الوزير أزعور: الوضع المالي للبنان آمن رغم الأزمة السياسية

قال وزير المالية اللبناني جهاد أزعور أنه "لا مخاطر" عام 2008 على الوضع المالي العام لبلده المثقل بالديون رغم الأزمة السياسية التي حدت بمؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إلى خفض تصنيفها للبنان.
وأضاف في مقابلة مع "رويترز" أن المالية العامة ستدعمها عوامل من بينها استقرار أسعار الفائدة وتشديد الضوابط المالية. ويهدف لبنان هذا العام إلى مضاهاة أو تجاوز الفائض الأولي في الميزانية الذي تحقق عام 2007 ويعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أزعور ان لبنان الذي ينوء كاهله بديون تعادل نحو 171 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تراكم خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 سيصدر سندات دولية لإعادة تمويل دين بقيمة 5.1 مليار دولار ينتظر أن يستحق أغلبه في آب (أغسطس) المقبل. وخفضت "ستاندرد آند بورز" في كانون الثاني (يناير) تصنيفها لدين لبنان السيادي طويل الأجل بالعملة الصعبة بمقدار درجة واحدة متذرعة بالأزمة السياسية بين الائتلاف الحاكم وتحالف للمعارضة.
غير أن أزعور قال "بالنسبة لعام 2008 لا توجد مخاطر بشأن تمويل الحكومة. رغم الصعوبات السياسية.. لا أعتقد أننا سنواجه مشكلة بشأن التمويل". ويخوض الائتلاف الحاكم صراعا على السلطة مع المعارضة منذ 16 شهرا شهد أعمال عنف في الشوارع وأصاب أغلب قطاعات الحكومة بالشلل وترك البلاد دون رئيس منذ تشرين الثاني (نوفمبر). وهذا أسوأ صراع داخلي يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية. وتراكم أغلب الدين اللبناني من تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب، كما لحقت بعض الأضرار بالبنية التحتية خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل التي استمرت 34 يوما في عام 2006. غير أن جهات مانحة عربية ودولية مولت خطة لبيروت للتعافي من تلك الحرب.
وتركت "موديز" تصنيفها للسندات الحكومية اللبنانية عند مستواه المنخفض الشهر الماضي. وجمع لبنان يوم الجمعة 875 مليون دولار لتمويل دين مستحق من خلال إصدار سندات دولية تستحق بعد خمس سنوات. وقال أزعور "ما زال علينا دين قيمته 5.1 مليار دولار يستحق هذا العام". وأضاف أن أغلبه في وقت لاحق من هذا العام. وكانت الحكومة تعتزم استخدام إيرادات تخصيص شركتين للهاتف المحمول لسداد ديون غير أن البيع تأجل بسبب الأزمة السياسية.
وقال أزعور "استراتيجيتنا بالنسبة لهذا العام تتمثل في تأمين تمويلنا مسبقا بهدف تجنب أي تأثير سلبي بسبب التطورات السياسية على الموارد المالية للخزانة". وأضاف "أنا لا أحدد مواعيد في عامي 2006 و2007 تمكنا من تمديد أجل ديون مستحقة تبلغ 28 مليار دولار". وأغلب الدين العام مستحق لبنوك لبنانية ونحو نصفه بالعملة الأجنبية. وقال أزعور "لدينا سيولة متاحة في الخزانة تتجاوز مليار دولار" ووصفها بأنها أداة حماية قوية. وتسعى الحكومة أيضا لتحويل نحو مليار دولار كان مانحون دوليون قد تعهدوا بها
في 2007 لتمويل مشاريع إلى دعم الميزانية من أجل المساعدة في تخفيف أعباء الدين. وهذه الأموال جزء من 7.6 مليار دولار تم التعهد بها في مؤتمر المانحين في باريس عام 2007. غير أن أزعور قال إنه لا يمكن استخدامها لأن الأزمة السياسية تعرقل البرلمان الذي يتعين أن يقر التمويل الجديد. وقال "بالنسبة للاقتراض من الخارج.. نحتاج إلى قوانين.. أو موافقة برلمانية.. وهذا ليس متاحا". وأوضح أن فوائد الدين العام ستصل في نهاية العام إلى 800 مليون دولار وأن استقرار التوقعات بشأن أسعار الفائدة أمر جيد للمالية العامة. وقال "لا أتوقع زيادة في أسعار الفائدة ... أتوقع استقرارا. إذا تحسن الوضع السياسي .. أتوقع تراجعا ملموسا في أسعار الفائدة". وتمكن لبنان من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007
إلى 171 في المائة من 178 في المائة في العام السابق فيما يرجع جزئيا للفائض الأولي في الميزانية الذي بلغ 1.1 تريليون ليرة أو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.