"جلوبل" تتوقع نموا جيدا للاقتصاد الإماراتي مدعوما بارتفاع النفط وقوة السيولة

توقع تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل", أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا جيدا خلال العام الجاري للعام السادس على التوالي, تيجة ارتفاع أسعار النفط وقوة السيولة داخل المنطقة إلى جانب التطورات السريعة في البنية التحتية وقطاع التشييد الجاري تنفيذها حاليا. وقال التقرير إن الإنفاق الحكومي الحذر سواء على المستويات الفيدرالية أو على مستوى الإمارات أدى إلى انخفاض العجز المالي غير النفطي (باستبعاد دخل الاستثمارات), وذلك كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2006.
وأوضح أن هناك عددا من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تقوم بتنفيذها الكيانات العامة وشبه العامة خارج الموازنة في قطاعات الهيدروكربونات، البنية التحتية، العقارات, وقطاع السياحة, التي نتج عنها ارتفاع في الدين الحكومي. وعلى الرغم من ذلك، وكنسبة من الإيرادات الحكومية، فهي تشهد اتجاها متراجعا. كذلك كان التخطيط الاستراتيجي المفصل للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة إحدى الخصائص القوية للسيطرة المالية خلال عام 2006-2007 في ظل الإعلان عن خطة أبو ظبي 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2007 - 2015.
خلال عام 2007، نما الاقتصاد الإماراتي بمعدلات قوية, حيث قدر نمو الناتج المحلى الإجمالي الاسمي بمعدل 16.5 في المائة خلال عام 2007 بالغا 698.1 مليار درهم في الوقت الذي توقع فيه أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4 في المائة وصولا إلى 420.2 مليار درهم خلال عام 2007. كذلك ارتفع النمو الاقتصادي الحقيقي الذي يستبعد الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 9.3 في المائة سنويا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة مشكلا أحد أسرع المعدلات في العالم. وكانت قطاعات التشييد، العقارات، البنوك والسياحة من المحركات الرئيسة التي دعمت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي. وعلى الرغم من النجاح الأخير لمجهودات التنويع المبذولة من قبل بعض الإمارات، ما زالت مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي تمثل نسبة 35 في المائة في الناتج المحلى الإجمالي للإمارات من المنظور الاسمي خلال عام 2007 ليواصل بذلك أهميته للنمو الاقتصادي الإماراتي. وعلى الرغم من ذلك فقد استفاد القطاع غير النفطي بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار النفط, الذي دعم بدوره الإنفاق الحكومي, الذي تعتمد عليه كثير من الأنشطة غير النفطية والتي نمت بمعدلات مؤثرة قادتها قطاعات: التشييد، العقارات، البنوك, والسياحة.
وقال التقرير "هناك مجهودات مخلصة تقوم بها السلطات في كل إمارة لتنويع قاعدة اقتصادها, وذلك سعيا منها لتأمين الاقتصاد من المخاطر المرتبطة بالنفط وتعزيز النمو المستقبلي. ومن ثم فقد قامت السلطات في كل إمارة بتحرير سياساتها وتشجيع كل من الشركات الخاصة والأجنبية على الاستثمار لتصبح جزءا من نمو الدولة.
وبحسب التقرير احتلت حكومة دبي المقدمة في جلب الاستثمارات الجديدة إلى المدينة وجعل الإمارة أحد الوجهات الجذابة على مستوى العالم من خلال تحرير الاقتصاد، تطوير المناطق الحرة المدن الصناعية جنبا إلى جنب مع الاستثمار في المشاريع الضخمة مثل مركز دبي العالمي ممثلا ما سيصبح أكبر ميناء جوي على مستوى العالم في جبل على ومدينة دبي للنقل وغيرهما من المرافق الأخرى. وتؤسس جميع الإمارات مناطق حرة، مشاريع عقارية ومدنا صناعية من أجل جذب المستثمرين والأعمال. ووصل النقل والاتصالات إلى ارتفاعات جديدة في ظل عمليات التوسعة التي تشهدها الموانئ البحرية الرئيسة في كل من دبي وأبو ظبي, إلى جانب الانتهاء من التشغيل التجريبي لمترو دبي. كذلك حفز النمو القوى في الطلب وتزايد ربحية قطاع الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة أو توسيع مرافقهم الحالية.