"موانئ دبي" تطور ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، الشركة المطورة لمشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية"، إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ البحرية، لتطوير الميناء البحري وتشغيله في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية".
ويعد الميناء البحري إحدى أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، الممتد على مساحة 168 مليون متر مربع. ويتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر، وواحدا من أكبر عشرة موانئ في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد الأغراض في نهاية 2010.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، الشركة المطورة لمشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية"، إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ البحرية، لتطوير وتشغيل الميناء البحري في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية".
ورعى الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، مراسم التوقيع التي استضافها عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وبحضور كل من: محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، سلطان بن سليم، رئيس مجموعة "دبي العالمية" ورئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويعد الميناء البحري إحدى أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، الممتد على مساحة 168 مليون متر مربع. ويتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر، وواحدا من أكبر عشرة موانئ في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد الأغراض في نهاية 2010، حيث سيضم محطة لنقل الحمولات وأخرى تستوعب 1.6 مليون حاوية نمطية عند بدء التشغيل في منتصف 2011، وبعد ذلك يتم تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية المتبقية للميناء على مراحل متعددة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتماله 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي السعودي بنحو عشرة مليارات ريال سنوياً.
وقال عمرو الدباغ: "تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف جعل الاقتصاد السعودي واحداً من الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم من حيث بيئة الاستثمار بحلول 2010. وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق هذا الهدف، تشجع الهيئة كبريات شركات المملكة والمنطقة والعالم على المساهمة في الاستثمار في البنية التحتية التي تحفز على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، ومن أهمها قطاع النقل وذلك وفقا لأحدث المواصفات العالمية بما يسهم في رفع تنافسية تلك القطاعات ذات التأثير المباشر في زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني".
وأوضح الدباغ أن الموانئ البحرية تلعب دوراً مهما في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بما يعكس أهمية الاتفاقية التي وقعتها "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" مع "موانئ دبي العالمية"، كما ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز سير العمل في المدينة والانتهاء من تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد.
وأضاف: يتميز هذا الميناء بكونه أول ميناء في السعودية يتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص. ونحن على ثقة من أن الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيكون وجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والدولية الكبرى، بما سيسهم بدرجة كبيرة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المتميزة للشباب السعودي.
من جانبه قال العبار: "يتميز الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بموقعه الاستراتيجي على شاطئ البحر الأحمر بما يؤهله ليكون محوراً إقليمياً للخدمات اللوجستية ومنطلقاً مهماً لتوفير فرص العمل بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الإجمالي في المملكة. كما سيوفر هذا الميناء البحري الذي يقع على أحد أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، أنظمة متكاملة لخدمات نقل الحمولات إلى موانئ عديدة سواء في المنطقة أو العالم".
من جهته، قال بن سليم : "نحن سعداء باشتراكنا في هذا المشروع الرائد والمهم وبالفرصة التي أتيحت لنا للإسهام فيه بما نتمتع به من خبرة كبيرة في تطوير وتشغيل الموانئ العالمية، ولا سيما أن الموانئ التابعة لنا تمثل حلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية تسهم في تعزيز الفاعلية وتنمية اقتصادات المجتمعات التي نعمل فيها. ونتطلع إلى العمل مع "إعمار المدينة الاقتصادية" والهيئة العامة للاستثمار في الأشهر المقبلة لاستطلاع الخطوات التالية اللازمة لبناء هذا الميناء بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية وربطه بالأسواق المنتشرة في جميع أرجاء العالم".
ويمتد الميناء البحري في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" على مساحة 14 كيلو متراً مربعاً، وسيكون مجهزاً لاستقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة ذات طاقة استيعابية لا تقل عن عشرة آلاف حاوية نمطية. كما سيجهز المشروع بأحدث الأنظمة الخاصة بإدارة المعلومات والعمليات المؤتمتة وأنظمة تحديد المواقع.
وقال فهد الرشيد: "سيسهم الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، إضافة إلى دوره في تعزيز مستوى التنافسية في الاقتصاد السعودي. وتعد الخدمات اللوجستية واحدة من القطاعات الأسرع نمواً في العالم، بما يزيد من أهمية تطوير الميناء البحري، نظراً للدور الذي سيلعبه في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة".
وأضاف الرشيد: استغرقت عملية دراسة العروض المقدمة لتشغيل الميناء عدة أشهر مع مجموعة من أكبر وأشهر شركات تشغيل وإدارة الموانئ في العالم وفق مجموعة من المعايير والمقاييس العالمية الدقيقة. وبعد دراسة متأنية ومكثفة تخللها العديد من المفاوضات تم التوقيع مع "موانئ دبي العالمية" التي تعد واحدة من أهم مشغلي الموانئ البحرية وأسرعها نمواً في العالم ومن أكثرها خبرة في مجال تطوير وإدارة المرافئ البحرية، كون عرضها هو الأفضل بين العروض الأخرى وأيضاً تحقيقه لأفضل عائد لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ومساهميها على حد سواء. ويعكس تحالفنا مع الشركة عمق التزامنا بتطوير كافة مناطق "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" بما ينسجم مع أفضل مقاييس التميز العالمية.
وينقسم مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" إلى ست مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، المنطقة الصناعية، حي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، المنتجعات، المدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويستمر العمل على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع التي تتألف من الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمنتجعات والمجمعات السكنية.