الاستثمارات الخليجية المقومة بالدولار مهددة بفقدان 400 مليار دولار

حذر محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا دول الخليج من أنها ستفقد نحو 400 مليار دولار من قيمة استثماراتها الخارجية المقومة أساسا بالدولار، البالغة قرابة تريليوني دولار إذا رفعت قيم عملاتها بنسبة 20 في المائة, مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن وبما أن التضخم ليس مدفوعا بتراجع الدولار فإن التركيز على فك الربط أو رفع قيمة العملة ليس هو الحل.
وتوقع خان خلال مشاركته في مؤتمر مركز الإمارات للدراسات الذي اختتم أخيرا أن يبلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط هذا العام ما بين 7 و8 في المائة مقارنة بـ 7 في المائة العام الماضي. مشيرا إلى أن من العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع، خاصة في قطر والإمارات، الارتفاع الكبير في العقارات والإيجارات والمواد الغذائية.
وذكر خان أن النمو الاقتصادي في الخليج ليس نتيجة لعائدات النفط فحسب، وإنما هناك نمو يتعلق بالقطاعات غير النفطية أيضاً. وإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتزايد بمعدلات كبيرة, ويتضح هذا أيضاً من خلال ارتفاع دخل الفرد في دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن أهم قضية في الوقت الحاضر تواجه الاقتصادات الخليجية هي التضخم، وهو في ارتفاع منذ عام ونصف العام، وقد أسهمت أسعار المواد الغذائية وأجور السكن في الجزء الأكبر منه. وأشار إلى أن التجارة بين دول مجلس التعاون وغيرها في المنطقة محدودة، ولكن العلاقات تعد أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية, كما تعد الحوالات المالية مهمة أيضاً في العلاقات بين دول مجلس التعاون وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذر محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا دول الخليج من أنها ستفقد نحو 400 مليار دولار من قيمة استثماراتها الخارجية المقومة أساسا بالدولار، البالغة قرابة تريليوني دولار إذا رفعت قيم عملاتها بنسبة 20 في المائة, مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن وبما أن التضخم ليس مدفوعا بتراجع الدولار فإن التركيز على فك الربط أو رفع قيمة العملة ليس هو الحل.
وتوقع خان خلال مشاركته في مؤتمر مركز الإمارات للدراسات الذي اختتم أخيرا أن يبلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط هذا العام ما بين 7 و8 في المائة بالمقارنة بـ 7 في المائة العام الماضي. مشيرا إلى أن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع خاصة في قطر والإمارات الارتفاع الكبير في العقارات والإيجارات والمواد الغذائية.
وذكر خان أن النمو الاقتصادي في الخليج ليس نتيجة لعائدات النفط فحسب، وإنما هناك نمو يتعلق بالقطاعات غير النفطية أيضاً. وإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتزايد بمعدلات كبيرة, ويتضح هذا أيضاً من خلال ارتفاع دخل الفرد في دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن أهم قضية في الوقت الحاضر تواجه الاقتصادات الخليجية هي التضخم، وهو في ارتفاع منذ عام ونصف العام، وقد أسهمت أسعار المواد الغذائية وأجور السكن في الجزء الأكبر منه. وأشار إلى أن التجارة بين دول مجلس التعاون وغيرها في المنطقة محدودة، ولكن العلاقات تعد أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية, كما تعد الحوالات المالية مهمة أيضاً في العلاقات بين دول مجلس التعاون وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن جانبه، تحدث في إحدى جلسات المؤتمر سفيان العيسى مستشار المدير التنفيذي في البنك الدولي عن الانعكاسات الاقتصادية - الاجتماعية للإصلاحات المالية''.
ونبَّه العيسى إلى أن هناك اختلافات بين دول مجلس التعاون على مستوى التحديات والإشكاليات من جهة والفرص والإمكانات من جهة ثانية، قائلاً إنه عند الحديث عن العقد الاجتماعي في دول الخليج العربية، ينبغي الإشارة إلى أن النفط هو الذي رسم ملامح العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في منطقة الخليج. ويعد العقد الاجتماعي القائم في دول الخليج هو الأسخى في العالم، ومازال هذا العقد مقبولاً من كل الأطراف، وهي متفقة على استمرار هذا العقد.
ومن مكونات هذا العقد الاجتماعي مثلاً عدم فرض ضرائب على المواطنين والأنشطة الاقتصادية المحلية، والاعتماد الكبير على القطاع العام في الخدمات والبنية التحتية والتوظيف، فالقطاع العام يوظف أكثر من 90 في المائة من القوة العاملة الخليجية. إلا أن منطقة الخليج شهدت في الفترة الأخيرة تحولات اقتصادية قد تكون جذرية، مثل تعزيز دور القطاع الخاص، والانفتاح على الاقتصاد العالمي. وهذه التحولات الاقتصادية نجحت في تنويع الموارد الاقتصادية نوعاً ما، وإعطاء دور للقطاع الخاص والقطاعات غير النفطية، فنسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول الخليج تراوح بين 6 و13 في المائة، وهذه نسبة جيدة عامة.
