ربط العملات الخليجية بالدولار خفّض قيمتها 37 % في 5 أعوام
قدر تقرير استثماري انخفاض قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 37 في المائة بالأرقام الاسمية منذ عام 2002 بسبب ارتباطها بالدولار الأمريكي.
ويرى تقرير شركة الأهلي كابيتال أن السياسة الأمثل هي الانتقال إلى ربط العملة بسلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة تتم بالتزامن لتعويض الخسارة الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيم العملات المحلية.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان "العملات الخليجية - الدائرة المفرغة" إلى كيفية تأثير انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السيولة وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم، مبينة كيف أن التغييرات الملموسة التي طرأت على البيئة الاقتصادية العامة في السنوات الأخيرة أدت إلى تغيير الشروط الأساسية المطلوبة لربط عملة ما بالعملات الصعبة، مما جعل الأمر يبدو يوما بعد يوم وكأننا ندور في حلقة مفرغة.
وقال برايان دوغير رئيس قسم أبحاث السوق في "الأهلي كابيتال"، إن أية خطوة باتجاه التوقف عن ربط العملة بالدولار الأمريكي يجب أن تتم بطريقة شفافة مع الإفصاح عن مكوناتها تفاديا لأي ضغوط محتملة تنجم عن التكهنات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قدرت شركة الأهلي كابيتال أن قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تزيد على 37 في المائة بالأرقام الاسمية منذ عام 2002 بسبب ارتباطها بالدولار الأمريكي. وترى الشركة التي تعمل في القطاع المالي السعودي أن السياسة الأمثل هي الانتقال إلى ربط العملة بسلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة تتم بالتزامن لتعويض الخسارة الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيم العملات المحلية.
وتطرقت "الأهلي كابيتال" في تقرير لها بعنوان "العملات الخليجية - الدائرة المفرغة" إلى كيفية تأثير انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السيولة وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم، مبينة كيف أن التغييرات الملموسة التي طرأت على البيئة الاقتصادية العامة في السنوات الأخيرة أدت إلى تغيير الشروط الأساسية المطلوبة لربط عملة ما بالعملات الصعبة، مما جعل الأمر يبدو يوما بعد يوم وكأننا ندور في حلقة مفرغة.
وقال برايان دوغير رئيس قسم أبحاث السوق في "الأهلي كابيتال"، إن أية خطوة باتجاه التوقف عن ربط العملة بالدولار الأمريكي يجب أن تتم بطريقة شفافة مع الإفصاح عن مكوناتها تفاديا لأية ضغوط محتملة تنجم عن التكهنات. وأضاف أن عملية إعادة تقييم كبرى قد يكون لها عواقب عكسية، فهي ستضعف أرصدة الاعتمادات الحكومية وفوائض الحساب الجاري، إلى جانب الخسارة التي تلحق بالأصول المقومة بالدولار الأمريكي والتي تم شراؤها بالإيرادات النفطية، إضافة إلى ذلك فإن من غير المحبذ إجراء تعويم حر للعملات في هذا الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة إلى سوق متطور لسندات الدين تساعد في إيصال إشارات أسعار الفائدة، وهو شرط مهم لعمل السياسة النقدية صورة فعالة في بيئة ذات أسعار صرف معومة.
كما يحلل التقرير السيناريوهات المحتملة والأطراف الرابحة والخاسرة في كل منها. وأبان أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أمام مهمة صعبة لتطبيق سياسة نقدية مستقلة في بيئة ذات سعر صرف ثابت تسمح بتدفق رؤوس الأموال بحرية، موضحا كيف بات موضوع ربط العملات بالدولار القائم منذ عقود يواجه مطالبات متزايدة بإعادة النظر فيه في ظل هبوط أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية ونمو الازدهار الاقتصادي إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وكلها عوامل ساهمت في تدفق السيولة باتجاه المنطقة وزيادة التضخم وزيادة التحديات أمام الجهات الرسمية المنظمة للتعامل مع السياسة وإدارتها بمستوى عال من الفعالية.
