أحد ضحايا الرهن العقاري يستغني عن 2000 موظف

أكد بنك نورثرن روك البريطاني للتمويل العقاري أمس اعتزامه الاستغناء عن أكثر من 2000 موظف في إطار جهود إخراج البنك الذي تم تأميمه الشهر الماضي من أزمته الطاحنة.
وذكر "نورثرن روك" وهو أكبر بنك عقاري في بريطانيا أنه سوف يستغنى عن نحو ثلث عدد موظفيه الذي يبلغ حاليا 6500 موظف.
جاء الإعلان عن خطط خفض العمالة في "نورثرن روك" في الوقت الذي يطرح فيه البنك خططه للمستقبل بعد شهر واحد تقريبا من تأميمه لإنقاذه من الإفلاس بعد الخسائر الضخمة التي تعرض لها نتيجة أزمة القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وكان بنكان أوروبيان قد أكدا الثلاثاء الماضي، أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تنكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم.
إذ شطب بنك كريدي سويس 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط. وذكر البنك أن الأصول المشطوبة ستمحو مليار دولار من صافي دخله في الربع الأول ولكنه توقع تحقيق أرباح في هذه الفترة بالرغم من ذلك. ورفع "باركليز" ثالث أكبر بنك بريطاني قيمة ما شطبه من أصول عالية المخاطر في عام 2007 إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار) لكنه قال إن الأرباح جاءت منسجمة عموما مع توقعات المحللين. وأعلن "باركليز" تحقيق 7.08 مليار استرليني ربحا قبل خصم الضرائب لعام 2007، وذلك نزولا من 7.14 مليار في 2006، بينما كان متوسط توقعات 21 محللا في مسح لـ "رويترز" 7.05 مليار استرليني.
وأوضح "باركليز" أن الخسائر الناجمة عن اضطراب سوق الائتمان بلغت 1.635 مليار استرليني، وذلك بعد خصم مكاسب تقييم سندات مصدرة بمبلغ 658 مليون استرليني. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق 1.3 مليار استرليني شطبا صافيا في أصوله.
ووجه الإعلان ضربة قوية لـ "كريدي سويس"، الذي قلل في الأسبوع الماضي حجم الأصول المشطوبة بسبب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر إلى ملياري فرنك سويسري خلال عام 2007.
وكان أليستر دارلنج وزير المالية البريطاني قد أعلن أخيرا، أن حكومته ستقوم بتأميم بنك نورذرن روك كإجراء مؤقت، وكانت مجموعتان قد تقدمتا بعرضين لشراء البنك، كانت الأولى بقيادة مجموعة فيرجن بينما تشكلت الأخرى من مجموعة من إداريي البنك، غير أن الحكومة وجدت أن التأميم هو الخيار الوحيد.
وهذه هي المرة الأولى التي تؤمم فيها الحكومة البريطانية منشأة منذ السبعينيات. وحسب قول الوزير، فإن أيا من العرضين "لم يف دافعي الضرائب حقهم"، وأضاف أن "من الأفضل للحكومة أن تحتفظ بملكية البنك حتى تتحسن أوضاع السوق، فترتفع قيمة البنك، ويكسب بالتالي دافع الضرائب"، غير أن دارلنج أكد أن ملكية البنك على المدى الطويل لا بد أن تكون في يد القطاع الخاص.
وتعرض البنك في العام الماضي لضائقة مالية بسبب عدم قدرة نظامه على التكيف مع نقص السيولة المالية في العالم، واضطر البنك إلى الاقتراض من بنك إنجلترا المركزي لتوفير تمويل عاجل، مما أدى إلى تهافت الناس على سحب ودائعهم بطريقة كانت الأولى التي يتعرض لها بنك بريطاني منذ أكثر من قرن.