واعتبر العيسى أن هناك تحديات رئيسية مازالت تواجهها هذه البلدان مثل البطالة، والتضخم وارتفاع الأسعار، واعتماد معظم الاقتصادات الخليجية بشكل رئيسي على النفط. وفيما يخص السياسة المالية المطبقة في دول الخليج، فإنها تتسم بوجود مصروفات خدمية هائلة، في مقابل الافتقار إلى النظام الضريبي، سواء كانت الضرائب مباشرة، أو غير مباشرة.
واعتبر أن هنالك تحديات اقتصادية عديدة تفرض على دول مجلس التعاون أن تفكر في إصلاح نظامها المالي كوحدة واحدة، لأن ما يجري في دولة خليجية يؤثر في الدول الأخرى بالضرورة. وهذا يعني تغيير العقد الاجتماعي بسبب التحديات الجديدة، إلا أن تغيير العقد قد لا يكون مقبولاً من الأطراف المجتمعية مثل القطاع الخاص. وفي البداية يمكن التفكير في فرض الضرائب غير المباشرة. وبما أن هناك عقداً اجتماعياً سخياً، فلن تكون الضريبة مقبولة من المواطن الخليجي إلا إذا عملت الدولة على تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية التي تعوض عن دفع الضرائب.
كما قدم جان فرانسوا سيزنك، أستاذ مركز الدراسات العربية المعاصرة، في جامعة جورج تاون ورقة حول: ''الاقتصادات الخليجية والعولمة: تأثير اتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية''، بين فيها أن كثيرين في الغرب لا يفهمون بالطريقة المناسبة خلفيات طفرة النمو الهائل في دول الخليج، ولا حجم التحولات القطاعية في بنية الاقتصادات الخليجية التي بدأت تحقق إنجازات هائلة في المجال الصناعي، وستصبح في وقت غير بعيد في طليعة منتجي البتروكيماويات لتحل محل ألمانيا والولايات المتحدة.
ولفت الانتباه إلى ما تحققه بعض الشركات الخليجية العملاقة في هذا المجال، وأيضاً في مجالات صناعة الألمنيوم والفولاذ. كما أن معظم القطاعات الأخرى من سياحة وخدمات تشهد هي الأخرى طفرات غير مسبوقة كذلك.
واستبعد سيزنك أن يكون ارتفاع أسعار البترول وحده مسؤولاً عن هذه الطفرة التنموية الهائلة، والدليل على ذلك أن دولاً أخرى كالعراق وإيران ونيجيريا وغيرها تعد من مصدري النفط المهمِّين ولكنها لم تحقق تلك المكاسب التنموية. كما اعتبر أن انفتاح دول الخليج على اقتصادات العولمة، على أهميته، ليس أيضاً تفسيراً كافياً وحده لهذه الطفرة.
و تطرق سيزنك في ورقته إلى ما عرفته الاقتصادات الخليجية على طريق انفتاحها من تجاذب مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، في سياق انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وأيضاً في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتوقيع اتفاقات شراكة وتبادل حر مع كل دولة خليجية على حدة.
وطرح المؤتمر العديد من الأفكار الخاصة بتطوير أوضاع الاقتصادات الخليجية والآليات المقترحة لتعاطيها مع موجة العولمة من أجل تعظيم الفرص التي يتيحها الاندماج في الاقتصاد المتعولم، وتقليل التحديات الناجمة عن هذا الاندماج.
ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أنه على الرغم من التطورات الجذرية التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية في الخليج، وما أفرزته من انعكاسات كبيرة على الأوضاع الاجتماعية، وعلى الرغم ممّا اتُّخذ من خطوات على صعيد إعادة تكييف الأوضاع المؤسسية مع التغيّرات المستحدثة اقتصادياً، فإن طبيعة العلاقة بين الدول الخليجية ومجتمعاتها ظلت دون تغير جوهري، حيث ظلت الدولة ملتزمة ببنود العقد غير المعلن الذي صِيغ في عقود سابقة بينها والمجتمع، وبموجبه تقدّم الدولة لمواطنيها وظائف حكومية بأجور عالية، ومنافع مفتوحة للضمان الاجتماعي، ومرافق خدمية مجانية في معظمها. ولا شك في أن هذا الوضع ينبغي تطويره، ليس لجهة تقليص الدور الاجتماعي للدولة، ذلك أن الدول في أعتى الرأسماليات لها دور اجتماعي قوي، وإنما لجهة المزيد من الإصلاحات البنيوية والمؤسسية التي تحسّن كفاءة أداء مؤسسات القطاع العام عبر تعزيز آليات الرقابة والمحاسبية والشفافية في هذه المؤسسات.