خبراء: اختلاف العلماء حول الصيرفة الإسلامية يسهم في تطوير الصناعة

اعتبر خبراء اقتصاديون أن اختلاف علماء الشريعة في الفتاوى الخاصة بمنتجات المصرفية الإسلامية هو "مكمن الإبداع"، نظراً لأن ذلك سيخدم تطور الصناعة البنكية الإسلامية، ويزيد حدة التنافس والبحث والتطوير.
واستعرض الخبراء العوائق التي تقف أمام صناعة المصرفية الإسلامية، مطالبين بحلها تمهيداً لاستقبال التوسع الكبير الذي ستشهده المصرفية الإسلامية خلال الأعوام المقبلة.
وأشار الخبراء خلال جلسة قطاع البنوك الإسلامية التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، إلى ضرورة البدء في تأهيل الكوادر العاملة في نطاق البنوك الإسلامية بالنظر إلى ندرتها حالياً، وتوطين الصيرفة الإسلامية في المملكة تبعاً للنمو الاقتصادي المتزايد أخيراً.
وقال سمير عبدي الشريك المسؤول في "آرنست آند يونغ"، إنه من المنتظر أن يشهد عام 2015 زيادة في عدد الموظفين في القطاع الخاص تصل إلى 65 ألف موظف، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب مهارات كبيرة نظراً لكون وظائف القطاع المصرفي الإسلامي غير عادية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر خبراء اقتصاديون أن اختلاف علماء الشريعة في الفتاوى الخاصة بمنتجات المصرفية الإسلامية هو "مكمن الإبداع" نظراً لأن ذلك سيخدم تطور الصناعة البنكية الإسلامية، ويزيد من حدة التنافس والبحث والتطوير.
واستعرض الخبراء العوائق التي تقف أمام صناعة المصرفية الإسلامية، مطالبين بحلها تمهيداً لاستقبال التوسع الكبير الذي ستشهده المصرفية الإسلامية خلال الأعوام المقبلة.
وأشار الخبراء خلال جلسة قطاع البنوك الإسلامية التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، إلى ضرورة البدء في تأهيل الكوادر العاملة في نطاق البنوك الإسلامية بالنظر إلى ندرتها حالياً، وتوطين الصيرفة الإسلامية في المملكة تبعاً للنمو الاقتصادي المتزايد أخيراً.
وقال سمير عبدي الشريك المسؤول في آرنست آند يونغ، إنه من المنتظر أن يشهد عام 2015 زيادة في عدد الموظفين في القطاع الخاص يصل إلى 65 ألف موظف، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب مهارات كبيرة نظراً لكون وظائف القطاع المصرفي الإسلامي غير عادية.
وتوقع عبدي أن يتزايد عدد النساء العاملات في المصارف الإسلامية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نتيجة التوسع الكبير في المصارف، والطلب الكبير على الموظفات امتداداً لهذا التوسع.
وتابع عبدي قائلاً إن المصارف الإسلامية بحاجة كبيرة إلى زيادة فرص العمل، مبيناً أن 26 في المائة من فرص العمل ستزداد في تلك المصارف، وأنها ستصل إلى نحو 18 ألف وظيفة في المملكة ، فيما سيصل عدد الفرص في البنوك التقليدية إلى ثمانية آلاف فرصة وظيفية، وأن ذلك يأتي امتداداً للنمو السكاني.
وأبان أن المصارف تتجه حالياً إلى تأسيس فروع إسلامية لها، بالنظر إلى نمو التمويل الإسلامي في هذا الاتجاه.
ولفت الشريك المسؤول في آرنست آند يونغ إلى وجود منافسة ساخنة بين السعودية والكويت في مجال استقطاب المصارف الإسلامية، مطالباً بأهمية أن تكون المملكة المقر الرئيسي للمصارف الإسلامية العالمية.
وأضاف "يجب أن يزيد عدد البنوك الإسلامية، وهذا القطاع ينمو بشكل جيد، ويحاول سد الفجوات الموجودة فيه".
وأفاد عبدي أن هناك عددا كبيرا من الشركات التي تستخدم البنوك الإسلامية طريقاً لجمع الأموال لمشاريعها الخاصة، معتبراً أن ذلك جاء بناء على ثقتهم في هذا القطاع المتنامي على حد قوله.
وأوضح عبدي أن المشكلة إلى تواجه البنوك الإسلامية هي عدم اتفاق علماء الشريعة على فتاوى المنتجات الإسلامية في المصارف، مطالباً بضرورة التقارب بين المصرفيين ورجال الشريعة.
وأوصى عبدي بضرورة تدريب أكثر من سبعة آلاف سعودي في كافة الحقول المصرفية، وإنشاء مراكز ومعاهد جديدة للتدريب، تطوير المهارات في المؤسسات المصرفية الإسلامية، وإيجاد قاعدة موحدة للمعايير والضوابط الخاصة بتلك الصناعة، استقطاب الخبرات الأجنبية في مجال المصرفية الإسلامية، تعزيز البيئة الأساسية للمصرفية الإسلامية في المملكة، زيادة القدرة المالية لإيجاد مزيد من البنوك الإسلامية.
من جهته طالب رضى فقيه الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي (أمانة) بأهمية دخول عدد كبير من البنوك الإسلامية إلى السوق السعودية، إلى جانب اهتمامها بالإقراض خدمة لتوسعاتها المستقبلية.
كما طالب فقيه بضرورة أن تلعب البنوك الإسلامية دورا مؤثرا في تنويع منتجاتها، لاستقطاب مزيد من العملاء، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن اختلاف علماء الشريعة في فتوى المنتجات البنكية الإسلامية هو مكمن الإبداع.