الحكومة تعترف: الصين تواجه أزمة عمالة خطيرة

قال وزير القوة العاملة الصيني تيان تشينجبينج إن بلاده تواجه أزمة عمالة خطيرة جدا، وإن أكثر من 20 مليون عامل جديد يدخلون سوق العمالة الصينية في السنة الواحدة لا تتوافر لهم إلا 12 مليون فرصة عمل.
وقال الوزير الصيني إنه إضافة إلى ذلك، فإن أرباب العمل الصينيين يعانون شح الأيدي العاملة الماهرة، وإن على البلاد نتيجة لذلك أن توفر التدريب اللازم للذين يريدون ولوج سوق العمالة.
وأوضح تيان الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر الشعب السنوي الذي تستضيفه العاصمة بكين أن هدف الحكومة المحافظة على مستوى ثابت من العطالة في المدن الرئيسية لا يتجاوز 4.5 في المائة.
وأضاف المسؤول الصيني أن الحكومة تنوي خلق عشرة ملايين فرصة عمل جديدة هذا العام وتوظيف خمسة ملايين عامل كانوا قد فقدوا وظائفهم،
إلا أن المراسلين يقولون إن إحصائيات البطالة الرسمية لا تعكس صورة الوضع بشكل دقيق، حيث إنها تحصي عدد العاطلين في المدن فقط ولا تتعداهم إلى عاطلي الأرياف.
وبالرغم من تحقيق الصين نسبة نمو اقتصادي بلغت 11 في المائة في العام الماضي، إلا هناك مخاوف من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في صادرات البلاد وفرص العمل فيها.
كما تواجه السلطات الصينية مصاعب أخرى تتأتى من الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات الذين ينضمون إلى سوق العمالة سنويا.
ويقول بعض أرباب العمل الصينيين إن قوانين العمالة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا تزيد الطين بلة، بسبب التقييدات الجديدة التي تحتويها والتي تعرقل استحداث فرص العمل، إلا أن الوزير تيان يرفض هذا الطرح ويقول: "بالإمكان الجمع بين التوسع في سوق العمالة والجو الاستثماري الجيد من ناحية وتوفير الحماية المناسبة للعمال والتمتع بعلاقات عمل جيدة من الناحية الأخرى."
يذكر أن قوانين العمل الصينية الجديدة تيسر للعاملين الحصول على عقود عمل دائمة، وتجبر الشركات على المساهمة بشكل أكبر في صناديق التقاعد الخاصة بمنتسبيها.
وكانت هذه القوانين قد صدرت إثر الشكاوى العديدة التي تقدم بها العاملون من سوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد أرباب العمل بما في ذلك حجب المرتبات عنهم.