاته للتطور الحادث على المستوى الاقتصادي العالمي، فدول التعاون مازالت في حاجة ماسة إلى تنشيط هذا القطاع سواء من خلال إزالة المعوقات الإجرائية وتوحيد الاستراتيجيات أو من خلال إقامة مشاريع جديدة مثل خطوط السكك الحديدية التي أصبحت ضرورة لتسهيل انسيابية السلع والبضائع وبناء أساطيل نقل على مستوى دول الخليج.
وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اجتماعين على مدار اليومين الماضيين في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة البرنامج والخطوات التنفيذية للمؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الفترة من 19 إلى 20 أيار (مايو) المقبل في الدوحة، تحت شعار"نحو بنية تحتية وخدمات نقل خليجية متكاملة".
وتنظم غرفة تجارة وصناعة قطر المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى استقطاب مشاركة واسعة للخبرات الوطنية والدولية في قطاع النقل، لمناقشة ووضع إطار لرؤية متكاملة لقطاع النقل حتى عام 2020 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التركيز على تكامل البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وأضاف نقى أن المؤتمر سيناقش عدة قضايا من خلال الخبراء والمختصين الذين يشاركون في فعالياته، سواء من خلال أوراق العمل أو المناقشات التي نأمل أن تخرج بتوصيات ترفع على مستوى عال لوضع رؤية مستقبلية لقطاع النقل حتى عام 2020.
ويأتي تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية في الدوحة، إيمانا من الغرفة والأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، بأهمية النقل في تحقيق الأهداف التنموية والأبعاد الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، كما يأتي في الوقت ذاته مواكبا للتطورات والفرص والتحديات التي تواجه المنطقة الخليجية خاصة والعربية عامة، ولا سيما في ظل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية مع حلول عام 2013، وقيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بإطلاق السوق الخليجية المشتركة مع بدايات هذا العام 2008.
وباعتبار أن النقل والخدمات اللوجستية ليس انتقالاً للسلع والبضائع والأفراد فحسب، بل هو انتقال وتبادل للحضارات والثقافات والمعارف أيضاً، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المجلس وفي الوقت الراهن هو كيف يمكن إنشاء شبكات طرق وموانئ ومطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب التطور الجاري من حولنا، وما آلية خلق كيانات اقتصادية قادرة على إدارة هذا القطاع وتوجيهه مع الأخذ بعين الاعتبار منافسة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العملاقة.
وتبعا لذلك فإن المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية، سيركز من خلال محاوره المختلفة على إبراز أهمية قطاع النقل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس، ودوره في جعل السوق الخليجية المشتركة واقعاً ملموساً مع إبراز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في خلق قطاع نقل قوي على المنافسة.
كما يناقش المؤتمر أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع، سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، وسيتم من خلال المؤتمر عرض فرص استثمارية واعدة ومبشرة وذات عائد اقتصادي مجز، ومنها مشاريع السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك مقترحات لإقامة شركات خليجية موحدة للنقل البرى والنقل الساحلي.
وسيتم خلال المعرض طرح ومناقشة أوراق عمل تتناول كل ما يتعلق بقطاع النقل، والتوصل إلى توصيات واقعية قابلة للتطبيق والتنفيذ، بحيث تسهم بحق في أن تكون إطاراً علمياً وعملياً لمستقبل قطاع النقل في دول مجلس التعاون بوصفه جسر التواصل والاتصال الحقيقي وإدارة مهمة لإقامة سوق خليجية مشتركة وكمركز للنقل الإقليمي والدولي.