توقعات بنمو نشاط شركات التأمين التكافلي في الخليج
توقع خبير مصرفي نمو نشاط شركات التكافل (التأمين التكافلي) في الإمارات مشيراً إلى تنامي الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
كما شهد قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً خلال العام الماضي خاصة مع زيادة الطلب على التكافل "التأمين الإسلامي
وأوضح ستيوارت هنريكسون المدير العام لمجموعة الاستثمار المصرفي ببنك أبو ظبي الوطني أن من دلائل نمو نشاط قطاع التأمين التكافلي في الإمارات ومنطقة الخليج العربي الإقبال الحالي الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة تكافل الإمارات إن الاكتتاب في 55 في المائة من أسهم شركة تكافل الإمارات، الأمر الذي يعد نتيجة منطقية لهذا الاتجاه العالمي واستمراراً للنجاح الذي حققه البنك في إدارته لاكتتابات سابقة في قطاع التأمين التكافلي.
وأكد ستيوارت أن بنك أبو ظبي الوطني، الذي يتولى مهمة المستشار المالي ومدير الإصدار ومدير الاكتتاب لشركة "تكافل الإمارات"، يوفر جميع الظروف الملائمة في مجال الاستثمار المصرفي لدعم نشاط الشركات والمؤسسات من أجل تحقيق أهدافها والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارات.
ويبلغ إجمالي رأسمال شركة "تكافل الإمارات" 150 مليون درهم بقيمة اسمية درهم واحدا للسهم، تملك شركة البحيرة للتأمين 20 في المائة منه فيما تملك مجموعة يونيكا العالمية، وهي مجموعة نمساوية للتأمين وإعادة التأمين، 15 في المائة من رأسمال الشركة، ويملك شركاء استراتيجيون يتمتعون بخبرات واسعة في مجال التأمين 10 في المائة من رأسمال "تكافل الإمارات"، وتم طرح 82.5 مليون سهم تمثل 55 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام.
ويسمح للأفراد والشركات والمؤسسات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية الجنسيات بالاكتتاب في أسهم الشركة بحد أدنى 5 آلاف سهم على أن تكون الزيادة بمضاعفات الألف سهم وذلك بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم على أن تضاف ثلاثة فلوس مصاريف إصدار لكل سهم.
وحسب قانون الشركات في الإمارات، سيتم التخصيص وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب على أن يكون الحد الأدنى لحصة الأفراد والشركات والمؤسسات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي 75 في المائة بحيث لا تزيد حصة الأجانب عن 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة.
وأوضح مدير الاكتتاب أنه وفقاً للنسبة التي يمتلكها مساهمون مؤسسون للشركة من الأجانب، فإن النسبة المخصصة في الاكتتاب العام للمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات لن تتجاوز 15 مليون سهم مشيراً إلى أن الإعلان عن تفاصيل التخصيص سيتم في 21 نيسان (أبريل) المقبل.
ومن جانبه، أوضح نادر القدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين أن مؤسسي "تكافل الإمارات" يسعون إلى جعلها من أبرز الشركات العاملة في الإمارات والخليج وبقية الدول الإسلامية، وقد تم وضع خطة عمل مفصلة لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف تم اختيار مجموعة يونيكا العالمية شريكاً مؤسساً لـ"تكافل الإمارات" نظراً للخبرة الواسعة التي تمتلكها في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، وقدرتها على تقديم منتجات تأمينية متطورة مدعومة بأفضل وأحدث الحلول التقنية، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم توفير خدماتها في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وبقية الدول الإسلامية، وستفتتح فروعا في مختلف إمارات الدولة خاصة أبو ظبي، دبي، والشارقة.