توقعات بإصدار وثيقة لاعتماد معايير الوقود "الأنظف" لدول مجلس التعاون.. غدا

أكد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، أن ابتكار وطرح تقنيات للوقود النظيف يتطلبان جهدا كبيرا من الاتصال والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين من أجل تحقيق التوافق مع طرق التشغيل الجديدة.
وأوضح الدكتور ميرزا خلال تدشينه أمس اللقاء الإقليمي، الذي ينظمه مكتب برنامج الأمم المتحدة لغرب آسيا حول تطوير السياسات في دول مجلس التعاون الخليجية من أجل وقود ومركبات نظيفة بيئيا، وحضره الدكتور محمد التويجري الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، وكلارنس وو رئيس الجمعية الآسيوية للوقود النظيف، إلى جانب أكثر من 70 خبيرا يمثلون عددا من الدول العربية والأجنبية، أن مسؤولية التغيرات التي حدثت في البيئة والمناخ العالمي أصبحت الشغل الشاغل للأسرة الدولية بعد أن وجدت نفسها وجها لوجه مع معضلة غازات الاحتباس الحراري المهددة للتوازنات البيئية والمناخية العالمية القائمة، حيث يجب ألا يتحمل تلك المسؤولية أي قطاع إنتاجي أو اقتصادي بعينه وإنما يجب أن يتقاسم أعباءها جميع الدول وأطراف الإنتاج العالمية.
من جهته بين الدكتور حبيب الصبر المدير والممثل الإقليمي لمكتب غرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن العوائد النفطية تشكل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية، إضافة إلى أن الاقتصادات العربية تعتمد على النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي فيها على الطاقة، حيث يسهم النفط بنحو 55.8 في المائة من إجمالي هذا الطلب، وتمثل حصة الغاز ما يقارب 41.5 في المائة ،في حين أن الموارد الأخرى مثل الطاقة المائية والفحم، والمواد المتجمدة الأخرى لا تمثل سوى 2 في المائة.
وقال الدكتور الصبر إن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب دورا جوهريا في الاقتصاد العربي، ففي نهاية عام 2005 توافر لدى الدول العربية 667 مليار برميل احتياطي من النفط، و53 تريليون متر مكعب من الغاز الاحتياطي أو ما يعادل 56 في المائة و30 في المائة على التوالي من إجمالي احتياطات النفط والغاز في العالم، حيث أنتجت الدول العربية المصدرة للنفط 25 مليون برميل نفط في اليوم، و303 مليارات متر مكعب من الغاز، لافتا إلى انه في العام ذاته أسهم هذا القطاع بنسبة 39 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العربي الكلي، ونحو 74 في المائة من إجمالي الصادرات العربية.
وذكر الصبر أنه من أجل استيفاء مواصفات السوق العالمية تعهدت مصافي النفط في السعودية، البحرين، الكويت، والإمارات بتقليل محتويات الكبريت في المنتجات النفطية، كما شكل الحد من الاشتعال الغازي والإطلاقات الهيدروكربونية الأخرى جزء من التوجه نحو كفاءة الطاقة وعمل تحسينات على نوعية الهواء خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتم خلال هذا اللقاء الذي يختتم فعالياته غدا وضع رؤية مستقبلية واضحة من أجل اعتماد معايير الوقود والمركبات الأنظف مع التركيز على أهمية توافق هذه المعايير بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء جامعة الدول العربية، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والبيئة، خاصة في المدن والمناطق الحضرية من المنطقة العربية.