خبراء: غسل الأموال يؤثر في استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف

أكد الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالنيابة في صندوق النقد العربي أن القطاع المالي شهد خلال العقدين الماضيين تطورات متسارعة جعلته عرضة لكثير من المخاطر منها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم التطورات التي ساعدت في تفشي هذه الظاهرة التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي.
وأكد أن مكافحة هذه الظاهرة ستسهم في الحد من تقلبات حركة تدفقات رؤوس الأموال المصاحبة لعملية غسل الأموال وبالتالي المحافظة على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف.
وأضاف البريكان في كلمته خلال افتتاح أعمال حلقة عمل حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمسؤولي القطاع المالي" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي، أنه نظرا للانعكاسات الخطيرة الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ظهرت الحاجة إلى إرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.
ولفت البريكان إلى أن من أهم المبادرات في هذا المجال مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "الفاتف" التي انبثقت عن مجموعة الدول الصناعية السبع، والتي أصدرت أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وقد أضافت هذه المجموعة بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب، وتتلخص هذه الإجراءات في وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وإنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات وإرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.
ولفت إلى أن العديد من الدول والمؤسسات الدولية شرعت في وضع المعايير والإجراءات التي تحد من هذه المخاطر لضمان سلامة القطاع المالي منها.
وشدد على أن مدى كفاءة ونجاح هذه الجهود في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة النظم المالية واستقرارها. ونوه البريكان إلى أن الأسلوب الأمثل في مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو التصدي لها قبل حدوثها بمعنى أن يتم استخدام جميع الإجراءات الاستباقية التي تحد، أو تقلل، من هذه المخاطر.
وبخصوص حلقة العمل التي يستضيفها مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي لفت البريكان إلى أنه سيتم إطلاع المشاركين فيها على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها.
وأوضح أن ما يميز هذه الحلقة هو الطابع التطبيقي لها حيث يتم إلقاء الضوء على القواعد التنظيمية الفعالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وعلى الإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية لمكافحة هذه الظاهرة وعرض حالات عملية وتطبيقية بهذا الخصوص. وتركز الحلقة على عدة محاور رئيسة تشمل الشروط المسبقة للرقابة الفاعلة وتوصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، ومخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في النظام المالي، وتطوير استراتيجيات الرقابة المستندة إلى المخاطر، وأنظمة الضبط والرقابة في المؤسسات المالية.
وتستمر حلقة العمل خمسة أيام بمشاركة 31 شخصية من 17 دولة عربية، وتهدف إلى إطلاع المسؤولين في القطاع المالي على الأساليب والإجراءات التي يجب اتباعها للتأكد من مدى التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقوانين المتعلقة بهوية العملاء ومراقبة وتسجيل العمليات، والإخطار عن العمليات المشبوهة، إضافة إلى التعرف على الإجراءات الواجب اتباعها لقياس أنظمة ضبط إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال في شركات التأمين والأوراق المالية.