المطالبة بفتح الأسواق المالية لمواطني دول المجلس بالكامل دون قيود
أكد المشاركون في الملتقى الثالث لأسواق الأسهم الخليجية "سمفكس" على دور الجهات التشريعية لزيادة تكامل أسواق المال الخليجية من خلال فتح الأسواق بنوعيها الأولى والثانوية لجميع المواطنين الخليجيين وتطبيق المساواة التامة, وتبسيط إجراءات فتح وتأسيس المحافظ الاستثمارية, وتوحيد إجراءات الطرح والإدراج وزيادة الأدوات الاستثمارية وتنويعها. وطالب المشاركون في الملتقى بفتح الأسواق لمواطني دول المجلس بالكامل, وزيادة فرص الاستثمار في السوق, و توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتداول, وتبسيط متطلبات التأسيس للمستثمرين.
وأكد المشاركون في الملتقى أن أسواق الأسهم الخليجية باتت تستوعب جزءاً كبيراً من سيولة الأفراد والمؤسسات، كما باتت تمثل قناة مهمة للاستثمار، ومصدرا تمويليا للعديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية, وقد شهدت أسواق الأسهم قفزات نوعية وكمية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وشددوا على أن الاستثمار المؤسسي يسهم في استقرار الأسواق المالية بصورة عامة، باعتبار أن أغلب توجهات استثماراته طويلة الأجل وكبيرة نسبيا، ومبنية على حسابات واقعية دقيقة.
وإذا كانت المعلومات هي روح الأسواق المالية والمصدر الرئيس لاتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء، فإن المستثمرين في العديد من أسواق الأسهم الخليجية يعانون غياب عدالة الحصول على المعلومات المهمة التي تؤثر في أسعار أسهم الشركات المدرجة في هذه الأسواق، الأمر الذي ينعكس على كفاية هذه الأسواق وصدقيتها.
كما أن النظام التجاري والاستثماري في هذه الأسواق غير متجانس، خاصة على مستوى حرية الاستثمارات الأجنبية، حيث تتفاوت في نسب وأشكال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواقها.
ولفتت ورقة العمل المقدمة من شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى أهمية توحيد الحد الكمي لمستويات الشفافية المطلوب توفيرها في السوق للمتعاملين, وتبسيط إجراءات العضوية والأعضاء وقبولهم في الأسواق عموماً, ونشر كامل للمعلومات المالية وأخبار السوق والحصول عليها من مصادرها, تبسيط متطلبات الإدراج المشترك لزيادة استقطاب المستثمر الخليجي, إضافة إلى توحيد إجراءات التداول في الأسواق.
وفيما يخص احتياجات الأسواق الخليجية للبقاء ضمن دائرة التنافس أشارت الورقة إلى أهمية الاستمرار في دفع الدول الأعضاء إلى زيادة كفاءة ونوعية مشاركتها, وحث الدول الأعضاء على توحيد المرجعية في إصدار التشريعات,العمل على الموافقة والملائمة بين التشريعات في الدول الأعضاء التي تحكم وتنظم العمل بالأسواق المالية, والتقريب بين الآمال والتطلعات للأسواق, إضافة إلى ترتيب وتنظيم عملية تبادل الخبرات والكوادر بين الأسواق, والقيام بالدراسات والبحوث المشتركة واختيار من يقوم بذلك تحت إشراف مباشر من المجلس, وزيادة النشرات التوعوية والتثقيفية لمواطني الدول الأعضاء, الحث على عودة الرساميل الخليجية والاستثمار في الأسواق.
وأوضحت الورقة أن الاندماج الكامل بين أسواق المال الخليجية تحتاج إلى قرار سياسي على مستوى الرؤساء, وتحديد فترة زمنية للتطبيق, والنظر في المصالح الوطنية للدول ومواطنيها, والوحدة الكاملة وتوحيد كامل للأنظمة، واللوائح والإجراءات.
ولفتت الورقة إلى أن الاندماج الكامل لا يعني بالضرورة إلغاء الأسواق المحلية, ويمكن إنشاء أسواق مالية مستقلة تسمى باسم دول المجلس..
أما الاندماج التدريجي فهو يستلزم حث الدول وخاصة المتماثل منها بالارتباط المباشر, وتوسيع قاعدة الإدراج المشترك, وسهولة الوصول إلى الأسواق عن طريق تبسيط إجراءات الحصول على العضوية.
وتوحيد كامل متطلبات التداول والإدراج في أسواق التداول بعملة موحده للقضاء على مخاطر أسعار التحويل "إن أمكن ذلك", والشراكة والاستحواذ بين الأسواق,الاتفاقيات الثنائية بين الأسواق الخليجية والمراكز التابعة لها.
وأما التكامل بين الأسواق الخليجية فهو يتطلب توحيد التشريعات الإدراج المشترك. وربط مباشر لمراكز الإيداع والتسجيل في الأسواق, كذلك توحيد متطلبات العضوية.
العضوية الكاملة للوسطاء ومؤسسات الوساطة في جميع الدول, التسجيل المركزي للمستثمرين الجدد، والإضافة في جميع الدول في آن واحد,وتبادل كامل سجلات الشركات والقيد المركزي, وتوحيد فترات التسوية والتقاص بين الأسواق حتى لا تساعد على خلق بيئة غير ملائمة, وتوحيد ساعات العمل للأسواق.
وضمان توفير الحد الأدنى من المعلومات والأخبار, ضمان الحد الملائم من الشفافية والإفصاح للشركات جميعاً، وأوضحت الورقة أن هناك العديد من العناصر التي تؤثر بلا شك في مستقبل الأسواق ومنها تحرير وفتح الأسواق والوصول إليها, تطوير بيئة وأنظمة ما بعد التنفيذ للصفقات.
تكنولوجيا حديثة وقادرة على استيعاب التطور, التنافس ومقومات البقاء, النمو المستقبلي, المستقبل في ظل التغيرات والتركيبات الهيكلية للأسواق.
وحول جهود مجلس التعاون في مجال تكامل الأسواق المالية الخليجية لفتت الورقة إلى قرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو بالمساواة التامة بين مواطني دول المجلس فيما يتعلق بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات, إضافة إلى وجود دراسات متخصصة عالمية أوصت بضرورة التكامل الكامل بين الأسواق, وتهيئة الظروف المناسبة والملائمة لعقد الاجتماعات الدورية, والترتيب والإشراف والإعداد الجيد لهذه الاجتماعات, تشكيل اللجان الرئيسة "رؤساء الهيئات أو من ينوب عنهم" واللجان الفرعية لتسريع عملية التكامل.
وتشكيل اللجان الفرعية وتوزيع المهام والأدوار عليها، والسعي الجاد إلى توحيد الإجراءات والمتطلبات والضوابط بين الأسواق، وتبني مقترحات تهدف إلى فتح الأسواق الأولية في الدول الأعضاء لجميع مواطني دول المجلس.