تقليص القائمة الخليجية للمنتجات "الممنوعة" من 23 سلعة إلى 5 سلع

أكد سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أن دول مجلس التعاون من خلال لجنة الاتحاد الجمركي اتفقت على قائمة في السلع الممنوعة وأخرى في السلع المقيدة، على مستوى دول المجلس إضافة إلى حق الدول في إعداد قوائم في السلع الممنوعة الخاصة بها وفق آلية متفق عليها للمنع بين دول المجلس يتم فيها إجراءات محددة للمنع.
وأوضح المري في مؤتمر صحافي عقده في أبو ظبي أمس أن هناك سلعا ممنوعة منذ أكثر من 20 سنة لا تعلم الإدارة الحالية للجهة المانعة لها أو أسباب منعها أو تفاصيل قرار المنع، وكان هناك قرارات منع لأكثر من 23 سلعة على مستوى دول التعاون منذ فترة طويلة، ومن خلال التفاوض في إطار لجنة الاتحاد الجمركي تم تقليص هذه السلع إلى خمس سلع فقط على مستوى مجلس التعاون.
وتوقع المري أن يتم الانتهاء من إعداد منهج عمل لتوحيد الإجراءات الجمركية في الإمارات خلال عامين في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بناء على توجيهات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك جعلت من توحيد الإجراءات في المنافذ الجمركية المختلفة على مستوى الإمارات أحد الأهداف الستة التي شملتها الخطة الاستراتيجية للهيئة، وستبدأ في إعداد دراسة تفصيلية حول توحيد الإجراءات الجمركية في الدولة تتضمن دراسة مقارنة للإجراءات التي يتم تطبيقها في الإدارات الجمركية المحلية ومدى التطابق أو التباين بينها.
وأضاف المري أن الدراسة تشمل حصر الإجراءات التي تطبق في المنافذ الجمركية وتصنيفها وفقا لطبيعة المنافذ والإجراءات التي تنفذ فيها سواء كانت برية أو برية أو جوية أو المناطق الحرة، وكذلك وفقا لنوعية السلع والبضائع سواء كانت ممنوعة أو مقيدة، موضحا أن دولة الإمارات تملك إدارات جمركية متطورة في مختلف الإمارات والعديد منها أصدر دليلاً في الإجراءات التي تطبق على البضائع والسلع الصادرة والواردة، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولة والعالم الخارجي.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى منهجا في إعداد الدراسة للتعاون والتنسيق مع الإدارات الجمركية المحلية وتحديد ملامح ومواطن الاختلاف في الإجراءات، مع عقد اجتماعات تنسيقية مع تلك الإدارات للتوصل إلى رؤى موحدة بشأنها، مؤكداً أن نسبة الاختلاف في الإجراءات الجمركية بين المنافذ المختلفة لا تتجاوز 15 في المائة، وهي نسبة بسيطة يسهل التوصل إلى اتفاقات بشأنها وتوحيدها.
وشدد المري على أن توحيد الإجراءات الجمركية سيتخذ من القانون الجمركي الموحد قاعدة أساسية له، موضحا أن أهمية القانون تكمن في أنه التشريع الموحد الذي ينظم العمل الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
ونفى المري مسؤولية الهيئة عن دخول أية مواد ممنوعة أو مقيدة بطريقة غير شرعية إلى الإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك جهة رقابة بينما تتولى الإدارات الجمركية المحلية تنفيذ الإجراءات الجمركية والقرارات التي تصدرها جهات الاختصاص فيما يتعلق بالسلع الممنوعة والمقيدة.