التمويل الإسلامي يطول صناعة النقل العالمية ويستحدث منافذ استثمارية متوافقة مع الشريعة

أسهم التمويل الإسلامي في إيجاد منفذ استثماري جديد في صناعة النقل العالمية، إلى جانب إنشائه سوقا جديدة لوكالات ضمان الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
منذ عشرة أعوام فقط، كانت أساليب التمويل الإسلامية، رغم استخدامها من قبل شركات النقل، لا تزال منتجات محدودة نسبياً مقارنة بالاستثمارات التقليدية والإقراض والتأجير، أما الآن، فلا يكاد يمر أسبوع حتى يتم الإعلان عن عقد صفقات جديدة وإغلاق صفقات تمثل نقطة تحول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، وحتى في أوروبا، والولايات المتحدة.
ومع الحذر النسبي الذي يبديه المجتمع المالي التقليدي حاليا بسبب القيود المفروضة على السيولة في أعقاب أزمة الشح الائتماني العالمية، يرى الكثير من العاملين في قطاع التمويل الإسلامي أن هذا العام يمكن أن يشهد نمواً كبيراً لأساليب التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء.
وقال ديفيد بارزيلاي المحامي في مجال التمويل الإسلامي في نورتون روز في لندن:" بشكل عام، يمكنني القول إن هناك اهتماماً متزايداً في التمويل الإسلامي من جانب صناعة النقل التي تشمل النقل الجوي والبحري والنقل بواسطة القطارات، ولكن لا يجب أن ننسى أن التمويل الإسلامي لا يشكل إلا جزءاً صغيراً من الأموال في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "أن جاذبية التمويل الإسلامي لا تقتصر على الموجودات المنقولة في صناعة النقل. فمن الواضح أن هناك طلباً قوياً على مشاريع البنية التحتية التي يقول الكثيرون إنها تتناسب تماماً وروح مبدأ المشاركة في الأرباح في عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية".
ومن أبرز الأمثلة على تلك الصفقة التي جرت أخيراً والتي قالت فيها "وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف" MIGA - عضو في مجموعة البنك الدولي- "إن هذه أول ضمانة تقدمها لتمويل مشروع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد بلغت قيمة الضمانة المذكورة 427 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمارات في مرفق جديد للحاويات في ساحة الحاويات بميناء دورالة في جيبوتي والذي يتوقع له أن يعمل على تحسين مرافق الميناء ومساعدة البلد على أن يصبح مركزاً رئيسياً للأعمال في شرق إفريقيا، ويجري تطوير الساحة المذكورة بالاشتراك مع شركة موانئ دبي العالمية".
وتتمتع جيبوتي بموقع استراتيجي على واحد من طرق الشحن الدولية الأسرع نمواً بين الشرق والغرب عند تقاطع قارتي آسيا وأوروبا وخليج عدن وشرق إفريقيا، ويعتبر تطوير هذا الميناء أساس استراتيجيتها لتقليل نسبة الفقر في البلد.
أما الضمانات التي تقدمها وكالة ضمان الاستثمارات المذكورة فهي تحمي استثمارات موانئ دبي العالمية واستثمارات البنوك الممولة- وهي بنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرارد تشارترد وبنك ويست إل بي- ضد مخاطر القيود على الحوالات، والحروب، ونزع الملكية، ومخالفة أحكام العقد، وفقاً لما ذكرته الوكالة.
وستبلغ قيمة الدعم 422 مليون دولار لتغطية التمويل المقدم من البنوك الثلاثة المذكورة وبنوك مشاركة أخرى بموجب تسهيلات تمويل المشروع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد لعب وجود الوكالة دوراً مهماً في تخفيف المخاطر السياسية التي يحتمل أن تواجهها البنوك ومكنت الجهات الراعية للمشروع من جمع التمويل اللازم لجعل المشروع حقيقة قائمة.
وأفاد يوكيكو أومورا، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة في واشنطن دي سي:"إن السيولة المتزايدة في أسواق المال الإسلامية تؤدي إلى تنامي الطلب على الضمانات التي يمكن أن تدعم الصفقات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".