بنك عالمي ينصح دول الخليج برفع سعر عملاتها أمام الدولار
وجّه أحد كبار البنوك الأوروبية العاملة في شرق آسيا تحذيرا اقتصاديا لدول الخليج الست يفيد أنها جعلت من التضخم المتصاعد أكبر خطر يقف في وجه تحقيق النمو المستدام لاقتصاداتها. وقال بنك ستاندارد تشارترد البريطاني، إنه يجب أن تعمل الحكومات على تشديد السياسة النقدية والسبيل لتحقيق هذه الظروف المتشددة هو رفع سعر صرف العملة.
واقترح ماريوس ماراثيفتيس كبير محللي العملات ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط في "ستاندارد تشارترد" إدخال سلة عملات تحوي عملتين، هما اليورو والدولار. وأضاف أن الكويت كانت على حق في التخلي عن ارتباط عملتها بالدولار لأنها بذلك أسهمت في احتواء التضخم".
واتفق خبراء اقتصاديون على أن إعادة تقييم سعر صرف العملات الخليجية تسهم في الحد من التضخم لفترة غير طويلة "بيد أنه بات ملحا" في الوقت الحالي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وجه أحد كبار البنوك الأوروبية العاملة في شرق آسيا تحذيرا اقتصاديا لدول الخليج الست يفيد بأنهم قد جعلوا من التضخم المتصاعد أكبر خطر يقف في وجه تحقيق النمو المستدام لاقتصاداتهم. وقال بنك"ستاندارد تشارترد" البريطاني إنه يجب أن تعمل الحكومات على تشديد السياسة النقدية. والسبيل لتحقيق هذه الظروف المتشددة هو رفع سعر صرف العملة.
واقترح ماريوس ماراثيفتيس كبير محللي العملات ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط في "ستاندارد تشارترد" إدخال سلة عملات تحوي عملتين، هما اليورو والدولار. وأضاف أن الكويت كانت على حق في التخلي عن ارتباط عملتها بالدولار لأنها بذلك ساهمت في احتواء التضخم. "الاقتصادية" بدورها تنشر كامل التقرير.
إلى التفاصيل :
نكرر مطالبتنا برفع أسعار صرف العملات الخليجية خلال الأشهر المقبلة. وفي حين أن رفع أسعار الصرف ثم اتباع ذلك بالتحول إلى نظام استهداف يستند إلى وزن التبادل التجاري سيكون أمراً مثالياً، إلا أننا نرى أن الحل الممتاز الثاني الذي يقوم على المحافظة على الارتباط بعد رفع سعر الصرف هو أمر أقرب إلى الواقعية. إن اقتصادات بلدان منطقة الخليج تعاني من آثار تركيبة سياستها النقدية الحالية، وذلك بسبب الفصل بين الاقتصادات المحلية وبين ارتباط عملاتها بالدولار. وكلما تأجل التعامل مع المشكلة ازدادت صعوبة التعديل فيما بعد . وإذا أُدخِلت سلة تقوم على وزن التبادل التجاري فليس من الضروري أن تكون سلة معقدة. إذ يكفي أن تحتوي على عملتين، هما اليورو والدولار. ولكننا لا نشعر بوجود رغبة كافية في دول الخليج لفك الارتباط بالدولار، على الأقل في الوقت الحاضر الذي تواجه فيه الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الضغط. إن عملات بلدان منطقة الخليج تحب أن تقف بجانب الصديق وقت الضيق، والصديق في هذه الحالة هو الدولار الأمريكي. ونحن نرى أن رفع الصرف هو خطوة مهمة وهو حل يأتي في الدرجة الثانية من حيث الحل الأمثل، وهو أكثر الحلول ترجيحاً، ونستمر في مطالبتنا برفع سعر الصرف للعملات الخليجية خلال الأشهر المقبلة. ونشهد علامات على إعادة بروز الجدال حول إصلاح العملات في المنطقة.
من السهل إدارة الأمور أثناء الطفرة الاقتصادية
هناك أمر إيجابي على الأقل وهو أن نرى بلدان الخليج وهي تشهد طفرة اقتصادية في وقت نشهد فيه الآفاق لدى البلدان الأخرى ليست مشجعة على هذا النحو. ولكن الطفرة بحاجة إلى إدارة. فأسعار الفائدة الحقيقية هي الآن سالبة. وإن المراقب في واقع الأمر ليس بحاجة إلى العودة بنظره بعيداً إلى الوراء ليفهم المشاكل التي يمكن أن يخلقها الائتمان الرخيص. إذ لم يمض وقت كبير على الولايات المتحدة حين كانت تسبح في بحر من السيولة.
وفي هذا التقرير ندرس بعضاً من أهم الحجج التي تُقدَّم ضد أي تغيير في نظام العملات الأجنبية ونرفضها. ففي بيئة تتميز بارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، وتصل فيها أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وتتسم فيها الظروف النقدية بأنها في حالة من التراخي الكبير فوق الحد، فإن التضخم سيواصل ارتفاعه. ونحن ننظر إلى التضخم المتصاعد على أنه أكبر خطر يقف في وجه تحقيق النمو المستدام. وبالتالي يجب أن تعمل الحكومة على تشديد السياسة النقدية. والسبيل لتحقيق هذه الظروف المتشددة هو رفع سعر صرف العملة.
الكويت كانت على حق في التخلي عن ارتباط الدينار بالدولار
في أيار (مايو) 2007 قررت الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار واتباع نظام يقوم على استخدام سلة عملات. ويقول المنتقدون إنه لو كان قرار الكويت بالتخلي عن الارتباط بالدولار سليماً لكان التضخم قد توقف عن الارتفاع. تشير آخر أرقام التضخم من تشرين الأول (أكتوبر) 2007 إلى أن معدل التضخم بلغ 7.26 في المائة. وقد استُخدِم ارتفاع معدل التضخم وهذا النمو في عرض النقود كحجتين لانتقاد قرار الكويت بالتخلي عن ارتباط الدينار بالدولار والتحول إلى نظام قائم على سلة عملات.
وقبل أن يُنتقَد قرار الكويت، لا بد أن نضع في الاعتبار حجتين مهمتين. الأولى هي أن التضخم ارتفع بالفعل، ولكنه لا يزال إلى حد كبير أدنى من التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو قطر. كذلك من المهم أن نلاحظ أن التضخم كان يمكن أن يكون أعلى بكثير من 7.26 في المائة لو أن السلطات حافظت على الارتباط بين الدينار والدولار. ثانياً، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بمقدار 6.22 في المائة منذ التحول إلى سلة العملات حتى الرابع من آذار (مارس). وما تجدر ملاحظته في هذا الصدد هو أن سلة عملات الدينار الكويتي التي نرصدها هي أدنى من المستويات العليا التي وصلتها في أوائل هذا العام. وبعبارة أخرى فإن السلطات الكويتية سمحت للدينار بأن يرتفع في مقابل الدولار، ولكن ليس بالقدر الذي يكفي للتعويض عن الهبوط الحاد في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. على الأقل تتمتع السلطات الكويتية بالمرونة لإحداث تسارع في هذا المعدل من ارتفاع قيمة الدينار. وبالنظر إلى الضغوط التضخمية والنمو في مجاميع النقود فإنه يرجح أن نرى المزيد من الارتفاع في قيمة الدينار الكويتي في مقابل الدولار في المستقبل القريب.