قفز الدولار فتحرك العالم
يعد الدولار الأمريكي مؤشر الاقتصاد العالمي ومحرك التعامل التجاري الدولي لأكثر من 60 مضت، أي منذ التوقيع على اتفاقية بريتون وود في نيوهامشير في الولايات المتحدة عام 1944، والتي أصبحت تعرف باتفاقية بريتون وود، التي تم بموجبها قيام المؤسسات الدولية الثلاث المعروفة اليوم، وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وبعدها أصبح الدولار الأمريكي هو محور الارتكاز لنظام النقد العالمي الجديد، وكان كل 35 دولارا توازي «أونصة» ذهب، وفي عام 1981 تم فك الارتباط بين الذهب والدولار، وأصبح الدولار بديلا للذهب نظريا بحيث يتم تحديد قيمة العملة على أساس سعر الدولار، ووفق ما تحدده قوى العرض والطلب بما في ذلك المتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية.
هذه المقدمة البسيطة قد تعطي الانطباع الأولي عما يحدث للدولار الأمريكي، منذ ذلك الحين إلى وصولنا إلى الأسبوع الماضي، الذي شهد نبضا تفاؤليا جديدا لعودة الدولار إلى وضعه الطبيعي أمام العملات العالمية الأخرى، وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي وعلى التفاؤل بإمكانية تخفيض مؤشرات الانعكاسات المرتبطة بالدولار كأسعار النفط ومعدلات التضخم العالمي وغيرها الكثير مما واجهه العالم خلال الخمس سنوات الماضية وأثر على النمو الاقتصادي العالمي بشكل واضح، وأثار المخاوف من الدخول في نفق الركود الاقتصادي، وطرح العديد من علامات الاستفهام أمام استمرار بعض الدول بربط عملتها بالدولار وتبعات ذلك على اقتصاداتها، خصوصا الدول النفطية التي تحملت الكثير من الأعباء التضخمية بسبب ذلك الارتباط. وعاد السؤال مرة أخرى عن صحة قرار بعض الدول في ذلك الارتباط عندما حقق الدولار خلال الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع له خلال يوم واحد في مقابل اليورو منذ ثماني سنوات، في الوقت الذي هبط فيه اليورو إلى مقدار قريب للغاية من مستوى 1.50 دولار. كذلك سجل الدولار أعلى مستوى له منذ 21 شهراً في مقابل الجنيه الاسترليني، وأعلى مستوى له منذ سبعة أشهر في مقابل الين.
هذا التغير في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية فتح الباب أمام التكهنات عن أسباب هذا الارتفاع وحفلت وسائل الإعلام العالمية بالعديد من التحليلات والتأويلات لأسباب هذا الارتفاع، فهناك من ربط هذا الارتفاع بأسعار النفط، وأن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية عكس ما كان متوقعا لها أن تصل إلى 200 دولار بنهاية هذا العام، جعل ردة الفعل العكسية تصب في مصلحة ارتفاع الدولار، وتوقعاتهم بأن تكون الأسعار الحالية للنفط هي المؤشر الحقيقي لهبوطه إلى مستويات المائة دولار، وبالتالي إضافة دعم إلى مسيرة الدولار الارتفاعية، كذلك ربطت بعض التحاليل هذا الارتفاع إلى بيانات الاقتصاد الأوروبي التي لم تكن متفائلة، ما أثر على اليورو أمام الدولار، كذلك فإن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي التي أظهرت تفاؤلا جديدا ساعدت على أن تحفز الدولار للصعود، وخلال بحثي عن المزيد وجدت أن وسائل الإعلام سردت أسبابا أخرى لهذا الارتفاع بعضها يحمل منطقية في التحليل والأخرى تكاد تكون بعيدة كل البعد عن المنطق, وبغض النظر عن تلك الأسباب فإن وجودها يؤكد الاهتمام العالمي بهذا التحرك.
ومن وجهة نظري، فإن أسباب ارتفاع الدولار هي كل ما سبق، وعلى المستوى الشخصي، فلا يهمني كثيرا الأسباب بقدر اهتمامي بنتائج ذلك الارتفاع الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي وتحتاج إليه الاقتصاد السعودي بشكل خاص لاستمرار النمو الاقتصادي المتوازن خلال السنوات القادمة دون الدخول في مخاوف الركود الاقتصادي، وتقليلا لأعباء انخفاض الدولار التضخمية على المواطن العادي.