المواطن لا يجد تأشيرة بينما العمالة سائبة حول المحال التجارية!

ظاهرة غريبة تلك التي نراها حول المحال التجارية الكبرى, وهي تجمع مجموعة من العمالة الأجنبية لتقوم بغسل السيارات, وتجدهم يؤشرون لك ويوجهونك إلى المواقف الخالية ثم السلام عليكم و"يبغى يغسل سيارة".
ما هذه العمالة؟ وأين كفيلهم؟ وكيف يكون هناك عمالة سائبة أو لأشخاص لا يحتاجون إليها في الوقت الذي يعاني المواطنون صعوبة في الحصول على تأشيرة سائق أو خادمة بينما غيره لديه وفرة يرميها في الشوارع؟
أولا هذه الظاهرة يجب أن يقضى عليها لأنها تهدد أمننا. فنحن نوقف سياراتنا لنذهب للتسوق ولكننا غير آمنين بتركها عند هذه العمالة التي تدور حول سياراتنا وتراقب ما في داخلها. فلو نسي أحدنا جوالاَ أو كاميرا أو أي أجهزة أو مقتنيات ثمينة فهم قد يكسرون النوافذ لسرقتها. وبعضهم يتمركزون في ناصية الطرق داخل الأحياء يراقبون حتى منازل وشقق الساكنين حول تلك المحال ومتى يخرجون من منازلهم وماذا يدخلون ومراقبة دقيقة تمكنهم من معرفة أنسب المواعيد لسرقتهم أو مضايقة محارمهم .. وضع غير مريح للمواطنين وظاهرة غير حضارية.
ثانيا: أين مفتشو وزارة العمل وشرطة الأمن عنهم؟ ولماذا هذا التواطؤ معهم وتركهم يسرحون ويمرحون؟ إنها ظاهرة متفشية ويراها العميان وفي كل مكان, فهل معقول أن المسؤولين عن الأمن والعمالة لم يروهم؟
ثالثاَ: هذه الظاهرة مسيئة لمظهر المدينة والمحال التجارية بسبب أشكال براميل أو سطل المياه والأقمشة البالية لمسح السيارات التي تنشر على الأشجار والمواسير, وكذلك أشكال تلك العمالة وملابسهم التي لا تسر النظر. وكذلك ترسب الأوساخ على الأرصفة من جراء الأوساخ التي يتم تنظيفها من تلك السيارات.
وإذا كانت هذه العمالة شرعية ولها كفيل فلماذا لا يتم جمع هؤلاء في شركة مساهمة ومشروع وطني لتنظيف السيارات ويكون لها فروع حول تلك المحال التجارية وبطريقة نظامية بدلاَ من الطريقة المزعجه لنا حالياَ؟ وليصبح لهم زي موحد ومظهر حضاري يضيف جمالاَ للمدينة بدلاَ من التشويه الحالي.
رابعاَ: هذه العمالة تذكرني بطريقة عصابات تهريب المخدرات وترويجها في الدول الغربية التي نشاهدها في الأفلام أو عندما نسافر. فهم لا يستبعد أن يقوموا بذلك. وبذلك فهي إن لم تكن كذلك حالياَ فهي نواة لتلك الظاهرة في توزيع المخدرات وبيعها.
آمل أن أجد تفسيراَ لهذه الظاهرة والبجاحة التي تدمي قلب المواطن المسكين الذي يرى هذه العمالة السائبة بينما هو في أشد الحاجة إلى تأشيرة استقدام واحدة ويعجز أمام وزارة العمل ومكتب الاستقدام عن الحصول على تأشيرة واحدة هو في أمس الحاجة إليها. ويمر بمعاناة وحالة نفسية ويبحث عن الواسطات أو يدفع للسوق السوداء ولكنه يذرف عينه وهو يرى تلك العمالة المهدرة أو أعطيت تأشيراتها لمن هم غير محتاجين إليها.
أين الرقابة وتطبيق القوانين على المتلاعبين, أم أن القوانين تطبق فقط على المواطن الذي يحترمها فقط؟ المواطن قليل الحيلة يموت من غيظه, ومن لا يحترم القوانين يترك على هواه.
هذه الظاهرة تتكرر في جميع أحياء المدينة وحول المحال التجارية الكبرى, خاصة البقالات مثل بنده والسيفوي وكارفور والمراكز التجارية الكبرى, وعددهم بالآلاف, وتجدهم عادة حولها في المواقف العامة وعند تقاطعات الطرق ويتنافسون ويتسارعون عند قدوم أي سيارة للمواقف, ويراها ويحس بها الأعمى, فهل لم يرها المسؤولون أم أنهم يغضون النظر فوق مصلحة المواطن الغيور.
هذه الظاهرة موجودة منذ فترة, وهي امتداد لظاهرة العمالة الأجنبية السائبة التي تدور في شوارعنا سواء في البطحاء أو طريق أنكاس أو الدائري الشمالي أو طريق الجامعة, وهي عمالة البناء من نجارين ومبلطين ومليسين وسباكين ودهانين, ويقوم بعض المواطنين بتشجيعهم نظرا لحاجتهم إلى أيد عاملة رخيصة على الرغم من معرفتهم أنها عمالة غير نظامية.
هذه الظاهرة تجب دراستها ومعرفة سبب وجودها, فإذا كان السبب هو حاجة المواطنين إلى عمالة رخيصة بسبب غلاء تكلفة تلك الأعمال من قبل المؤسسات والشركات الوطنية فمن الأجدى أن توجد الحلول بمعرفة أسباب الغلاء بدلاَ من اللجوء إلى الخروج عن الأنظمة والقوانين وتشجيع ظاهرة تسيء للمجتمع واقتصاد الوطن.