وقال برايان دوغير "في تقديرنا أن كلا من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري انخفض بنسبة 40 في المائة و37 في المائة و47 في المائة على التوالي بالمعنى الاسمي منذ عام 2002، فيما انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة بنسبة 78 في المائة مقابل اليورو، وخلافا لذلك انخفضت قيمة الدينار الكويتي بنسبة 23 في المائة فقط".
ومما يثير الاهتمام أن التقرير يرى أن إعادة التقييم لن تكون ذات فاعلية تذكر في كبح جماح التضخم على المدى القصير، وإن كانت تساعد في تحقيق مرونة أكبر للعملات - وهو شرط مهم لإدارة السياسة النقدية. والأهم من ذلك أن الوضع الراهن يشكل فرصة سانحة لمزيد من التغيير الجذري الهيكلي.
وأشار إلى أنه في حال ما شهد العالم ركودا اقتصاديا وانحسرت أسعار النفط، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلص فوائض دول مجلس التعاون الخليجي. وسيصبح الأمر أكثر صعوبة للاستمرار في زيادة الأجور والإعانات المالية التي ساهمت في كبح التضخم، وهذا ما يجعل السياسة الحالية المتعلقة بمرونة العملة وسيلة حساسة للغاية. وأكد التقرير أن أية إعادة تقييم للعملات ستعود بالفائدة على المستثمرين والمشاريع الصناعية الرأسمالية الكبرى والشركات التي لديها التزامات / ديون خارجية، وكذلك على المستوردين والجهات الرسمية المنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، ستخسر البنوك المركزية والمصدرون والمستثمرون والصناديق الاستثمارية الحكومية (السيادية) والمؤسسات المالية والشركات التي لديها أصول مقومة بالدولار واستثمارات وشركات فرعية.
وفي موضوع ذي صلة، أكد سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس أن تحقيق الوحدة النقدية بين دول الخليج هدف استراتيجي وأن كل القرارات ذات الصلة ستتخذها هذه الدول بصورة جماعية، مضيفا أن اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية في الدوحة البارحة الأولى أكد الحاجة للمضي قدما في تنفيذ الوحدة النقدية في موعدها بحلول 2010. وتابع أنه توجد خطط لدى المؤسسات المعنية في مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الهدف في ذلك الموعد، وقال إن دول المجلس حددت عام 2010 للوحدة النقدية وأنها ما زالت ملتزمة به.
وقال السويدي إنه لا توجد نية لإنهاء ارتباط عملة الإمارات بالدولار في
الوقت الحالي لأن ضعف الدولار "ظاهرة مؤقتة"، وأضاف أنه لا ينبغي بناء قرار نقدي طويل الأجل على هذه الظاهرة المؤقتة.
من جهته، قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أمس إنه لا توجد خطط لدى عمان لتغيير ارتباط عملتها الريال بالدولار. واضاف لـ "رويترز" إنه بالنسبة لاقتصاد صغير مثل عمان يعتبر الدولار الأمريكي أقوى مصدر للاستقرار لترويج التجارة والاستثمار وأن البنك المركزي سيواصل الارتباط الحالي بالدولار.
وقال إن الدولار يلعب دورا أساسيا في استقرار سعر الصرف وإن البنك المركزي العماني متمسك بقوة بالدفاع عن الارتباط. وأكد الزدجالي أن بلاده لن تنضم إلى الدول الأخرى في الخليج في الوحدة النقدية المقرر حاليا إنجازها بحلول عام 2010 .
من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية أمس إنه ليس من المتوقع أن توصي لجنة إماراتية تدرس ارتباط البلاد بالدولار بتغيير هذا الارتباط.
وأشار بن سليم إلى أنه لا أحد يتوقع أن توافق اللجنة على التغيير، مضيفا أنه شخصيا لا يؤيد تغيير الارتباط. وقال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأسبوع الماضي إن لجنة ستدرس ارتباط البلاد بالدولار رغم الإبقاء عليه في الوقت الحالي.