الموانئ السعودية تواجه صعوبات في تحديد سقف الإنفاق لمشروع التخصيص

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ أنه تجري حاليا مراجعة عملية تخصيص الموانئ، مشيرا إلى أن ما يتطلب إنفاقا جديدا لا يمكن تحديد سقفه نظرا للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مضيفا أن القطاع الخاص أنفق نحو أربعة مليارات ريال منذ بداية العمل في الموانئ وحتى الآن.
وقال بوبشيت هناك استثمارات أخرى في محطات جديدة وإنشاء أحواض أسماك مما يزيد من حجم الإنفاق مستقبلا. مضيفا أنهم في صدد مراجعة عملية التخصيص ووضع أنظمة جديدة للمعدات حيث يتطلب كل هذا فحصا جديدا.
من جانب آخر، رفض بوبشيت اتهامات المشاركين في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري الذي اختتم أمس في جدة، بارتفاع التعرفة التي يتم تحصيلها في الموانئ السعودية. وأكد أن الأمر الملكي الصادر أخيرا بتخفيض الرسوم إلى 50 في المائة أسهم بشكل كبير في أن تكون الأسعار في المملكة منافسة لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.
وشدد أن الموانئ السعودية تتجه إلى الطريق الصحيح بعد بذل جهود كبيرة لاختصار إجراءات تخليص البضائع والشاحنات، حيث عقد اجتماع في الآونة الأخيرة مع المسؤولين عن الجمارك لحل الإشكاليات التي تحدث في التفتيش اليدوي والتأخير الذي يحدث في هذا الاتجاه، وهناك تنسيق مستمر لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في التشغيل.
وتلقى بوبشيت سيلا من الأسئلة في الجلسة الصباحية التي تحدثت عن محور (صناعة الموانئ.. حاضرا ومستقبلا) وأدارها الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى الذي أثرى الحوار بمداخلاته اللافتة.
وقال بوبشيت ردا على بعض المطالب بإعطاء الفرصة للفتيات السعوديات في العمل في الموانئ الثمانية التي تمتلكها المملكة: بدأت المرأة بالفعل العمل في بعض الجوانب الموجودة في الميناء مثل الموانئ، حيث هناك من يعملن في مجال التفتيش والأمور الإدارية، لكن بالنسبة للعمل في الشحن والتفريغ والمناولة والحاويات فالوضع يبدو خشنا ولا يناسب طبيعة المرأة، لكن قد يكون ذلك متاحا في المستقبل. وشدد رئيس المؤسسة العامة للموانئ على أنهم ماضون في تنفيذ خططهم من أجل الدخول إلى الجيل الثاني من العمل.
وقال: التطور لا يعني إلغاء القديم فنحن نعمل على تطوير موظفينا من خلال التدريب المستمر، وهناك اتفاقية للتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، وتم إنشاء معهد للتدريب في الدمام بالتعاون مع الأكاديمية، وهناك اتجاه لإنشاء معهد مماثل في جدة، والجيل الثاني يعني زيادة التدريب والتطوير في كل القدرات البشرية المتاحة، ومن يثبت جدارته ويسعى لتطوير نفسه سيبقى ويحافظ على مكانته.
ورفض المقارنة مع ميناء دبي العالمي.. وقال: ميناء دبي تشغيلي ويملك قدرات كبيرة وهو يتعامل بشكل حر، في حين أن ميناء جدة الإسلامي تشرف عليه المؤسسة العامة للموانئ ويقوم القطاع الخاص بتشغيل 85 في المائة من مشاريعه واستثماراته، ونأمل أن نحقق قفزة كبيرة في المستقبل.
وأشار إلى أن العمل جار لتطوير أغلب الموانئ السعودية، حيث إن هناك خطة لتوسعة ميناء جازان وتطويره، والأمر نفسه بالنسبة لميناء ضبا الذي بات يركز بشكل كبير على استقبال الركاب ومغادرتهم، حيث يسافر من خلاله 1.3 مليون راكب سنويا، وشدد على أن قصر استقبال المعتمرين على مينائي جدة الإسلامي وينبع يعود إلى بعد المسافة بين ضبا والمقدسات الإسلامية، حيث تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة وأمن المعتمرين وجميع القادمين لزيارة المملكة، وهناك أيضا توسعة في ميناء ينبع الصناعي وميناء الملك فهد في الجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية.
وأشاد بالإجراءات الأمنية المستخدمة في الموانئ السعودية، مشيرا أن هناك ضوابط عالمية تحكم السلامة في الموانئ وتحرص الدولة على تطبيقها بأفضل الوسائل، واعتبر أن ميناء مدينة الملك عبد الله الصناعية تمثل الجيل الجديد من الموانئ، مشددا على أنها لن تؤثر في ميناء جدة بل ستزيد من الطاقة التشغيلية للموانئ السعودية، مؤكدا أن أمر إدارته من قبل المؤسسة العامة للموانئ لم يصدر بها أي توجيه حتى الآن.
وأوضح بوبشيت أن الموانئ السعودية تعد نموذجا ناجحا للتخصيص، وقال: منذ عشر سنوات ونحن نطبق التخصيص من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة الكثير من المشاريع الخاصة في الموانئ، وسنبدأ في المرحلة الحالية طرح عقود جديدة لتطوير وتوسعة الموانئ.
وأضاف أصبحت الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت آخر أمام المستثمرين للعمل في الموانئ السعودية وتحقيق نجاحات كبيرة، وسيزيد مشروع إنشاء سكة حديد تربط بين الرياض وجدة من الفرص الاستثمارية، ويرفع من تفاؤلنا في تطوير القطاع البحري وجود ملتقى سنوي عالمي لهذه الصناعة المهمة. وبين أن الموانئ السعودية التي تمتلك 182 رصيفا لديها بنية تحتية قوية للتعامل مع جميع المستجدات التي تطرأ على القطاع البحري، حيث إنها تعمل بطاقة تشغيل سنويا تصل إلى 140 مليون طن، وتمثل الصادرات 60 في المائة من حجم تشغيل الموانئ نظرا لمكانة السعودية باعتبارها المصدر الأول للنفط في العالم.