محللون: رفع أسعار العملات الخليجية يمنح الأسهم قوة شرائية أفضل

توقع محللون أن يؤدي رفع أسعار صرف العملات الخليجية أمام الدولار الأمريكي، إلى تعزيز وضع الأسهم المدرجة في بورصات دول الخليج "ويمنحها قوة شرائية أفضل".
وقالت حنان باقر المحللة المالية في شركة طيب للأوراق المالية، إن رفع أسعار صرف العملات الخليجية سينعكس إيجابيا على البورصات الخليجية، من جهة أخرى، حث مطشر المرشد الخبير الاقتصادي، الجهات المختصة في المملكة على إعادة تقييم الريال مقابل الدولار وإنشاء شركة استيراد "ضخمة" تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية وعدد من الجهات الحكومية. وعدّ هاتين الخطوتين "مهمتين" لكبح التضخم في البلاد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع محللون أن يؤدي رفع أسعار صرف العملات الخليجية أمام الدولار الأمريكي، إلى تعزيز وضع الأسهم المدرجة في بورصات دول الخليج "ويمنحها قوة شرائية أفضل".
أشار المحللون في حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن ذلك التوجه سيجعل مثل هذه العملات جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويتيح لهم فرص شراء تلك الأسهم بأسعار جيدة من الآن .
وقالت حنان باقر المحللة المالية في شركة طيب للأوراق المالية، إن رفع أسعار صرف العملات الخليجية سينعكس إيجابيا على البورصات الخليجية، حيث ستكون في وضع "أفضل" أمام الدولار، وبالتالي "ستمنح المستثمرين الخليجيين" قوة شرائية "للأسهم المدرجة في البورصة".
أضافت "كما أن رفع العملات الوطنية الخليجية سيتيح فرصا سانحة أمام المستثمرين الأجانب"، مرجعة ذلك إلى أنها "ستكون أكثر جاذبية بالنسبة لهم مقارنة بالوضع الحالي، ما يعزز لهم فرص الاستثمار في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي".
واعتبرت الوقت الحالي بأنه "مناسب" لدخول المستثمرين الأجانب، "لأنهم سيحققون مكاسب مستقبلية، في حال اتخاذ قرار برفع أسعار العملات الخليجية، حيث سترتفع قيمة أسهمهم في ذلك الوقت".
وأضافت باقر أن أسواق المال الخليجية مازالت مرشحة للارتفاع وتحقيق أسعار أعلى، مشيرة إلى أن الانخفاض الذي حدث في الفترات الأخيرة" يعكس امتداد الآثار السلبية للسوق الأمريكية إثر أزمة الرهونات العقارية والخوف الذي أصاب المستثمرين، ما دفعهم إلى تسييل محافظهم ومحاولة جني أرباح، ولكن في المقابل فإن ذلك هو الوقت المناسب بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في استغلال الوضع الراهن وشراء أسهم بأسعار منخفضة".
وقالت " ان أي سوق كبير يتمتع بسيولة ضخمة مثل السوق السعودي، يعيش حالة من التذبذب، "أن أداء العديد من الشركات السعودية ونتائجها المالية "كان جيدا"، بيد أن مخاوف المستثمرين وجني الأرباح أديا إلى هبوط الأسعار، متوقعة تحسن الأسعار في الربعين الثاني والثالث" وفرص وظروف الارتفاع ما زالت متوافرة".
وأكدت باقر أن إصدار مزيد من الاكتتابات في الفترة المقبلة ربما يسحب جزءا من السيولة في السوق، "لكنه تأثير مؤقت، لأن التراجع المحتمل لأسعار الأسهم في هذه الفترة يكون بسيطا"، ملاحظة أن المضاربين عادة ما يعوضون الانخفاض الذي يحدث خلال تلك الفترة ويعززون حجم السيولة".
من جانبه قال علي البستكي رئيس الوساطة العالمية في بنك طيب، إن الارتفاع الذي يحدث في أسعار الأسهم الكويتية خير دليل على أن تحرير الدينار الكويتي من الدولار الأمريكي عبر "سلة عملات" عزّز القوة الشرائية في السوق المحلية ووضع أسعار الأسهم في وضع أفضل.
ولفت إلى أن رفع العملات الخليجية سيخلق "قيمة" للأسهم المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيشجع المستثمرين على شراء مزيد من الأسهم، "بعد أن يتم تعزيز قوة تلك العملات"، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى تحسن الأسعار وانتعاش تلك البورصات.
وأفاد البستكي "أن مستويات أسعار الأسهم المقومة بالدولار، ستتحدد بناء قوى العرض والطلب، في حال رفع أسعار العملات الخليجية".
وقال "من الواضح لدى المستثمرين والمحللين أن العام الحالي سيكون قويا بالنسبة للبورصات في المنطقة"، عازيا ذلك إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط التي لامست سعر 108 دولارات للبرميل، وبالتالي زيادة حجم الإنفاق الحكومي "ما سيترك أثره الإيجابي في أداء الشركات وأسواق المال".