دخل الدول العربية يقفز إلى 1.2 تريليون دولار في 3 أعوام .. والإرهاب يكبدها 1.6 تريليون

أكد تقرير أن التكلفة الاقتصادية لحالات الاعتداءات الخارجية والداخلية وحالات الاضطراب والإرهاب التي عانتها المنطقة العربية تجاوزت 1.6 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية وهو ما يكفي للاستثمار الفعال في المنطقة لمدة عشر سنوات كاملة وفقا للتقديرات الصادرة عن البنك الدولي.
ووفقا لتقرير حول البطالة والتشغيل في البلدان العربية .. التحديات والمواجهة،
قدمه الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أمام مؤتمر العمل العربي الذي عقد أخيرا في مدينة شرم الشيخ فإن أزمة التشغيل في المنطقة العربية تفاقمت بسبب متغيرات دولية وإقليمية اغلبها كان نتاجا عن سلبيات العولمة، وأشار إلى أن العولمة ليست جديدة ولكن ظهر طغيانها في هذه المرحلة من خلال أربعة مظاهر هي عولمة النشاط المالي، اندماج أسواق المال، تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسية، خدمة الاقتصاد الجديد للعولمة، وتراجع دور الدولة.
وأضاف أن البلدان العربية تسارع الخطى للاندماج في العولمة، حيث إن هناك 12 بلدا انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة وستة بلدان أخرى تتفاوض للانضمام، مؤكدا أن البلدان العربية ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة هي بلدان الخليج العربية، إضافة إلى الأردن، تونس، والمغرب كما قطعت لبنان ومصر وبلدان أخرى شوطا في هذا الطريق ولا تزال قلة من البلدان في بدايتها، حيث كان من عناصر هذا الاندماج ترسيخ اقتصادات السوق وآلياته، الأمر الذي فرض إصلاحات عميقة تأثر بها التشغيل في تراجع دور الحكومات وانسحابها تدريجيا من قطاع الإنتاج وتنامي دور القطاع الخاص رغم أنه لم ينضج بعد في كثير من البلدان العربية، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في المنطقة العربية تعد الأعلى بين كل مناطق العالم، حيث تتجاوز نسبة 14 في المائة أي أن هناك أكثر من 17 مليون عربي متعطل من العمل، النسبة الأكبر منهم من الشباب.
ونوه لقمان إلى أن العولمة رفعت شعار التعديل الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، الذي كان من أبرز آثارها تراجع دور القطاع العام والحكومة في التشغيل والقيام بتسريح مئات الآلاف من العمال وتهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى الرغم من ذلك أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي تفاؤلا كبيرا باقتصادات المنطقة العربية وارتفاع النمو الاقتصادي فيها ونمو فرص التشغيل بسبب ارتفاع أسعار النفط لكنه نبه إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل خارج النفط وإلى ضرورة الاستجابة للنمو الكبير في الداخلين الجدد لسوق العمل وتحسين الإنتاجية.
ورصد تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية انتشار التعليم في البلدان العربية حيث يوجد حاليا قرابة 80 مليون عربي ملتحق بإحدى مراحل التعليم، أي أكثر من ربع السكان العرب وتزايد عدد تلاميذ الابتدائي أكثر من ضعف والثانوي أكثر من ثلاثة أضعاف وأصبحت الجامعات العربية تضم ما يزيد على خمسة ملايين طالب، وأسفر هذا النمو في القطاع التعليمي عن انخفاض معدلات الأمية الأبجدية إلى أقل من 35 في المائة لكنها لا تزال تزيد على هذه النسبة في ست دول عربية في حين لا تزال الأمية الرقمية سائدة، خاصة بين الكبار وبين المتعلمين منهم أيضا.
