شركات التأمين العربية بعيدة عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي

كشف رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين أشرف بسيسو لـ "الاقتصادية" أن شركات التأمين العربية بما فيها الخليجية "كانت بعيدة عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي"، مؤكدا أنها لا تتعامل مثل هذه الأدوات الاستثمارية الخطرة.
وأفاد أن شركات التأمين كان لها دور مؤثر في صعود مؤشر البورصة السعودية قبل نهاية العام الماضي، متوقعا أن دخول أخرى جديدة " 4 - 8 شركات" العام الحالي، ما سيحسن أداء سوق المال وارتفاع المؤشر.
ولفت إلى أن شركات التأمين العالمية تراقب النمو الاقتصادي المطرد في الأسواق الخليجية "وبالذات في السعودية بسبب ضخامتها وسيولتها العالية"، تمهيدا لدخولها.
وأكد بسيسو أن شركات التأمين الخليجية مرتبطة بأسواق المال المحلية، وكان ذلك واضحا خلال العامين الأخيرين، حيث لوحظ تحسن في محافظها الاستثمارية "نتيجة لتحسن الأداء في البورصات"، مشيرا إلى أن شركات التأمين كان لها دور إيجابي ومؤثر في صعود المؤشر السعودي قبل نهاية العام الماضي، رغم الحركة التصحيحية للمؤشر لاحقا".
وتوقع أن يكون لتلك الشركات دور مهم في سوق المال السعودي، في حال تم الترخيص لشركات تأمين جديدة يحتمل أن تراوح بين 4 و8 في العام الجاري، متوقعا أن يؤدي ذلك "لتحسن المؤشر العام للأسهم".
وبين أن شركات التأمين العربية "بما فيها الخليجية" لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري الأمريكي "لأنها لا تتعامل مع مثل هذه الأدوات الاستثمارية الخطرة، ولديها سياسة تحفظية في هذا الجانب، حيث نأت بنفسها عنه، ما يعني أن التأثير قد يكون هامشيا إلى حد كبير"، لافتا إلى أن المنطقة برمتها لم تعان من هذه الأزمة إلا بشكل محدود "حسب التصريحات المعلنة لعدد من المصارف".
ووصف بسيسو مساهمة قطاع التأمين العربي في الناتج المحلي الإجمالي "بأنها محدودة"، حيث تبلغ 0.9 في المائة "أي لم تبلع حتى 1 في المائة"، معتقدا أنها نسبة متدنية جدا إذا قورنت بدول جنوب شرق آسيا "التي تراوح فيها تلك المساهمة بين 3 و5 في المائة، والدول الصناعية بين 7 و9 في المائة".
وأضاف "كذلك فإن معدل نصيب الفرد من الأقساط التأمينية في العالم العربي يبلغ 30 دولارا، وهو متدن للغاية إذا قورن بالدول النامية الأخرى التي يبلغ فيها 1500 دولار"، منوها بأن نصيب الفرد من تلك الأقساط في الدول الصناعية تراوح بين 3000 و 3500 دولار.
وأرجع رئيس الاتحاد العربي للتأمين أسباب ضعف تلك المساهمة إلى "ضعف التوعية التأمينية بشكل كبير، والأوضاع الاقتصادية المتردية في بعض البلدان العربية وخاصة ذات الثقل السكاني الكبير مثل مصر، حيث تبدو القوة الشرائية ضعيفة"، معتبرا أن الإشكالية الدينية تم تجاوزها مع طرح تأمين يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إن ذلك لا يعني أن بعض الدول العربية لا تبدو فيها الأجواء التأمينية جيدة، بل إنها مشجعة "مثل لبنان، البحرين والمغرب"، ففي البحرين ـ مثلا ـ تبلغ مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي 2.5 إلى 3 في المائة، في حين يبلغ نصيب الفرد من الأقساط 300 دولار.
وأفاد أن صناعة التأمين العربية تقع ضمن منظومة التأمين العالمية التي يتحكم فيها لاعبون كبار في هذا المجال، ملاحظا ان ذلك يعكس حجم التشدد في شروط وأسعار إعادة التأمين "ويؤثر سلبا على شركات التأمين العربية".