خبير مالي: مؤشر الأسهم السعودية يستهدف 24 ألف نقطة في عامين

أوضح مستشار مالي أن سوق الأسهم السعودية تراجعت بعد هيكلة السوق المالية "تداول" الجديدة لتصبح في المرتبة الثانية عربيا بعد الكويت حيث قدرت قيمة السوق الكويتية بـ 250 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية 152 مليار دولار بعد أن كانت 500 مليار دولار قبل الهيكلة, أي أنها تراجعت 348 مليار دولار.
وقال قاهر الطاهات المستشار المالي لدى شركة رنا للاستثمار، في محاضرة في مقر الغرفة التجارية في الرياض إن السوق السعودية حققت في موجتها الدافعة الأولى ارتفاعات طالت 21 ألف نقطة ثم صححت حدة هذا الارتفاع في موجتها التصحيحية الثانية، وحققت أدنى قاع عند 6767 نقطة، والآن تستهدف الموجة الدافعة الثالثة قيد التكوين مستوى 24 ألف نقطة على الأقل خلال العامين المقبلين، حيث يساوي طول الموجة الثالثة بالحد الأدنى طول الموجة الأولى. وأضاف "يقع الهدف الأصولي عند مستوى 34 ألف نقطة، قبل أن تشهد السوق من جديد موجة تصحيحية رئيسة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوضح قاهر الطاهات المستشار المالي لدى شركة رنا للاستثمار أن سوق الأسهم السعودية تراجعت بعد هيكلة السوق المالية "تداول" الجديدة لتصبح في المرتبة الثانية عربيا بعد الكويت حيث قدرت قيمة السوق الكويتية بـ 250 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السعودية 152 مليار دولار بعد أن كان 500 مليار دولار قبل الهيكلة, أي أنها تراجعت 348 مليار دولار.
وقال الطاهات في محاضرة ألقاها ونظمها قسم إدارة الثروات والخدمات الاستشارية لدى شركة رنا للاستثمار بعنوان "دراسة تحليلية علمية لمستقبل سوق الأسهم السعودية" وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة الرياض: لا يحتاج فهم السوق السعودية "منطق أرسطو" أو عقد اجتماعيا على غرار مدونة جان جاك روسو. المعضلة الأساسية تكمن في الإسقاطات الشخصية وأنماط التفكير الرغائبي وأوهام ما بعد الانهيار. فمن فقاعة الأسعار إلى ظاهرة الإرهاب المضاربي إلى إغراق السوق بالاكتتابات إلى ما بات يعرف باسم التأمين- فربيا ووصولا إلى قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق واحتساب مؤشراته، يملأ السجال التحليلي الدنيا ضجيجا والنتيجة دوما دوران حول نقطة الصفر.
وأضاف أن المأزق التحليلي يفصح عن نفسه في سوق الأسهم السعودية في بنية الخطاب التحليلي نفسه إذ يذهب معظم المحليين أو جلهم على الأقل إلى الاشتغال في التحليل من زاوية نظر كيف ينبغي للمتداولين المتاجرة في السوق عوضا عن كيف يتاجر المتداولون في السوق فعلا، مبينا أن هذا جعل النتاج التحليلي يتسم بطابع وعظي شعبوي هدفه الطمس والتبرير لضمان سرعة الوصول إلى المتلقي مبتعدا بذلك عن التأصيل العلمي الإبداعي الذي يتطلب عملا مؤسسيا وكفاءات علمية مالية.
وذكر المستشار المالي قاهر الطاهات، أن السوق السعودية حققت في موجتها الدافعة الأولى ارتفاعات طالت 21 ألف نقطة ثم صححت حدة هذا الارتفاع في موجته التصحيحية الثانية وقد حققت أدنى قاع عند 6767 نقطة تتجلى والآن تستهدف الموجة الدافعة الثالثة قيد التكوين مستوى 24 ألف نقطة على الأقل خلال العامين المقبلين، حيث يساوي طول الموجة الثالثة بالحد الأدنى طول الموجة الأولى. مردفا بالقول: بينما يقع الهدف الأصولي عند مستوى 34 ألف نقطة، قبل أن تشهد السوق من جديد موجة تصحيحية رئيسية.
وأشار إلى أن المتغيرات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي قد تسرع أو تبطئ من وصولنا إلى الأهداف السعرية المخططة لكن ليس من شأنها أن تلغيها، مدللا على بداية الموجة السعرية الدافعة بالتحولات الجذرية التي تشهدها سوق الأسهم سواء لجهة التشريع مثل إعلان لائحة الاندماج والإدراج أو لجهة مؤسسة عمل سوق المال وتحويل شركة سوق المال السعودية "تداول" إلى شركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب. إضافة إلى تطبيق نظام التداول الجديد بدءا من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وإطلاق مؤشر السوق الجديد (المؤشر الحر) الذي استبعد الأسهم المملوكة من قبل الدولة و المؤسسين والشريك الأجنبي وإعادة هيكلة قطاعات.
وأفاد المستشار المالي لدى شركة رنا للاستثمار أن الموازنة العامة للدولة قد حققت فائض فعلي بلغ 180 مليار ريال لعام 2007 حيث بلغت الإيرادات 621.5 مليار ريال أي بزيادة 55 في المائة عن العام الماضي بالمقابل بلغ حجم النفقات 433 مليار ريال بزيادة 16.6 في المائة عن العام السابق.
وتوقع زيادة في الفائض المالي للعام الحالي نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط التي تستهدف المستوى ما بين 120 إلى 140 دولارا خلال السنتين المقبلتين مؤكدا صواب قرار ربط الريال بالدولار، حيث إن مؤشر الدولار تخطى المرحلة الأطول والأصعب من الهبوط وهو الآن في نهاية مساره الهابط. واعتبر أن فك الارتباط في هذه المرحلة سيعصف بحجم احتياطيات المملكة من الدولار لجهة تآكل قيمتها بالمقابل فإن القيمة الحقيقية للاحتياطي ستتضاعف عند ارتداد الدولار على المدى المتوسط أي خلال العامين المقبلتين.
وقال نجلاء أبو نيان نائب رئيس مشارك لإدارة الثروات والخدمات الاستشارية: "إن هدف إدارة الثروات هو توظيف ثروات عملائها بأفضل الطرق لتحقيق أعلى العوائد، مع مراعاة الاستعداد لتحمل المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات وتوزيع الأصول بالطريقة التي تتناسب مع احتياجات العميل".
والجدير بالذكر أن شركة رنا للاستثمار قد تأسست قبل 22 عاما على يد نخبة من رجال الأعمال السعوديين، وقد قامت خلالها بتقديم العديد من الخدمات المتميزة مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والعقارية وخدمات تقييم الشركات وإعادة هيكلتها وأعمال الدمج والاستحواذ الجزئي والكلي وأعمال التخارج وتصفية الحقوق، وإدارة الثروات والخدمات الاستشارية بالإضافة إلى ما سبق فإن شركة رنا للاستثمار الحاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية السعودية، ترخيص رقم 37 - 06010 تقوم وبشكل دائم باستكمال متطلبات السوق المالية من أنظمة داخلية وبنية تقنية وكوادر متخصصة لممارسة كافة أنشطة التعامل والوساطة التي تكمل بها دائرة الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها، وأضافت عددا من القنوات الجديدة لتيسير تقديم الوساطة بحلول إلكترونية حديثة إلى جانب خدمات الحلول التقليدية.