ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلك الأمريكي وتحسن في مبيعات المنازل
أنهت الأسواق المالية الأمريكية الأسبوع على انخفاض على أثر بيانات ثقة المستهلك التي انعكست على مستويات إنفاقه الاستهلاكي، حيث ارتفع مستوى إنفاق المستهلك بشكل متباطئ هو الأقل خلال 17 شهراً. فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير صادر لها خلال الأسبوع الماضي أن مستوى الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد، ارتفع بشكل طفيف على الشهر السابق بمعدل 0.1 في المائة وبشكل متفق مع توقعات المحللين السابقة. إضافة إلى ذلك، خففت أنباء حكومية من القلق بشأن التضخم، حيث أشارت إلى أن مقياساً للتضخم مرتبطا بمستوى إنفاق المستهلك ارتفع بمعدل 0.1 في المائة بعد استثناء الوقود والغذاء، مما يعني أن معدل التضخم السنوي والذي يستثني الوقود والغذاء، الذي يعد المعدل المفضل لـ "الاحتياطي الفيدرالي"، ارتفع فقط بمعدل 2 في المائة خلال الـ 12 عشر شهراً الأخيرة. وهذا بدوره يسهل مهمة "الاحتياطي" في إجراء تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، لدعم أسواق الائتمان المترنحة. وخلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من هذا الشهر (الأسبوع الماضي) انخفض "داو جونز" بمعدل 1.17 في المائة ليقفل على 12,216.40 نقطة. بينما انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز خلال الأسبوع بمعدل 1.07 في المائة، ليقفل على 1,315.22 نقطة. وأخيراً انخفض مؤشر نازداك بمعدل أقل بلغ 0.14 في المائة ليقفل على 2.261.18 نقطة. خلال الأسبوع المقبل سيكون أمام المستثمرين الكثير من البيانات الاقتصادية ومن أهمها بيانات التوظيف التي يتوقع أن تنخفض بمعدل 50 ألفا خلال آذار (مارس). إضافة إلى ذلك يترقب المستثمرون مؤشرISM الصناعي والخدمي الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن يستمر المؤشر في الانخفاض نتيجة للتراجع الذي ستشهده أغلب قطاعات الاقتصاد.
فيما يتعلق بقطاع الإسكان، فقد تناقضت بيانات مبيعات المنازل الجديدة والقديمة. ففي حين تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بمعدل أقل من توقعات المستثمرين وبمعدل 11 ألف منزل، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة على غير المتوقع لتبلغ 5.03 مليون منزل في حين قدرت بـ 4.89 مليون منزل فقط. أي أن الصورة الواقعية لبيانات المبيعات للمنازل الجديدة القديمة على حد سواء قد خالفت توقعات المحللين بشكل إيجابي، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بشأن وضع قطاع الإسكان الذي جر خلفه قطاعات الاقتصاد وأهمها القطاع المالي. فيما يتعلق بطلبات السلع المعمرة، التي تعد مؤشراً على تزايد النشاط الصناعي، فقد جاءت مخالفة لتوقعات المحللين التي قدرت ارتفاعها بمعدل 0.8 في المائة. فقد انخفضت طلبات السلع المعمرة خلال شباط (فبراير) الماضي وبمعدل 1.7 في المائة، لكن على الرغم من ذلك فقد جاء بأقل من معدل الانخفاض الذي بلغه خلال كانون الثاني (يناير)، مما يقترح أن الوضع الصناعي أيضاً يتخذ وضعاً إيجابياً. لذلك ستكون قراءة مؤشر ISM الأسبوع المقبل مهمة جداً، إذ يتوقع المحللون انخفاضه بشكل طفيف من مستواه الذي بلغه خلال شباط (فبراير) البالغ 48.3 نقطة ليبلغ 48.2 نقطة خلال آذار (مارس). المراجعة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي أظهرت نمواً مقداره 0.6 في المائة ومتفق مع ما تم نشره ومع توقعات المحللين السابقة، لذا لم يكن لبيانه أثر كبير على الأسواق المالية.
على الجانب الآخر وفيما يتعلق بسياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، أشار أعضاء في مجلس إدارة البنك الأوروبي إلى أن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا تطلب الأمر ذلك، مما يوحي بمحاولة البنك المركزي الأوروبي إرسال إشارات من هذا النوع للأسواق لكيلا يؤدي ذلك إلى مفاجأة غير متوقعة. وتأتي هذه السياسة كرد فعل لاحتمالات ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا، التي تفرض أوروبا حيالها سياسة صارمة، كما تضع حدا مستهدفاً لها يبلغ 2 في المائة. إضافة إلى ذلك فليس من المؤكد ما إذا كان سعر الفائدة المستهدف الحالي، البالغ 4 في المائة، سوف يكون كافياً لمنع أي ضغوط تضخمية في الاقتصاد. وعلى أثر تلك التصريحات، وكما هو متوقع، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي وبمعدل 0.4 في المائة ليبلغ 1.5839 دولار لكل يورو. على الجانب الآخر أشار تقرير آخر يتعلق بمبيعات التجزئة إلى انخفاضها خلال آذار (مارس) كما تراجعت ثقة المستهلك في منطقة اليورو.
وفي بريطانيا نما الاقتصاد بأقل من توقعات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي على أثر تراجع إنفاق المستهلكين. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2007 (لعام كامل)، بينما قدره المحللون بمعدل 2.9 في المائة. وعلى أثر ذلك أشار بنك إنجلترا إلى أنه يتابع تراجع معدل النمو على أثر مشكلات القطاع المالي. من ناحية أخرى انخفضت ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أقل مستوياتها خلال 15 عاماً خلال آذار (مارس)، بينما ارتفعت أسعار المساكن بأقل معدل منذ عام 1996. وفي فرنسا أيضاً، وبشكل مماثل للوضع في بريطانيا، انخفضت ثقة المستهلك بشكل كبير نتيجة لتزايد معدلات التضخم في منطقة اليورو، الأمر الذي دعا مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، كما أشرت، إلى الإشارة إلى احتمال رفع سعر الفائدة الأوروبية. وعلى أثر ذلك فقد توقع وزير المالية الفرنسي تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى مستوى 1.7 في المائة فقط.
وأخيراً ارتفع المؤشر العام للأسعار في اليابان بأسرع مستوياته خلال العقد الأخير، كما ارتفع معدل البطالة لأول مرة خلال خمسة أشهر، مما يزيد القلق من وقوع الاقتصاد في شرك ركود اقتصادي تضخمي. فقد أظهر تقرير ارتفاع المؤشر العام للأسعار بمعدل 1 في المائة، وهو معدل مرتفع بالنسبة لليابان التي عانت من انخفاض الأسعار خلال العقدين الأخيرين. بينما ارتفع معدل البطالة، وبشكل غير متوقع ليبلغ 3.9 في المائة.