الإصدار الجديد سيحقق عوائد أكبر إذا كان قائماً على اقتسام حقيقي للأرباح والخسائر

أكد الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس مجلس فقهاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين في تعليق له عن أثر القواعد المعدَّلة على شركات إصدار الصكوك والمستثمرين أن الإصدار الجديد، سيحقق عوائد أكبر إذا كان قائماً على اقتسام حقيقي للأرباح والخسائر.
وقال عثماني "إن الصعوبة ليست كامنة في الهيكل المقترح نفسه، بل هي فقط في المنهج التقليدي الذي يرغب في أن تكون الصكوك الإسلامية صورة تعكس جميع سمات البنوك التقليدية".
وحول التغييرات الأخيرة في الأنظمة الخاصة بالسندات الإسلامية، التي تعرف باسم الصكوك أفاد رئيس مجلس فقهاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنه إذا أُصدِرت الصكوك على أساس المشاركة أو المضاربة أو الوكالة الاستثمارية –العقود-، فإن الشركة التي تدير الصكوك لا تستطيع أن تتعهد بشراء الصكوك بقيمتها الاسمية، لافتاً إلى أن أية عملية بيع إلى شركة الصكوك التي تكون شريكاً في العملية يجب أن تستند إلى صافي قيمة الموجودات أو إلى سعر يجوز الاتفاق عليه بين الفرقاء وقت البيع.
وأضاف "المتطلب الأساسي الثاني هو أنه إذا قصَرت إحدى الدفعات عن الحد المطلوب، لا يجوز إصدار قرض من قبل الشركة التي تدير الصك إلى حاملي الصكوك".
وعن الفترة التي ستسري فيها القواعد الجديدة قال عثماني: "إن الأحكام الشرعية شاملة لكل زمان ومكان، ولذلك فإنها تنطبق على الإصدارات القديمة والجديدة، ولكن حيث إن الإصدارات القديمة ووفِق عليها من قبل المجالس الشرعية في المؤسسات المصدرة، فإنه يقع على عاتق هذه المجالس أن تقرر كيفية التعامل معها".