قطر تطلق أكبر ميزانية في تاريخها بإنفاق 96 مليار ريال

اعتمد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 / 2009 التي تتوقع فائضا قدره 7.4 مليار ريال (2.03 مليار دولار) وتقدر الإنفاق بواقع 95.9 مليار ريال.
ووضعت قطر الميزانية على افتراض سعر 55 دولارا للنفط مقارنة بـ 40 دولارا في ميزانية السنة المالية السابقة، وتبدأ السنة المالية في أول نيسان (أبريل) وتنتهي في 31 آذار (مارس) 2009. وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وبلغت تقديرات الإيرادات العامة لسنة 2008 / 2009 نحو 103.3 مليار ريال مقابل مبلغ 72.4 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007 / 2008 وبزيادة مقدارها 30.9 مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي.
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة نحو 95.9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 65.7 مليار ريال وبزيادة تصل إلى 30.21 مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي. وبمقارنة الإيرادات والنفقات المتوقعة فإن إجمالي الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 7.4 مليار ريال بدلا من 6.7 مليار ريال الذي كان متوقعا في العام الماضي.
وتوزعت هذه الميزانية على أهم القطاعات الحيوية في الدولة وأهمها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وحاز قطاع التعليم على اعتمادات مالية تصل إلى مبلغ 19.7 مليار ريال من إجمالي الموازنة العامة وبنسبة تصل إلى 21 في المائة، من ضمنها تسعة مليارات ريال للمشاريع الرئيسية الخاصة في قطاع التعليم.
وكان نصيب قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية من المخصصات المالية 9.2 مليار ريال من إجمالي الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 9.6 في المائة منها 900 مليون ريال للمشاريع الرئيسية الخاصة في قطاع الصحة.
وتعبر هذه الموازنة عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية، فهي من الناحية الكمية تعد أكبر موازنة تطلقها قطر في تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع، كما تعبر الموازنة أيضا عن رغبة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الإنفاق الحكومي التي تقتضيه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.
ومن الناحية الكيفية تعد موازنة هذه السنة مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الأكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة، إذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح "موازنة أداء" لا تقتصر على مجرد عرض لنشاط الدولة وإنما لتكون أيضا أداة لبيان مدى كفاءة أجهزتها في أداء وظائفها التي أناطها بها القانون. ولهذا الغرض تبنى منشور إعدادها "معيار القيمة مقابل التكلفة" أي عدم المغالاة في تقدير تكلفة الاحتياجات الأساسية وربطها بقيمة ما ترمي إليه هذه الاحتياجات من أهداف مقدر تنفيذها خلال السنة المالية.