مساواة الموظفين.. قرب في الصحة وبعد في التربية والتعليم
المساواة بين الموظفين أمر رئيس يجب توافره حتى تستطيع المنشأة الإدارية السير بما يحقق أهدافها ضمن خطة عملها المعدة مسبقا. ومتى ما فقد عنصر المساواة مصداقيته فإنه ما يلبث حتى يرسل انعكاساته السلبية على عملية سير المنشأة عائقا تقدمها ناهيك عن تشتيت مقوماتها.
حدث في سوق العمل السعودية خلال هذا الأسبوع ثلاثة تطورات في مجال المساواة بين الموظفين. تباين تقييم هذه التطورات بين إيجابية تصب في صالح الموظف، وسلبية تصف في الاتجاه العكسي للموظف. كما تباينت حقول العملية لهذه التطورات بين الحقل الصحي ممثلا في وزارة الصحة، والحقل التعليمي ممثلا في وزارة التربية والتعليم.
حيث وافتنا أخبار الحقل الصحي مطلع الأسبوع الحالي بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية في جميع القطاعات الصحية المتعددة في خطوة تعد الأخيرة قبيل أن تقره الحكومة في غضون أسابيع قليلة مقبلة.
وسيعالج السلم الجديد أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية على ما يستحقونه بموجب هذا السلم وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد. شملت الموافقة رفع مرتبات الأطباء 70 في المائة، والصيادلة 45 في المائة، والإخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة 20 في المائة. تضاف إلى قائمة المزايا المالية مجموعة من البدلات المالية لشاغلي الوظائف الصحية من السعوديين، والتي ينتظر العمل بها في المستقبل القريب بعد إكمال الإجراءات النظامية. من أهم هذه البدلات بدل "ندرة"، وبدل "تميز"، وبدل "تدريب"، وبدل "إشراف".
أتت هذه الموافقة كثمرة جهود مجلس الخدمات الصحية نحو حسم التباين في الرواتب والمزايا المالية بين شاغلي الوظائف الصحية ومن تسرب الكفاءات في المجال الصحي إلى القطاع الخاص ومن التنافس بين المستشفيات الحكومية في استقطاب الكفاءات وتحديد البدلات والحوافز لا سيما التي تمنح للكفاءات ذات القدرة في التخصصات أو ذات الخبرة المتميزة.
وكان الدافع الرئيس الذي دفع بمجلس الخدمات الصحية إلى مقترح المساواة في الرواتب والمزايا المالية بين شاغلي الوظائف الصحية ما شهده القطاع الصحي خلال العقود الماضية من ظاهرة استقالة الأطباء والفنيين من المستشفيات الحكومية بسبب ما تقدمه شركات التشغيل والقطاع الخاص من مزايا مالية تفوق ما تقدمها مثيلاتها الحكومية، الأمر الذي تسبب في تأثيرات جانبية على مستوى الخدمات الصحية والتعليم الصحي والأبحاث ومواعيد المرضى.
وعلى الرغم من جدوى جميع هذه التعديلات في المزايا المالية لشاغلي الوظائف الصحية من السعوديين، إلا أن مردودها على ظاهرة التسرب الوظيفي قد يحتاج إلى بعض الوقت لإثبات جدواها من عدمه عطفا على مجموعة من الأسباب والتي من أهمها معايير تنفيذ هذه التطورات المالية، ومرونة الإجراءات التنفيذية في تحويل هذه القرارات إلى حقائق.
وكما وافتنا أخبار الحقل الصحي بهذه الأخبار الإيجابية التي تصب في صالح المساواة بين الموظفين، وافتنا أخبار الحقل التعليمي منتصف الأسبوع الحالي بإعلان وزارة الخدمة المدنية نتائج الترشيح المبدئي لـ 6243 متقدماً من أصل 18.797 متقدماً لصالح شؤون البنين في وزارة التربية والتعليم. تشكل هذه الوظائف التعليمية احتياج شؤون البنين في وزارة التربية والتعليم من الوظائف التعليمية للتعليم العام والتربية الخاصة لعام 1429هـ.
تشكل هذه الأرقام تلبية احتياجات قرابة 50 في المائة من احتياج شؤون البنين في وزارة التربية والتعليم للوظائف التعليمية للعام القادم. ويتبقى لإكمال الاحتياج شغل الوظائف الشاغرة بتخصصات تعتبر نادرة لدى وزارة الخدمة المدنية. من أهم هذه التخصصات النادرة تخصصات القراءات، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وعلوم الأرض، والفيزياء، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، وبعض تخصصات التربية الخاصة.
وعلى الرغم من جدوى جميع هذه الترشيحات التعليمية من الناحية النظرية، إلا أن مردودها على تأمين الاحتياجات التعليمية قبيل بدأ العام الدراسي بالكوادر التعليمية المؤهلة تستوجب الإسراع في إكمال الملف تمهيدا لتوزيع المعلمين فعليا على مدارس التعليم العام.
عندما ننظر إلى هذه الأخبار الإيجابية من الحقل الصحي، ومثيله التعليمي تخرج إلينا بعض النقاط التي قد تكون مجحفة التي تضعف حجم ما تقدمه وزارة الخدمة المدنية وشقيقتها وزارة التربية والتعليم. من أهم هذه النقاط معالجة الوضع الوظيفي لموظفي السلم العام في وزارة التربية والتعليم، وما تعانيه هذه الفئة من تجاهل قد يكون مجدولا من قبل وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
الدافع الرئيس خلف تسليط الضوء على هذا الموضوع هو شكاوى وتظلمات موظفي السلم العام في وزارة التربية والتعليم حول مساواتهم بزملائهم من شاغلي الوظائف التعليمية. من هذه الشكاوى ما أنقله نصا في محاولة لإيصال الصوت إلى صناع القرار في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية:
"نحن ـ موظفي وزارة التربية والتعليم ـ نشكو قلة حيلتنا, نرجو من سعادتكم الوقوف بمحنتنا وأن تجبر بخاطرنا وترشدنا لمن نشتكي؟ حيث قد تم وضعنا على نظام الساعات لمدة عامين ثم عُينا على مراتب أقل من استحقاقنا الوظيفي على أن يتم تحسيننا مستقبلاً ولكن لم يتم.
فقبل فترة قريبة أصدرت وزارة التربية و التعليم تعميما يخص تحسين موظفيها الرسميين ووضعهم على مراتبهم المستحقة حسب أنظمة الخدمة المدنية أسوةً بزملائهم موظفي بند الأجور والمستخدمين, ففرحنا وبدأنا نأمل بالاستقرار الوظيفي والأسري.
وتم حصر جميع الموظفين من جميع الإدارات التعليمية ثم ما لبثوا أن أفسدوا فرحتنا برفض وزارة الخدمة المدنية التحسين بعد دراسة منها أكثر من ستة أشهر ولم يصدر أي عذر مقبول منها".
هذا التطور الأخير يعد بكل المعايير تطورا سلبيا في ظل وجود تطورات مشابهة إيجابية من الحقل الصحي والحقل التعليمي. أضع هذا التطور السلبي على طاولة صانعي القرار في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية مع بطاقة تذكير حول جهود وزارة الصحة في مجال المساواة الوظيفية. تذيل بطاقة التذكير بطلب أخذ زمام الأمور نحو تحول التطور السلبي إلى إيجابي في المستقبل القريب.