إطلاق شركة سعودية - بريطانية استثمارية برأسمال 2.25 مليار ريال

أكد لـ "الاقتصادية" ديغبي جونز وزير التجارة والاستثمار البريطاني أن انخفاض مستوى التبادل التجاري بين بريطانيا والسعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مرده إلى أن بعض السلع البريطانية لا تأتي مباشرة إلى السوق السعودية، وإنما تأتي من طرق غير مباشرة من منافذ أخرى مثل دبي.
وأعلن الوزير البريطاني أن هناك تحضيرات لإنشاء شركة استثمارية (سعودية بريطانية) ستبدأ عملها في الصيف المقبل، برأسمال مقترح قدره 25. 2 مليار ريال سعودي، مؤكدا أن هذه الشركة كانت موضع اهتمام المسؤولين في البلدين، خاصة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة المتحدة، كما أنها مدار بحث موسع لدى المجلس السعودي البريطاني، إذ  تم تشكيل فريق عمل مكون من ستة أشخاص من البلدين يعملون مع شركات استشارية ومكاتب محاماة.
وقال الوزير البريطاني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إن بلاده صدرت ما قيمته 8,145 مليار ريال من السلع والبضائع إلى السعودية إضافة إلى تصدير أكثر من 19 مليار ريال من الخدمات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا خلال العام الماضي بلغ أكثر من 27 مليار ريال.
وعاد الوزير للقول إن بعض السلع التي تصل إلى السوق السعودية مثل طائرات إيرباص هي صناعة بريطانية بنسبة 50 في المائة لكنها إذا جاءت إلى السوق السعودية عن طريق فرنسا فإن السلعة يجري تحديدها على أنها  فرنسية، بينما هي نصف فرنسية ونصف بريطانية، مشيرا إلى أن  انخفاض التبادل التجاري بين البلدين قد تراجع بنسبة 5 إلى 6 في المائة ثم بدأ في الارتفاع بمعدل يراوح بين 12 إلى 15 في المائة فضلا عن أن تبادل الخدمات بين البلدين لم يشهد أي انخفاض يذكر.
وقال الوزير إن الحرية التجارية في بريطانيا متميزة وهي تتوسع بشكل كبير دون قيود أو شروط وهو ما يدفع الشركات الاستثمارية للتوسع في أراضيها، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متزايدا خصوصا في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والاستشارات.
وحول اهتمامه بالشركات العائلية أوضح ارتباطه بمدينة برمنجهام، والتي تعتمد كثيرا في أنشطتها التجارية على الشركات والمؤسسات العائلية، وهي من الأنشطة التي لا تتأثر بتطورات العولمة، قائلا "إن معظم البلدان تملك مناعة في مجال استمرار الأنشطة العائلية والفردية التي يحتاج إليها المجتمع، وهي تحتاج إلى المجتمع أيضا، من هنا جاء اهتمامنا بالشركات العائلية وتحديدا عمل المرأة في المجالات الاقتصادية".
وأضاف جونز أن زيارة الوفد البريطاني إلى المملكة تنطلق من الموقع المتميز الذي تحتله الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن 90 في المائة من الأعمال التجارية تعتمد على الشركات العائلية، ولكن قليلا من هذه الشركات التي تواصل  العمل حتى الجيل الثالث، لذلك نجد ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وقال لدينا في المملكة المتحدة الخبرة الكافية في هذا المجال، تضاف إلى الخدمات التي يمكن أن نرفد بها رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية مثل المجالات المالية والخدمات بشكل عام، مشيرا إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يترأسه يضم شركات صغيرة وكبيرة وعائلية ونحن مستعدون للتعاون مع الشركات السعودية في شتى المجالات.
وحول السبب في تركيزه على النشاط الاستثماري النسوي، والتعاون بين بريطانيا والمملكة لتطوير هذا النشاط قال جونز إن تركيزنا على نشاط المرأة جاء بناء على أن مواجهة تيار العولمة الجارف والذي يعتمد كثيرا على نشاط المرأة، إضافة إلى أن وضع المرأة في الحركة الاقتصادية السعودية قد أثير خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى لندن أخيرا، وأقيمت خلال فترة الزيارة ندوتان تتعلقان بموضوع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، شاركت فيهما مندوبتان من الأمم المتحدة، ما يعني أننا والسعودية نعمل في اتجاه واحد بخصوص المرأة ودورها في الاقتصاد، كما أن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني يشجع على العمل النسوي، يضاف إلى ذلك وجود دراسات صدرت من البنك الدولي والأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع.
وكان الوزير البريطاني قد التقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد وعدداً من رجال الأعمال ضمن برنامج يشتمل على إقامة ندوة بعنوان "الشركات العائلية.. التحديات والخبرات".
وقال الراشد إن رجال الأعمال في المنطقة خاصة وفي المملكة عامة ينظرون لهذا اللقاء بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن الزيارة هي الأولى لوزير التجارة البريطاني، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى بريطانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومباحثاته مع المسؤولين البريطانيين حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى الأخص التأكيد على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات المشتركة،  ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الراشد أن  تلك الزيارة فتحت آفاقا واسعة أمام مزيد من  التعاون  الاستثماري والتجاري خاصة بعد التشريعات التي أقرتها المملكة أخيرا والتي فتحت المجال بشكل واسع أمام بيئة استثمارية جاذبة.