قطر تتجه لإقامة مزاد شهري لشهادات الإيداع في إطار مكافحة التضخم
أعلنت قطر التي تربط عملتها بالدولار أنها ستجري مزادات شهرية لبيع شهادات إيداع لامتصاص السيولة الزائدة في محاولة لخفض معدل التضخم شبه القياسي وتوجيه السياسة النقدية، وتبحث دول خليجية منها السعودية، الإمارات وقطر عن سبل غير رفع قيمة عملتها المربوطة بالدولار أو التخلي عن الربط لاحتواء التضخم المتسارع.
وأجبر ربط العملة هذه الدول على اتباع سياسة الفائدة التي ينتهجها مجلس
الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت تنمو فيه اقتصاداتها مع ارتفاع سعر النفط إلى خمسة أمثاله في ست سنوات.
وأكد عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي للصحافيين في
العاصمة القطرية الدوحة أمس، أن قطر لديها أدوات كثيرة لمكافحة التضخم، لكنه أوضح أن التضخم يرجع إلى الإنفاق الحكومي في دول الخليج والنمو الذي تشهده.
وباعت قطر التي تقول إن عملتها مقومة أمام الدولار بأقل من قيمتها
الحقيقية بنحو 30 في المائة أول شهادات إيداع هذا الشهر في إطار مكافحتها لتضخم بلغ نحو14 في المائة وهو الأعلى في منطقة الخليج.
وأضاف آل ثاني أن السعر الذي تبيع به قطر الشهادات سيساعد البنك
المركزي على تحديد أسعار الفائدة الخاصة به، وسعر الفائدة القياسي لدى قطر هو سعر تسهيلات الإقراض، الذي يبلغ حاليا 5.5 في المائة.
وبين مسؤول من البنك المركزي طلب عدم نشر اسمه في وقت سابق هذا الشهر أن قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال باعت ما قيمته مليار ريال قطري (274.9 مليون دولار) من شهادات الإيداع ذات الأجل 91 يوما يوم الرابع من آذار (مارس) الحالي.
وتعرضت السعودية، الإمارات العربية، وقطر لضغوط من جانب الشركات
والمستثمرين لرفع قيم عملاتها التي يرون أنها تجعل قيمة بعض الواردات خاصة القادمة من أوروبا أكثر تكلفة.
وأوضح آل ثاني أن قطر لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي، وتابع أن العملة مثبتة أمام الدولار منذ عام 2001 وأن قطر ملتزمة بهذه السياسة وملتزمة بعدم رفع قيمة العملة وعدم تغيير ربط العملة بالدولار.
وأضاف أن زيادة الإنفاق في المنطقة أدت إلى ارتفاع التضخم، وتتولى قطر حاليا رئاسة مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك السعودية، الإمارات، والكويت.
وبين لمسؤولي البنوك المركزية ووزارات المالية في دول المجلس أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية حدثت تطورات أسهمت بدرجة كبيرة في رفع معدل التضخم في البلاد والحكومات بذلت مجهودات كبيرة في محاولة احتوائه، وأشار إلى أنها أوشكت على التوصل إلى أرضية مشتركة بهذا الخصوص.
وسئل عن الأسلوب الذي سترد به قطر إذا خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة اليوم فقال إن البنك سيبحث السيولة في السوق ووضع الاقتصاد القطري ثم يتخذ قراره.