خبراء يناشدون الحكومات الخليجية معالجة التضخم .. وسط تردد حول فك الارتباط بالدولار
حددت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون مرئياتها للتصدي لظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وتشغيل الباحثين عن عمل، وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الهيئة ستقدم مرئياتها بشأن الموضوع الأول إلى الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم المقبلة في العاصمة العمانية مسقط.
وأوضح أنه سبق للهيئة الاستشارية تقديم مرئيات حول العمالة الوافدة وتحقيق المواطنة، معتبرا أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة من الدوحة إنجاز كبير يسجل لدول المجلس ولدولة قطر التي ترأس الدورة الحالية.
وناقشت الهيئة في اجتماعاتها في الدوحة على مدى يومين ظاهرة التضخم وزيادة الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصادات دول المجلس ومشكلة الباحثين عن العمل من حيث أسبابها وآثارها.
وقررت الهيئة تشكيل لجنتين من أعضائها لتولي دراسة هذين الموضوعين بالتفصيل وتقديم مقترحاتهما خلال الاجتماع الثاني للهيئة في دورتها الحالية.
وشدد العطية على أهمية تطبيق سياسات توطين الوظائف، لافتا إلى أن فرض الإجراءات التي تهدف إلى تقليص العمالة الوافدة يأتي عن طريق الاستمرار في توطين الوظائف وفق برنامج زمني معين من خلال رفع نسبة التوطين بشكل مستو بهدف الاستغناء عن العمالة الوافدة وتعديل النمو السكاني وتوازنه مع قوة العمل الوطنية.
من جهة أخرى, دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين الحكومات الخليجية إلى التركيز على إيجاد حلول لمسألة التضخم ووضعها ضمن سلم أولويات السياسات المالية في المنطقة في خطوة من شأنها أن تثير التساؤل حول الارتباط المتواصل للعملات بالدولار الأمريكي.
وأوضح كريستيان موشبهاني الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار وشركة "جفريز" للضمانات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مشاركتها في الدورة الثالثة لقمة الشرق الأوسط للإصدارات الأولية العامة المنعقدة حاليا في أبو ظبي، أنه بالرغم من وجود المؤشرات الإيجابية حول تأثيرات التراجع الاقتصادي العالمي على أداء أسواق الشرق الأوسط حتى هذه اللحظة، إلا أن هناك مسألة عدم الاستقرار ما زالت مستمرة في هذه الأسواق مما يستدعي دراستها ومعالجتها .
وأضاف موشبهاني أن مسألة التضخم بحاجة إلى دراسة، مشيرا إلى أنه من غير الواضح أن عملية الاستثمار وضخ السيولة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم سوف تكون كافية لمعالجة هذه المسألة.
و حول مسألة ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، قال موشبهاني إنه مع تواصل ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، فهذا يعني أن معظم الحكومات الخليجية إلى حد ما قد ربطت سياساتها النقدية بسياسة البنك المركزي الأمريكي "يو إس فيدرال ريزيرف"، مشيرا إلى حساسية الوضع تجاه تردد البنوك المركزية في اتخاذ قرار حول مسألة الارتباط التي تدفع بعجلة التضخم وتزيد من الصعوبات بالنسبة للبنوك التجارية.
وقد اتفق موشبهاني وبقية المتحدثين على وجود الكثير من العوامل الإيجابية الداعمة لعجلة الاقتصاد في المنطقة بما فيها أسعار النفط المرتفعة والسيولة ومعدلات الاستثمارات المرتفعة مشيرين إلى ضرورة الحاجة لإيجاد الإدارة القوية لهذه العوامل .
من جانبه أكد ديب مرواها، رئيس دائرة الأسواق الرئيسية والاستثمار في مجموعة ( آي. آي .آر الشرق الأوسط)، الشركة المنظمة للقمة أن الكثير من المحللين في المنطقة يتفقون مع ما قاله المشاركون في هذه القمة حول نمو وازدهار سوق الإصدارات الأولية العامة، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المقبلة بشأن التشريعات في الإمارات في زيادة حجم الإصدارات الأولية بالنسبة للشركات العائلية.
وأضاف مرواها أنه من المتوقع أن يسود الاستقرار في السوق مع تحسن أرباح الشركات والازدهار الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي يزيد من معدلات مداخيل النفط وتدفق الأموال الأجنبية التي تبحث عن عوائد مجزية قد لا تتوافر لها في أسواق أخرى.
وفي سياق متصل نقلت صحيفة محلية إماراتية أمس عن متحدث رسمي من صندوق الدولي تأكيده أن بعض خبراء الاقتصاد لدى الصندوق أوصوا بإعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار الأمريكي لخفض تكلفة واردات الدولة من السلع الأجنبية قياساً بالعملة المحلية، إلا أنه لفت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها في الوقت نفسه تكلفتها التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار، وليس أقلها ما يمكن أن يحدث من مضاربات على الدرهم في أسواق العملات العالمية، مضيفا أن هناك حاجة كذلك لتكرار الخطوة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الدولية .
وأكد أن الحل المناسب لمواجهة الضغوط التضخمية في الدولة وكبح جماحها يتمثل في اتباع السياسات اللازمة لزيادة المعروض والحد من اختناقات المعروض إضافة إلى تبني استراتيجيات ترمي إلى تحسين قدرة الاقتصاد على الاستيعاب، خاصة على مستوى قطاعي الإسكان والنقل. بيد أنه أقر بأن هذه الحلول تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تحقق النتائج المرجوة منها.
وأوضح أن إعادة تقييم الدرهم لن تشكل بحسب رأيه الحل الجذري اللازم لكبح جماح التضخم، وإن كان سيسهم في خفض تكلفة فاتورة الواردات السلعية للدولة. لكنه في الوقت نفسه من شأنه أن يؤدي إلى تزايد المضاربة على الدرهم من تنامي التوقعات برفع جديد في قيمته مقابل الدولار لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات العالمية .