تحالف سعودي – بحريني لتأسيس شركة لتطوير المشاريع العقارية والسياحية في الشرقية

كشف لـ "الاقتصادية" طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية عن تحالف جديد بين مجموعته وشركة الخليج للتعمير البحرينية لتأسيس شركة عقارية مساهمة مقفلة " تحت التأسيس" متخصصة لتطوير مشاريع المجموعة برأسمال 500 مليون ريال تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها.
وقال طلال الغنيم بعد توقيع عقد التحالف أمس الأول في مقر المجموعة مع أحمد القطان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتعمير البحرينية والعضو المنتدب إن التحالف يتضمن قيام الشركة بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات الاستشارية بالبدء في تطوير مشروع متكامل بقيمة مليار ريال تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليون متر مربع يقع على شاطئ نصف القمر والذي يعتبر داخل نظام النطاق العمراني للمناطق السياحية يتضمن فنادق, شاليهات, مجمعات تجارية, سلسلة مطاعم عالمية, ومراكز ترفيهية جديدة على السوق السعودية لخدمة زوار المنطقة الشرقية التي تعتبر أكبر مناطق المملكة جذبا للزوار خاصة في الإجازات الرسمية, ويدار المشروع شركة عالمية متخصصة في إدارة المنتجعات والفنادق, إضافة إلى بناء أكثر من 200 شقة سكنية مطلة على البحر بمساحات مختلفة مخصصة للبيع, كما ستقوم بتنفيذ مشاريع مستقبلية للمجموعة بعد الانتهاء من مشروع نصف القمر.
وأوضح الغنيم أن الشركة تعتبر شركة مساهمة مقفلة وستبدأ عملها الفعلي في تنفيذ تطوير المشروع بعد الموافقة النهائية على تأسيسها من قبل الجهات المسؤولة والذي من المتوقع أن تصدر خلال مدة تراوح من 2- 6 أشهر, مضيفا أن المشروع يعتبر نقلة نوعية لموقع نصف القمر الذي يفتقر لمشاريع المنتجات المتكاملة وأن الدولة تشجع هذه النوعية من المشاريع لتنمية البنية التحتية للمنطقة وربطها بأهم الطرق السريعة المؤدية إلى مدن المملكة و الخليج.
وبين الغنيم أن هدف المجموعة من التحالف تطوير وتنمية السوق السعودية وبناء المشاريع وليس المضاربة في شراء الأراضي.
من جانبه قال أحمد القطان نائب رئيس شركة الخليج للتعمير إن الشركة وافقت على تنفيذ المشروع بعد دراسة متكاملة للسوق السعودية, خاصة المنطقة الشرقية التي تتميز بموقعها الجغرافي وانتعاش سوقها العقارية والذي وصفه بمطابقته لمنهج الشركة واستراتيجيتها المتضمنة التنويع في مشاريعها العقارية, مضيفا أن استثمارات الشركة حاليا تجاوز 23 مليار ريال, مما شجع الشركة على دخول السوق السعودية, خاصة بعد التطورات الأخيرة والتي من أهمها تنظيم قانون الرهن العقاري والقرارات الأخيرة المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التي على ضوئها يزيد الطلب على المشاريع العقارية العملاقة.