صندوق النقد يتوقع نسبة تضخم 8 % في الخليج عام 2008

نقلت صحيفة "اميريتس بيزنس" أمس عن محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا قوله: إن نسبة التضخم في منطقة الخليج قد ترتفع إلى 8 في المائة هذا العام من 7
في المائة في العام الماضي نتيجة ارتفاع تكلفة الإسكان والطعام والإنفاق العام.
ونقلت الصحيفة قوله "نسبة التضخم في الخليج كانت نحو 7 في المائة في العام الماضي ونحن نتوقع أن تكون بين 7 و8 في المائة هذا العام". وذكرت الصحيفة أن خان كان يشير إلى تقدير متوسط التضخم في المنطقة.
وتسارع معدل التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم نتيجة نمو اقتصاد دول الخليج بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها في ستة أعوام.
وسجلت نسبة التضخم أعلى معدل في 27 عاماً في السعودية عند 8.7 في المائة في شباط (فبراير) و13.7 في المائة في قطر في الربع الأخير من العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي.
وقال خان "من ناحية الطلب ثمة دفعة كبيرة لزيادة الإنفاق الحكومي وتوجد سيولة كبيرة في النظام وهو ما يعني أن في وسع المواطنين الحصول على سيولة أكثر ولديهم قدرة شرائية أكبر".
وخرجت الكويت عن الصف وألغت ربط عملتها بالدولار في أيار (مايو) وقالت إن تراجع الدولار في الأسواق العالمية يؤجج التضخم نتيجة زيادة تكلفة بعض الواردات، وسجلت العملة الأمريكية مستويات متدنية لم تبلغها من قبل أمام اليورو وسلة من العملات في الشهر الماضي.
وحث خان الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على الإبقاء على ربط عملتها بالدولار في الوقت الحالي، وتابع "أعتقد أنه ينبغي الإبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار لأنني أعتقد أن فك الارتباط بالدولار لن يساعد التضخم كثيراً.. في الواقع يتسبب في تدفق سيولة أكبر على المنطقة".
ويضم مجلس التعاون السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، والكويت، وشددت دول مجلس التعاون الخليجي القيود على القروض ورفعت الأجور وخفضت الرسوم الجمركية ووضعت حدا أقصى لزيادة الإيجارات ضمن إجراءات لتخفيف آثار التضخم على مواطنيها.