إصدار المعيار الشرعي الأول لتملك أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي وتداولها

أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي المعيار الشرعي الأول لتملك أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وتداولها، ويعد هذا المعيار واحدا من المعايير الشرعية التي ستلتزم السوق باتباعها، بهدف تحولها إلى أولى سوق مالية إسلامية في العالم.
وعقدت الهيئة أمس جلسة الاستماع الخاصة بإصدار المعيار حضرها عدد كبير من المتعاملين في سوق دبي المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة وأساتذة شريعة وقانون في الجامعات المحلية.
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن تحويل سوق دبي المالي إلى سوق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يؤكد موقع دبي الرائد عالمياً في ابتكار الخدمات المالية الإسلامية وتنميتها، مضيفا أن استراتيجية الشركة تضمن للشركات التقليدية مواصلة تداول أسهمها في السوق بما يعود بالنفع على جميع المساهمين والمتداولين.
ويتضمن المعيار تعددا مفصلا للأحكام الخاصة بتملك الأسهم وتداولها من الناحية الشرعية، إضافة إلى عدة مضامين تطبيقية مهمة بالنسبة للمهتمين بالتعامل في سوق دبي المالي.
وينقسم المعيار إلى خمسة أقسام الأول يشمل التعريفات، ويفصل القسم الثاني ضوابط التعامل في أسهم الشركات، في حين يضم الثالث قواعد المساهمة في الشركات غير المستوفية للضوابط الشرعية بقصد تحويلها أو تصحيح مسارها شرعا، كما يفصل القسم الرابع قواعد استبعاد الدخل المحرم، بينما يقدم الخامس الأحكام العامة.
وتعتزم سوق دبي المالي تصنيف الشركات المدرجة لديها في قائمتين: الأولى تضم الشركات المستوفية للضوابط الشرعية للتملك والتداول، والثانية تضم الشركات الأخرى، ومن هنا فقد صمم هذا المعيار لكي يستخدم في تصنيف الشركات بين هاتين القائمتين.
وقال الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي، إن الصناعة المالية الإسلامية تشهد نقلة نوعية أخرى في تاريخ القطاع المالي الإسلامي، فكما شهدت دبي عام 1975 إنشاء أول بنك إسلامي في العالم، فهي تشهد الآن ظهور أول سوق مالية إسلامية بفضل جهود ورغبة القائمين على سوق دبي المالي في تأسيس السوق على أسس مطابقة للشريعة.