السيولة والإيجارات تصعدان بالتضخم إلى 8.6 %

واصل معدل التضخم السنوي في المملكة، مسيرة الصعود التي بدأها بصورة واضحة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006 من نقطة 3.4 في المائة، ليرتفع مع نهاية شباط ( فبراير) الماضي إلى 8.67 في المائة، مسجلا مستويات قياسية جديدة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة أمس إن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 8.67 في المائة في شباط (فبراير) من 6.99 في المائة في الشهر السابق، بعد أن سجل في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى المستويات على مدى 25 عاما ماضية.
ويأتي المعدل الجديد للتضخم تأكيدا للتوقعات المحلية والعالمية التي رجحت أن يواصل مؤشر التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط وأكبر اقتصاد عربي مسيرة الصعود بفعل تزايد مستوى السيولة التي بلغت بحسب آخر البيانات الرسمية مستوى23.9 في المائة وذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

واصل معدل التضخم السنوي في المملكة، مسيرة الصعود التي بدأها بصورة واضحة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006 من نقطة 3.4 في المائة، ليرتفع مع نهاية شباط ( فبراير) الماضي إلى 8.67 في المائة، مسجلا مستويات قياسية جديدة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة أمس إن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 8.67 في المائة في شباط (فبراير) من 6.99 في المائة في الشهر السابق، بعد أن سجل في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى المستويات على مدى 25 عاما ماضية.
ويأتي المعدل الجديد للتضخم تأكيدا للتوقعات المحلية والعالمية التي رجحت أن يواصل مؤشر التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط وأكبر اقتصاد عربي مسيرة الصعود بفعل تزايد مستوى السيولة التي بلغت بحسب آخر البيانات الرسمية مستوى23.9 في المائة وذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أعلى مستوياته في أربع سنوات على الأقل، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أكدت على لسان محافظها قبل أسابيع أن التضخم في المملكة سيشهد في النصف الثاني من العام الجاري تراجعا في مستوياته.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، أن نمو معدل التضخم لشهر فبراير الماضي عند مستوى 8.6 في المائة وافق توقعات الاقتصاديين، نتيجة لاستمرار تأثير أهم عاملين على التضخم، وهما نمو المعروض النقدي وتراجع المعروض الإسكاني ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات، والعاملين من العوامل الداخلية التي لم تتم معالجتها بشكل جدي.
وأضاف" رغم أن الدولة اتخذت خطوات متعددة لمعالجة التضخم، إلا أنه يبدو أنها لم تعمل حتى الآن، ويبدو أيضا أن أثرها سيكون محدودا".
وأكد الدكتور أبو داهش أنه من المبكر الحديث عن تراجع في التضخم، مشيرا إلى أنه ليست هناك دلائل تشير إلى ذلك، وزاد" على العكس ارتفاع الإيجارات وقطاع الإنشاءات سبب داخلي لا تزال ظروفه تتصاعد".
وقال المستشار الاقتصادي" إذ كانت المراهنة في التقليل من معدلات التضخم من خلال تراجع أسعار السلع العالمية بفعل ركود الاقتصاد الأمريكي، فإن ذلك غير مضمون، خصوصا أن خفض أسعار الفائدة المتتالي في أمريكا أو أوروبا إن حدث، هدفه ليس معالجة التضخم بل تفادي حدوث ركود في الاقتصاد العالمي".
لكن الدكتور خليل كردي، محلل اقتصادي، اعتبر نمو مستويات التضخم في السعودية منطقية ومتوقعة، بفعل استمرار الأسباب الرئيسية للتضخم عالميا، ومنها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، والتي ليست حتى في حالة استقرار.
وتابع" الحقيقة أن الحزمة التي اتخذتها الدولة للحد من تأثير التضخم، هي معالجات بعيدة المدى، لا يمكن أبدا توقع أثرها سريعا، والحديث عن السيولة كمسبب رئيس للتضخم يراه بعض الاقتصاديين غير مؤثر".
وتوقع الدكتور كردي أن يواصل التضخم خلال الشهور المقبلة مسيرته التصاعدية، إلا أن الإجراءات التي تتخذ يمكن أن تحد من تأثيره في حياة الناس، وقال" السيولة النقدية ارتفعت بفعل خفض الفائدة المستمر، ولكن يمكن القول إن ارتفاع التضخم من 7.2 في المائة قبل شهر إلى 8.6 في (فبراير) الماضي، أي 1.4 في المائة تقربا كان يمكن أن يكون 2 أو 2.5 في المائة، لو لم يتم دعم بعض السلع".
وكانت "ساما" قد كشفت في الـ12من آذار (مارس) الماضي أن المعروض النقدي (ن3) المقياس الأوسع نطاقا للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي زاد إلى 815.14 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 657.92 مليار ريال قبل عام ما يعني أن المعروض النقدي نما بأسرع معدل منذ عام 2004 على الأقل.
وتأتي هذه البيانات بعد أن كانت السيولة النقدية سجلت تراجعا طفيفا إلى 19.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بفعل بعض الإجراءات التي طرأت على السياسة النقدية السعودية خلال الأشهر الماضية والتي منها رفع مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك لمرتين متتاليتين حتى لا تؤدي كلفة الاقتراض المنخفضة إلى توسيع قاعدة المقترضين ما يرفع من مستوى التضخم.
وترتفع مستويات السيولة في السعودية بفعل تتبع السعودية ودول خليجية للسياسة النقدية الأمريكية بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، كان آخرها خفض السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء "الريبو" العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية إلى 2.25 في المائة من 3 في المائة، ورجح مراقبون حينها أنه سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد ما يزيد من معدلات التضخم.