الاقتصادية تنشر قائمة 180 سلعة عادت رسومها إلى 5 %
أكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن مصلحة الجمارك ممثلة بالمنافذ الجمركية كافة البرية والبحرية والجوية في البلاد باشرت أمس العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركة الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية المطبقة حاليا في المملكة على إرساليات 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى، والذي يمتد لمدة ثلاث سنوات. وتوقع مراقبون أن يعالج قرار الحكومة ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية والاستهلاكية وينعكس على الأسعار التي يشتري بها المستهلك وذلك بالنظر إلى تطبيق القرار اعتبارا من أمس. وقالوا إن الحكومة فيما يبدو فضلت فتح قنوات الاستيراد بدلا من منع التصدير للأسواق المجاورة التي امتصت جزءا كبيرا من المعروض حاليا وذلك لعدم الإخلال بمبدأ حرية التصدير، فضلا عن عدم الإخلال بالاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تقضي بحرية انسياب السلع بين الدول الأعضاء.