منظمة اقتصادية : لا حاجة للوائح جديدة لصناديق الثروة السيادية
قال إنجل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء إنه لا توجد حاجة للوائح أو قوانين جديدة لصناديق الثروة السيادية ما دامت الصناديق تتسم بالشفافية والاستثمار وفق معايير تجارية وليست سياسية.
وأوضح أن المنتدى لم يشهد أي مثال لقيام صندوق سيادي باستثمارات لأي سبب آخر غير السعي لتحقيق الربح. وصرح للصحفيين بعد اجتماعات على مدار عدة أيام مع مسؤولين صينيين بارزين "لذا نعتقد أنه لا ينبغي تطبيق أي تشريع أو أي لائحة أو أي ميثاق يقيد حرية الاستثمار دون وجه حق لأن ذلك لن يخدمنا". وأضاف " وكما تتصورون فإن مضيفينا متفقون معنا في الرأي".
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي طلب وزراء المالية من مجموعة الدول السبع الغنية من المنظمة وصندوق النقد الدولي دراسة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية وسط قلق متزايد في الغرب بأن استثماراتها ستمنحها نفوذا أكثر من اللازم في قطاعات حساسة سياسية أو ذات أهمية استراتيجية اقتصاديا.
وقال جوريا إن استثمارات صناديق الثروة السيادية ينبغي ألا تخضع لأي قيود طالما تلتزم بمعايير معينة: أن يحركها الدافع لتحقيق الربح وممارسة الأعمال، أن يجري التحكم فيها وإدارتها بشكل مهني، أن تكشف بشكل منتظم عن نتائج ومعلومات تمشيا مع ممارسات مؤسسات مالية أخرى.
ويوم الخميس الماضي أعلنت الخزانة الأمريكية أنها اتفقت مع أبو ظبي
وسنغافورة على مجموعة من المبادئ لمعاملات صناديق الثروة السيادية تقضى بألا تتأثر قراراتها بالسياسة.
وتبنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خططا لتطوير خطوط إرشادية بأفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، في حين قال تقرير للمؤسسة إنه لا يوجد دليل واضح على أن استثمارات الصناديق تحركها دوافع سياسية. وقال جيمي كاروانا رئيس دائرة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق إن صندوق النقد الدولي سيجتمع مع صناديق سيادية أواخر نيسان (أبريل) لمناقشة المزيد من التفاصيل. وأضاف أن من المقرر إصدار مسودة أولى من الخطوط الإرشادية الطوعية بحلول اجتماعات الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر).
وقال كاروانا "نعتقد أن فهما أفضل لدور وعمل صناديق الثروة السيادية وتطوير الممارسات سيحققان فائدة متبادلة لكل الأطراف". كما رحب باتفاق أمس الثلاثاء بين الخزانة الأمريكية وأبو ظبي وسنغافورة بشأن مجموعة من المبادئ لصناديق الثروات قائلا إنه سيساعد ولن يعطل عمل الصندوق لوضع خطوط إرشادية منفصلة.
وكانت الصناديق الخاضعة لسيطرة أجنبية والكثير منها مقره الشرق الأوسط لكنها توجد أيضا في آسيا وروسيا والصين قد أثارت قلق مشرعين أمريكيين عندما ضخت مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة في شركات "وول ستريت" وأنشطة أخرى، كما أججت المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تفقد السيطرة على مصيرها.