الخطة الأمريكية لتشديد الرقابة على البنوك الاستثمارية تبث الروح في أسواق المال

الولايات المتحدة

ارتفع مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك في الأسبوع المنتهي في 4 نيسان (أبريل) بنسبة 3.2 في المائة و4.2 في المائة و4.9 في المائة على التوالي، وبذلك، تقلصت خسائر هذه المؤشرات منذ بداية السنة لتصبح كالتالي: "داو" 5.7 في المائة، "ستاندرد" 7.3 في المائة، "ناسداك" 11.3 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بسبب اعتقاد المستثمرين بأن الأسوأ في أزمة الائتمان ربما قد انتهى بعد الطلب القوي على أسهم بنك الاستثمار "ليهمان بروذرز" الذي أزال المخاوف من أن يكون مصيره مثل مصير "بير ستيرنز" الذي كاد يتعرض للإفلاس. كما أدى شطب البنك السويسري "يو بي إس" لديون بمبلغ 19 مليار دولار إلى تقوية الاعتقاد بأن البنوك تتبع سياسات جريئة للحفاظ على دفاترها نظيفة من الاستثمارات المرتبطة بالرهن العقاري الأمريكي. كما تدعمت السوق بيانات أعلى من المتوقع لنشاطات الأعمال في وسط غرب أمريكا وبالخطة الحكومية التنظيمية التي تهدف لتشديد الرقابة على بنوك الاستثمار. لكن ما حد من مكاسب السوق هو ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الوظائف الجديدة في آذار (مارس) بحدة، إضافة إلى تعليقات برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي عندما أشار لأول مرة إلى أن الاقتصاد قد ينكمش قليلاً في النصف الأول بسبب تضرر كل من قطاع السكن والوظائف والإنفاق الاستهلاكي، لكنه توقع حدوث انتعاش في وقت لاحق من السنة بتأثير الخفض الكبير في الفائدة على الدولار والإجراءات الطارئة الأخرى التي تم اتخاذها.
ومن أبرز أخبار الشركات، رفع "ليهمان بروذرز" رأسماله أربعة مليار دولار من خلال بيع أسهم تفضيلية قابلة للتحويل. وحصلت شركة الهواتف "إيه تي آند تي" على عقد لمدة خمس سنوات بنحو 1.6 مليار دولار لتزويد "رويال دوتش شل" بالاتصالات وخدمات التكنولوجيا. وتوقعت "ريسيرش إن موشن" ارتفاع أرباحها ومبيعاتها بأعلى من المتوقع. في حين خفضت مؤسسة "ليهمان بروذرز" من السعر المستهدف لسهم "شيرنج". وخفض بنك "يو بي إس" من تقييمه سهم "سيسكو سيستمز" من "الشراء" إلى "حيادي". وخفض "جي بي مورجان" من تقديراته للأرباح السنوية لـ "بنك أمريكا" بسبب توقع تزايد ديونه المعدومة.
ومن أبرز البيانات الاقتصادية، ارتفع عدد وظائف القطاع الخاص المضافة في الاقتصاد في آذار (مارس) بخلاف المتوقع بنحو ثمانية آلاف وظيفة. في حين ارتفعت مطالبات العاطلين عن العمل في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في سنتين ونصف وبأعلى من توقعات الاقتصاديين وبنحو 38 ألف مطالبة لتصل إلى 407 آلاف. كما تقلص عدد الوظائف غير الزراعية في آذار (مارس) بأعلى من المتوقع وبأعلى مستوى لها في خمس سنوات وبنحو 80 ألفا. وارتفع معدل البطالة الى أعلى مستوى له في سنتين ونصف ليصل إلى 5.1 في المائة مقابل 4.8 في المائة في شباط (فبراير). وجاء مؤشر معهد إدارة العرض لنشاطات المصانع في آذار (مارس) أقل من المتوقع وبلغ 48.6 نقطة مقابل 48.3 نقطة في شباط (فبراير)، الأمر الذي خفف من القلق من تأثير تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار على الاقتصاد. وتقلص مؤشر معهد إدارة العرض للقطاع غير الصناعي في آذار (مارس) للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 49.6 نقطة، ولكنه جاء أعلى من توقعات الاقتصاديين وبأعلى من 49.3 في شباط (فبراير). ويشكل قطاع الخدمات نحو 90 في المائة من الاقتصاد الأمريكي. إن القراءة 50 لكلا المؤشرين تفصل ما بين النمو والتقليص. وكذلك تقلص مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات الذي يعكس الأنشطة الاقتصادية في وسط غرب أمريكا، ولكن هذا التقلص لم يكن بالمستوى من السوء الذي كان يخشاه البعض.

أوروبا

ارتفع مؤشر كل من ميبتل الإيطالي وفوتسي البريطاني وكاك الفرنسي وداكس الألماني خلال الأسبوع بنسبة 4.9 في المائة و4.5 في المائة و4.4 في المائة و3.1 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء بتأثير سوق وول ستريت والاعتقاد بأن الأسوأ في أزمة الائتمان ربما انتهى بعد أن كشف كل من "يو بي إس" و"دويتشه بنك" شطب المزيد من الديون وإعلان "ليهمان بروذرز" زيادة رأسماله. ورغم ذلك، يعتقد البعض أن هذا التفاؤل ربما لم يكن في مكانه على اعتبار أن أزمة سوق العقار الأمريكية لم تستقر بعد وأنها ما زالت تضر بالبنوك رغم العديد من الخطوات التي تم اتخاذها، مثل خفض معدل الفائدة على الدولار 300 نقطة أساسية منذ أيلول (سبتمبر) ليصل إلى 2.25 في المائة، إضافة إلى ضخ البنوك المركزية سيولة ضخمة في النظام المالي.

آسيا

جاء أداء الأسهم الآسيوية مختلطاً خلال الأسبوع، إذ ارتفعت سوق كل من هونج كونج وسنغافوره وكوريا بنسبة 4.2 في المائة و4.1 في المائة و3.8 في المائة على التوالي، في حين انخفضت سوق كل من الصين وإندونيسيا وماليزيا وتايوان بنسبة 12 في المائة و8 في المائة و3 في المائة و0.3 في المائة على التوالي، ولم يطرأ تغير على سوق تايلاند.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، خفض بنك التنمية الآسيوي من توقعاته للنمو الاقتصادي الآسيوي بسبب توقع تباطؤ الصادرات نتيجة تباطؤ النمو العالمي وخصوصاً تباطؤ الاقتصاد الصيني والهندي. لقد توقع البنك نمو الاقتصادات الآسيوية بمعدل 7.6 في المائة للسنة الحالية مقابل تقدير سابق في آب (أغسطس) بمعدل 8.2 في المائة. في حين بلغ معدل النمو 8.7 في المائة في عام 2007م، وكان الأعلى في السنوات العشرين الماضية.