البدء في تنفيذ المحكمة الجزائية بأقسام نسائية خاصة بـ 352 مليون ريال

وقع الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس، في مكتبه في قصر الحكم، عقد تنفيذ أكبر محكمة جزائية في المملكة، مع الشركة السعودية اللبنانية للمقاولات بتكلفة إجمالية قدرها 352 مليون ريال، ومدة تنفيذ تبلغ 36 شهراً.
وأوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير الرياض، أن المحكمة الجزائية ستحتوي على قسم خاص بالمعاملات النسائية، بمداخل مستقلة، تحقق خصوصية كاملة.
وعد آل الشيخ القسم الخاص النسائي في المحكمة بالشيء الجديد على مستوى محاكم البلاد، مشيرا إلى توفر المحكمة مداخل خاصة ومنفصلة عن الرجال.
وأوضح الشيخ عبد الله اليحيى وكيل وزارة العدل، الذي حضر مراسم التوقيع، يرافقه الشيخ صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية، أن مبنى المحكمة الجديد، سينظر فيه بجميع القضايا الجزائية، وهي محكمة متخصصة جزائية، وفقا للنظام القضائي الجديد.
وتمنى اليحيى أن تكون هذه المحكمة عاملا مساعدا ومسهلا لإجراءات العمل، وأن تكون عونا للقضاة في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، مشيرا إلى أنه روعي في التصميم المعايير الهندسية العالية، كما روعي متطلبات المحكمة وفق النظام القضائي الجديد باعتبارها محكمة متخصصة في القضاء الجزائي، والذي يعد نقلة نوعية في مجال التخصص القضائي.
وهنا أوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أن مشروع المحكمة الجزائية سيقام على أرض مساحتها 46330 مترا مربعا، ويحدها من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام.
وقال آل الشيخ: "إن مبنى المحكمة يتكون من 48 مجلسا قضائيا، وخمس قاعات قضائية مشتركة، إضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف اجتماعات ومكتبة، كما تم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل".
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض، إلى أن المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثر من 100 ألف متر مربع، إلى جانب الساحات العامة والطرق وشبكات الخدمات العامة، كما تم تزويد المبنى بـ 24 مصعدا منها ثمانية مصاعد للقضاة، وأخرى للمراجعين وثمانية للمتهمين. كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة.
وبين آل الشيخ أنه يتوسط مبنى المحكمة ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة، لتشكلا ساحة كبرى متصلة مساحتها 70 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن مشروع المحكمة الجزائية يتضمن توفير 1130 موقفا للسيارات منها 260 موقفا في قبو مبنى المحكمة و870 موقفا ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف.
ولفت آل الشيخ إلى أنه سيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، كذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، إلى أن مشروع المحكمة الجزائية يمثل إضافة نوعية تكاملية في جوانبه الوظيفية والعمرانية في منطقة قصر الحكم ضمن برنامج متكامل لتطوير وسط المدينة.