آسيا تتدافع للحصول على مخزونات الأرز مع ارتفاع أسعاره 30 %

كانت الحكومات الآسيوية أمس في حالة من الاندفاع لضمان الحصول على مخزونات من الأرز في أعقاب زيادة في أسعاره بنسبة 30 في المائة في الأسواق الدولية.
قالت فيتنام إنها ستقلص صادراتها من الأرز لهذا العام إلى 3.5 مليون طن، بعد أن كان من المتوقع أن تراوح تلك الصادرات بين 4 و4.5 مليون طن. كما أن الهند زادت الحد الأدنى لسعر طن الأرز المعد للتصدير إلى ألف دولار أمريكي (635 يورو، أو 500 جنيه استرليني)، وذلك من أصل 650 دولاراً للطن، في محاولة للإبقاء على تدني أسعار الأرز محلياً.
كانت معامل معالجة الأرز في تايلاند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، تخزن الأرز، كما أنها عجزت عن الوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها للمصدرين. وقال فيشاي سكر براسيرت، رئيس شركة رايسلاند انترناشيونال المصدرة للأرز في تايلاند "إن المصدرين الذين لديهم مخزون من الأرز يحققون أرباحاً عالية في الوقت الذي لا تسلم فيه معامل معالجة الأرز الكميات المتفق عليها في تعاقدات الإمدادات. وأعتقد أن الخسائر تبلغ 200 دولار للطن لأولئك الذين ليست لهم سيطرة فعلية على الأرز".
جاءت هذه التحركات بعد قرارات من جانب مصر، وكمبوديا، بإيقاف صادرات الأرز، حيث يتوقع أن تبلغ أسعار الأرز ذروة عالمية جديدة يوم الخميس. ويضاف إلى ذلك أن المخزون العالمي من الأرز في أدنى مستوى له منذ عام 1976.
أدت الأسعار القياسية لهذه المادة الغذائية الرئيسية في آسيا إلى إثارة مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية، وإلى حث المنظمات المانحة على طلب المزيد من التمويل للإبقاء على برامج توزيع الغذاء.
طلب برنامج الغذاء العالمي الحصول على مبلغ 500 مليون دولار في شباط (فبراير)، وقال إن ارتفاع الأسعار سيعمل على زيادة تكاليفه التشغيلية في آسيا بمقدار 160 مليون دولار. وقالت مصادر البرنامج إن مبلغ 50 مليون دولار كان كافياً لشراء 139 ألف طن من الغذاء في أفغانستان العام الماضي، وهي كمية تكفي لإطعام 3.5 مليون شخص. أما في العام الحالي، فإن هذا المبلغ يكفي لشراء 112 ألف طن من الغذاء التي تكفي لإطعام 1.9 مليون شخص فقط.
ستضحي الهند بمعدل مرتفع للنمو الاقتصادي في سبيل ترويض التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له خلال 13 شهراً، وذلك حين وصلت نسبته إلى 6.7 في المائة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، والسلع. وقال بالانيبان شيدامبارام، وزير المالية الهندي، "إننا مصممون على لجم التضخم، حتى لو اضطرنا ذلك إلى القبول بمعدل أدنى من النمو الاقتصادي".