أسواق الخليج تنهي أسبوعا آخر من الخسائر والأسهم الإماراتية تتكبد 11.6 مليار درهم

أنهت أسواق الأسهم الخليجية أسبوعا آخر من الخسائر بنهاية تعاملات أمس الذي شهد هبوطا جماعيا لم تسلم منه سوى بورصة الكويت التي ارتدت بعد انخفاض حاد أول أمس مرتفعة بنسبة 0.80 في المائة لتنهي بذلك أسبوعها على انخفاض بنسبة 1.2 في المائة.
وتصدرت سوق مسقط لأول مرة منذ مطلع العام الأسواق الخليجية الأكثر هبوطا بنسبة 4 في المائة بعد أن شهدت أمس انخفاضا حادا بنسبة 1.7 في المائة تليها سوق دبي بنسبة 3 في المائة والدوحة 2 في المائة والبحرين 0.46 في المائة وأبو ظبي أقل الخاسرين أسبوعيا بنسبة 0.19 في المائة.
وقادت أسهم الاتصالات في مسقط، الدوحة، وأبو ظبي حركة الهبوط في الأسواق الثلاث, وإن كان سهم كيوتل لم يكتف فقط بالضغط على مؤشر سوق الدوحة التي تراجعت بنسبة 0.29 في المائة بل امتد تأثيره إلى سوق أبو ظبي السوق الثانية المدرج فيها حيث تراجع بنسبة 6.4 في المائة وبنسبة 4.8 في المائة في الدوحة.
وتكبدت الأسهم الإماراتية ثاني أكبر الخاسرين 11.6 مليار درهم بنهاية تداولاتها الأسبوعية بانخفاض مؤشرها بنسبة 1.5 في المائة وإن ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 6 في المائة إلى 7.5 مليار درهم مقارنة بـ 7 مليارات درهم الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع استحوذت سوق دبي على 63.8 في المائة من إجمالي تعاملات السوق حيث بلغت قيمة تداولاتها الأسبوعية 4.7 مليار درهم مقابل 2.7 مليار لسوق أبو ظبي بما يعادل النسبة المتبقية.
واستحوذ سهم اعمار على 21.2 في المائة من تداولات سوق دبي ونحو 13.3 في المائة من سوق الإمارات غير أن سعره انخفض بنهاية الأسبوع بنسبة 0.88 في المائة إلى 11.25 درهم, وتراجع السهم في تعاملات أمس بنسبة 2.1 في المائة بعدما شهدت سوق دبي استمرارا لموجة الهبوط منهية الجلسة على انخفاض بنسبة 1 في المائة.

وقال وسطاء في السوق إن جميع شرائح المتعاملين تحولت إلى البيع بما في ذلك المستثمرون الخليجيون والعرب الذين كانوا يقومون بالشراء أكثر من البيع حتى أول أمس, ووفقا لإحصائيات السوق فقد بلغت قيمة مبيعات الأجانب 305.6 مليون درهم من إجمالي 644.8 مليون للسوق مقابل مشتريات بقيمة 293.3 مليون درهم ليصبح صافي الاستثمار الأجنبي سالبا بقيمة 12.2 مليون درهم.
وأعاد محللون ماليون القول بأن الأسواق تفتقد إلى الثقة وضعف السيولة في الوقت الحالي بسبب ترقب صدور نتائج الشركات عن الربع الأول إضافة إلى استمرار حرص المتعاملين على مراقبة حركة الأسواق العالمية قبل الدخول في الأسواق المحلية.
وجاء التراجع بنسبة أقل في سوق أبو ظبي بربع في المائة حيث انخفضت أسعار 18 شركة مقابل ارتفاع أسعار 16 شركة أخرى, وبلغت قيمة التداولات 784.4 مليون درهم, وسجلت أسعار أربع شركات ارتفاعا قياسيا قريبا من الحد الأعلى رغم هبوط السوق وهي أسهم الجرافات والخزنة للتأمين ودار التمويل وبنك الفجيرة الوطني.
وقاد سهم عمانتل سوق مسقط في آخر الأسبوع إلى انخفاض حاد بنسبة 1.7 في المائة حيث تعرض السهم لموجة بيع مكثفة جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بنسبة 6.4 في المائة وكما قال وسطاء في السوق إن السبب يعود إلى تعديل سعر السهم بعد توزيع الأرباح وأغلق عند سعر 1.783 ريال.
وعلى الرغم من أجواء الهبوط إلا أن سهم جلفار للهندسة استطاع أن يسجل تعاملات نشطة بقيمة 3.6 مليون ريال تعادل نحو 22.5 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 16 مليون ريال وارتفع سعره بنسبة 6.9 في المائة إلى 1.608 ريال وأرجع محللون السبب إلى تقييم جديد صدر للسهم يحدد سعره العادل بأكثر كثيرا مما هو عليه الآن.
وفي الدوحة قاد سهم كيوتل حركة التراجع في السوق متصدرا قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.8 في المائة إلى سعر 203 ريالات كما تراجعت أسعار 23 شركة مقابل ارتفاع أسعار 11 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 373.5 مليون ريال من تداول 7.4 مليون سهم منها 3.1 مليون بما يعادل 41.8 في المائة من السوق لسهمي "الريان" و"ناقلات" اللذين سجلا انخفاضا بنسبة 1.4 و0.32 في المائة .
ولليوم الثاني على التوالي يتمكن سهم مصرف السلام بعد إدراجه في سوق دبي من تقليل خسائر سوق البحرين حيث خالف السهم مسار السوق الذي هبط بنسبة 0.14 في المائة مسجلاً صعوداً قويا بنسبة 4.4 في المائة إلى 0.261 دينار ومستحوذا على 78.3 في المائة من عدد الأسهم المتداولة في السوق حيث بلغ عدد أسهمه 8.7 مليون سهم من إجمالي 11.1 مليون قيمتها 3.8 مليون دينار.
وتمكنت سوق الكويت من إنهاء أسبوعها على ارتفاع بنسبة 0.80 في المائة بدعم من أسهم قطاعات الاستثمار، العقارات، والصناعة, وعاد المؤشر بعد ارتداد السوق مجددا فوق حاجز الـ 14.300 نقطة.
واستعاد سهم جلوبل جميع خسائره التي سجلها أول أمس مرتفعا بنسبة 5.6 في المائة إلى 0.940 دينار حيث تأثر السهم سلبا باعتماد عمومية الشركة أول أمس قرارا برفع رأسمال الشركة بنسبة 35 في المائة لصالح مستثمرين استراتيجيين مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الاكتتاب بعد حصولهم على توزيعات أرباح نقدية بنسبة 50 في المائة وأسهم منحة بنسبة 10 في المائة.