الرياض: بحث معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي واعتماد نتائج عمليات المقاصة

تبحث لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في الرياض، العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي، إلى جانب المعلومات التي تلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من بعض الدول الأعضاء حول تبني مبادرة الإمارات المتحدة بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية الأجنبية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتناقش اللجنة المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية في دول المجلس) بمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الاجتماع الذي بدأ أعماله أمس وسيستمر أربعة أيام، عدداً من المواضيع ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذه ومتابعة تنفيذ هذه المتطلبات في الدول الأعضاء من خلال اعتماد نتائج عمليات المقاصة والتي تمت خلالها تصفية الرسوم الجمركية للبضائع التي تم انتقالها بين دول المجلس. كما تستكمل اللجنة مناقشة توحيد رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية في دول المجلس، الاطلاع على التقارير الإحصائية عن التجارة البينية بين دول المجلس والعالم الخارجي، والتزامات الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب برنامج الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في دول المجلس لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وأوضح سعيد المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، أن لجنة المقاصة الجمركية في أمانة مجلس التعاون نجحت في اعتماد ما يزيد على 90 في المائة من المبالغ المستحقة للدول الأعضاء من الإيرادات الجمركية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2006، بينما تشكل نسبة المبالغ تحت التسوية 8.7 في المائة بما يعادل 161.8 مليون درهم. وكشف عن ارتفاع إجمالي قيمة الواردات التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية إلى 32 مليار درهم خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) 2003 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2006، مشيرا إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها الإمارات لصالح دول مجلس التعاون عن تلك البضائع بلغ ما يعادل 1.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة. وأشار إلى أن السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي البضائع التي دخلت دول مجلس التعاون عن طريق المنافذ الإماراتية في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي وبلغت قيمة تلك البضائع نحو 11.5 مليار درهم، عمان تسعة مليارات درهم، قطر ستة مليارات درهم، الكويت 3.2 مليار درهم، والبحرين 1.5 مليار درهم. وذكر المري، أن إجمالي قيمة الرسوم التي حصلتها الإمارات على البضائع الواردة للدول الأعضاء في مجلس التعاون عبر منافذها منذ قيام الاتحاد الجمركي في أوائل عام 2003 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2006 بلغ ما يعادل 1.6 مليار درهم نصيب السعودية منها يعادل 573 مليون درهم، عمان 488.7 مليون درهم، قطر 296.7 مليون درهم، الكويت 158.8 مليون درهم، والبحرين 77.7 مليون درهم.