وأشار لقمان إلى أن المنطقة العربية تحتفظ بأقل معدلات الإنتاجية بين مناطق العالم وذلك في جميع أقسام النشاط الزراعي والصناعي والخدمي، حيث تمثل إنتاجية العامل الصناعي العربي 37 في المائة من إنتاجية نظيره في كوريا الجنوبية و17 في المائة من نظيره في الولايات المتحدة، أما إنتاجية العامل الزراعي العربي فتزيد عنها إنتاجية العامل المماثل في هولندا بنحو 19 ضعفا، منوها إلى أن زيادة نسبة إنتاجية العامل العربي تتطلب رفع مستويات المهارة وتحسين شروط العمل خاصة من حيث الأجور وبيئة العمل من حيث الصحة والسلامة المهنية وتقليل فقر المشتغلين والعناية بالفئات الأقل حظا، خاصة المرأة العاملة الريفية.
وقال إن الدخل القومي العربي تجاوز عام 2005 حاجز التريليون دولار ومن المتوقع أن يبلغ خلال العام الحالي 1.26 تريليون دولار أي بزيادة نحو 25 في المائة خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت النمو الأكبر في ذلك الدخل فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 6.3 في المائة في السنتين الأخيرتين و4.6 في المائة لما قبلها، وأكد أنه تمت الاستفادة من زيادة العوائد المالية في تخفيف عبء الديون، خاصة الدين العام الداخلي، كما في السعودية حيث خفضت قيمة هذا الدين في سنة واحدة بقيمة 43 مليار دولار.
وانتقد لقمان في تقريره تفاقم الفجوة الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسية، التي تجاوزت 20 مليار دولار في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاكتفاء الذاتي العربي نحو 55 في المائة لأنواع الحبوب و36 في المائة للسكر و31 في المائة للزيوت، مشيرا إلى حدوث تغيرات كبيرة في الصناعات التحويلية العربية التي نمت بالأسعار الجارية بصورة متواصلة خلال الفترة 1990 و2005 فبلغت القيمة المضافة لها 104 مليارات دولار لكن نصيبها في التشغيل العربي أو الناتج المحلي لم يتحسن، حيث زاد نصيب السعودية من هذه الصناعة، إذ أصبح قرابة ثلث الإنتاج العربي نحو 29.7 مليار دولار ثم الإمارات التي تضاعفت قيمة هذه الصناعة فيها أربعة أضعاف خلال عقد ونصف عقد ثم مصر 14.9 مليار دولار وكان نصيب البلدان الثلاثة 61 في المائة .
وحول الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية قال لقمان إن حجم هذه الاستثمارات في العالم بلغ قرابة 916 مليار دولار عام 2005 لكن نصيب البلدان العربية يقل عن 4 في المائة منها بل إن نصيبها يقل عن 10 في المائة من الاستثمارات المتجهة إلى البلدان النامية في حين بلغ الاستثمار البيني العربي نحو ستة مليارات دولار سنويا، بينما بلغ إجمالي المساعدات الرسمية الإنمائية من جميع المصادر نحو 10.4 مليار دولار عام 2004 وبذلك عادت إلى مستوى عام 1987 بعد أن تراجعت خلال الفترة 1995 و2002 إلى معدل ستة مليارات سنويا في حين بلغت المعونات المقدمة من بلدان عربية في قيمتها المتراكمة منذ منتصف السبعينيات 139 مليار دولار كان للسعودية الفضل الأكبر فيها 94 مليار دولار، بينما قدمت الصناديق العربية حجما مهما من المساعدات بلغ مجموعها منذ تأسيسها حتى 2004 ما قيمته 46.8 مليار دولار أو قرابة 61.4 في المائة من جملة عملياتها.
أما فيما يتعلق بالهجرة العربية إلى البلدان الأوروبية فأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أنها بلغت نحو 3.2 مليون شخص في سبعة بلدان أوروبية فقط، وذلك بناء على تعريف مكان الولادة غير أن العدد الفعلي يتجاوز 5.5 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن عدد ذوي الأصول العربية في القارة الأوروبية يتجاوز 15 مليونا، حيث تصل نسبة تقدر بنحو 56 في المائة هذه من المغرب ثم الجزائر بنسبة 24 في المائة ثم تونس 11 في المائة.