تفاديا لتآكلها.. المستثمرون يتجهون لتحويل سيولتهم بالدولار والريال إلى "أسهم"

توقع خبراء ومستشارون في مجال الأسهم أن تسجل البورصة السعودية، قفزات سعرية وأن يتجاوز المؤشر حاجز 15 ألف نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرجعين ذلك إلى توجه المتعاملين والمستثمرين "قريبا" إلى تحويل سيولتهم إلى نشاط الأسهم، تفاديا لاستمرار الخسائر في سيولتهم في المصارف والمقومة بالدولار أو الريال "نتيجة لتراجعهما إثر ارتباط الثاني بالأول".
وقال الخبراء لـ "الاقتصادية"، إن المستثمرين يرون أن سيولتهم أصبحت تتآكل، ما يرشح توجههم بقوة نحو الأسهم مجددا وبالذات " أسهم الشركات القيادية "، معتبرين أن ارتفاع أسعار النفط سيسهم أيضا في تعزيز أسواق الأسهم الخليجية، وأن السوق السعودية ما زالت مغرية لأن مكرر الربح في أسهمها لا يزال مشجعا.
وتوقع عمران الموسوي وهو مستشار استثماري يدير محافظ مالية لمستثمرين سعوديين وخليجيين، أن تحقق سوق المال السعودية قفزات سعرية هذا العام، لافتا إلى أن الربع الثاني من 2008 ربما يشهد اجتياز المؤشر 15 ألف نقطة "أو أنه على الأقل سيبلغ هذا المستوى عاجلا أو آجلا".
وبرر توقعه بحاجة المستثمرين والمتعاملين سواء السعوديين أو الخليجيين إلى تعديل أوضاعهم بعد أن تآكلت سيولتهم في البنوك بالريال السعودي والدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن احتفاظهم بتلك الأموال يعني مزيدا من الخسائر، ذلك أن العملات الخليجية بما فيها الريال تتعرض لضغوط تراجعية بسبب انخفاض الدولار المرتبطة به.
وتعاني سوق الأسهم السعودية عاملا نفسيا لدى المستثمرين حول كسر المؤشر حاجز العشرة آلاف نقطة هبوطا وارتفاعا، وهو الذي يقبع تحت هذا الرقم حاليا.
بيد أن الموسوي لفت إلى أن المتعاملين سيتجهون قريبا إلى وقف النزيف المستمر للدولار، وشراء أصول على شكل أسهم في الشركات القيادية السعودية، لتعويض أي هبوط أكثر في العملة الأمريكية والذي يترك أثره مباشرة على الريال.
وتابع "لابد أن نضع بعين الاعتبار أن العالم يشهد ارتفاعا كبيرا بل وقياسيا في أسعار السلع والخدمات، كما يشهد انحدارا متواصلا في القوة والقيمة الشرائية للدولار والعملات المرتبطة به"، مؤكدا أن هذا الوضع يضع المتعاملين بين خيار المجازفة بالبقاء والاستمرار في الوضع الحالي، أو التخلي عنه وشراء أسهم جديدة وهو ما يتوقع إلى حد كبير أن يحدث ويدفع السوق السعودية إلى تحقيق ارتفاعات سعرية جديدة.
ورأى أن مكرر الربح بالنسبة للأسهم السعودية عند مستويات الأسعار الحالية لا يزال جيدا متى ما قورن بالأسواق الناشئة التي تقع السوق السعودية ضمنها"، كاشفا النقاب عن أن مؤشر انخفاض أسهمها لا يزال هو الأقل مقارنة بالمؤشرات الخليجية الأخرى، ما يعني أن ذلك السوق لا تزال مغرية بالنسبة للمستثمرين.
وقال الموسوي "كما أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والتي بلغت مستويات 106 دولار للبرميل، يتوقع أن ينعكس إيجابا على توظيف الإيرادات النفطية في مشاريع تنموية في السوق، وتؤدي إلى تحسن أسعار الأسهم.
وأضاف "كل تلك الأسباب تدفعنا إلى توقع قفزات سعرية مرتقبة في البورصة السعودية بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، مرجعا التذبذب الحالي السريع في الأسعار هبوطا وارتفاعا، إلى حذر المتعاملين في الشراء نتيجة لسيادة نشاط المضاربة أكثر من الاستثمار في السوق.
من جانبه توقع عصام نور الدين رئيس الأسواق الإقليمية في الشركة الأهلية للأوراق المالية، أن تشهد البورصات الخليجية - بما فيها السعودية - "تحسنا وانتعاشا سعريا في الربع الثاني من العام الجاري"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أسعار أسهم بعض الشركات قد تحظى بتحسن أكبر مثل "سابك"، شركات الاتصالات، البنوك الاستثمارية والتجارية، والأخيرة سترتفع بسبب نتائجها المالية".
وذكر أن الحديث الذي يدور حاليا هو أن الارتفاع الجديد لأسعار النفط والسيولة الكبيرة في المنطقة، ستلعب دورا كبيرا في اتجاه المستثمرين نحو سوق الأسهم مجددا، ما سيؤدي إلى تحسن أسعارها وانتعاشها، منوها بأن حجم الارتفاع سيعتمد على النتائج المالية للشركات المدرجة.
وقال إن سوقي البحرين والكويت شهدتا تحسنا وارتفاعا في مؤشراتهما خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من هذا العام، حيث كانت نتائج الشركات المدرجة جيدة، ما يحتمل معه استمرار تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.