القرضاوي:الاقتصاد الإسلامي أخلاقي بالدرجة الأولى

 فند الدكتور يوسف القرضاوي ادعاءات المنكرين للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها اتهامات واهية ودعاوى مرفوضة لا تستند إلى دليل علمي، منبهاً إلى أن التاريخ يحفظ شهادات العديد من المفكرين الاقتصاديين الذين أشادوا بالنظام الاقتصادي الإسلامي وقالوا إنه ليس مقصوراً على البنوك فحسب.
وبيّن الدكتور القرضاوي في تصريح صحافي بمناسبة المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي ينطلق الثلاثاء المقبل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تحت شعار "30 عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي، حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" خلال الفترة من الأول إلى الثالث نيسان (أبريل) 2008م أن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد أخلاقي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه يستمد قوته من وحي القرآن الكريم الأمر الذي يجعله بالضرورة اقتصاداً أخلاقياً.
وأكد القرضاوي أن الاقتصاد الإسلامي له منظومة خاصة به تختلف عن الاقتصاد الوضعي بوجه عام، موضحاً أن أساس الاختلاف بين المنظومتين كون المنطلق مختلفاً، فالاقتصاد الوضعي منطلقه يتمثل في أن المشكلة الاقتصادية التي يعايشها البشر ترجع إلى ندرة الموارد في الطبيعة وإلى عدم تناهي حاجات الإنسان، ومن ثم فإنه يلقي بالتبعة على الطبيعة ويبرئ منها ساحة الإنسان، أما الاقتصاد الإسلامي فإن المشكلة الاقتصادية فيه، تنبع من سلوك الإنسان المتمثل في كفران نعمة الله سبحانه تعالى بعدم استخدم ما أودعه الله تعالى في الأرض استخداما صحيحاً، أو ظلم الإنسان أخيه الإنسان عن طريق الأثرة، وسوء التوزيع.
وأشار القرضاوي إلى أن الرؤية الاقتصادية الإسلامية لها أربع سمات رئيسة تميزها، هي الارتباط بالعمق الإيماني والتمسك بالضوابط الأخلاقية والتحرك في الإطار الإنساني والالتزام بالوسطية التي توازن بين الدين والدنيا، موضحاً أن هذه السمات تلازم المشروع الإسلامي عموماً لكنها في المجال الاقتصادي توجه أنشطته وجهة متميزة فهو نظام اقتصادي متوازن ومتكامل، ولا يقتصر على تحريم الربا فقط أو على معاملات البنوك الإسلامية فحسب.
وطالب فضيلته المشاركين في المؤتمر بتأصيل تجارب الاقتصاد الإسلامي والعمل على الاستفادة منها، موضحاً أهمية المؤتمر في استشراف الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الإسلامي والتي ستعمل بالتأكيد على تنمية أداء العاملين والباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
يذكر أن المؤتمر سيناقش محورين رئيسين المحور الأول بعنوان "30 عاماً من البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، حيث يتناول مجالات المنهجية والمعوقات والحالة المعرفية والرؤية المستقبلية. وتقدم لهذا المحور أكثر من 200 باحث اختارت اللجنة العلمية 30 بحثاً سيتم طرحها، والمحور الثاني سيكون بعنوان "حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" حيث يتناول مجالات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري وسيشارك في هذا المحور عدد من المؤسسات والشركات والجهات المتميزة وأصحاب التجارب الناجحة على مستوى العالم.