دراسة: قطاع الكهرباء والماء الخليجي بحاجة إلى 70 مليار دولار

قدرت دراسة حديثة حجم الاستثمارات التي تحتاج إليها دول الخليج لتوليد الكهرباء والمياه بنحو 70 مليار دولار حتى عام 2015.
ووفقا للدراسة التي كشفت عنها " ميد " سيرتفع الطلب على الكهرباء في الخليج إلى 60 ألف ميجا واط في عام 2015 ما يعادل 80 في المائة من القدرة الحالية، بينما سيتحتم على دول المنطقة توفير ضعفي كمية المياه المحلاة.
وقال أنجوس هيندلي محرر وكاتب هذا التقرير، إن التقرير يظهر أن قطاع الطاقة في دول الخليج يدخل مرحلة دقيقة. فالنمو الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلاد خلال السنوات الأربع الماضية رفعت الطلب بنسبة 10 في المائة في السنة بالنسبة إلى الكهرباء و8 في المائة في السنة بالنسبة إلى تحلية المياه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قدرت دراسة حديثة حجم الاستثمارات التي تحتاج إليها دول الخليج لتوليد الكهرباء والمياه بنحو 70 مليار دولار حتى عام 2015.
ووفقا للدراسة التي كشفت عنها " ميد " سيرتفع الطلب على الكهرباء في الخليج إلى 60 ألف ميجا واط في عام 2015 ما يعادل 80 في المائة من القدرة الحالية بينما سيتحتم على دول المنطقة توفير ضعفي كمية المياه المحلاة.
وقال أنجوس هيندلي، محرر وكاتب هذا التقرير إن التقرير يظهر أن قطاع الطاقة في دول الخليج يدخل مرحلة دقيقة. فالنمو الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلاد خلال السنوات الأربع الماضية رفعت الطلب بنسبة 10 في المائة في السنة بالنسبة إلى الكهرباء و8 في المائة في السنة بالنسبة إلى تحلية المياه.
وأضاف " إذا ما جمعنا هذه العوامل مع النقص الاستثمارات خلال النصف الأول من هذا العقد، نجد أن مخزون الطاقة قد قل بشكل ملحوظ في الخليج، باستثناء إمارة أبوظبي. وهذا ما يضع مسألة نقص الطاقة ضمن أولويات دول الخليج، خصوصاً في دبي والكويت وأجزاء من السعودية على الرغم من وجود مخزون كبير من النفط والغاز في المنطقة".
وأوضح التقرير أن المنطقة لا تظهر أية بوادر من التباطؤ الاقتصادي لذلك عليها أن تواجه برنامجاً صلباً لبناء القدرات وتواجه دبي أكبر تحدٍ في هذا المجال إذ من المتوقّع أن تتضاعف القدرة على توفير الطاقة والمياه المحلاة بثلاث مرات لتصل إلى 16 ألف ميجا واط و800 مليون جالون في اليوم بحلول عام 2015.
واستناداً إلى أسعار الوحدات المعتمد في عام 2007، سوف يحتاج قطاع الطاقة في الخليج إلى نحو 50 مليار دولار من الاستثمارات في قدرات توليد طاقة جديدة و20 مليار دولار في مجال تحلية مياه البحر بحلول عام 2015.
وقال التقرير إن أكثر المسائل إلحاحا التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في السوق هي الحصول على فائدة جديدة وبأسعار تنافسية لمخصصات الغاز. حيث إن المنافسة المتزايدة تجبر المرافق إلى التحول إلى تقنيات جديدة ووسائل بديلة لإنتاج الطاقة مثل الفحم أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية لأول مرة.
وأكد أن ارتفاع التكاليف سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجمارك التي هي حالياً أقل بكثير من تكلفة التصنيع والتوزيع في جميع دول الخليج، ومع عدم جاهزية الحكومات إلى فرض أي تكاليف غلاء معيشة على مواطنيها، سيتعين على القاطنين تحمّلها.
وأضاف أن مرافق الخليج تواجه تحديات كبيرة حالياً، إذ تختبر معدلات نمو هائلة وارتفاع في معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب للطاقة والمياه ومن المتوقّع أن يتم تطوير قدرات استيعاب هائلة ولكن مع نقص في الموارد وارتفاع تكلفة البناء والقلق حول توافّر مخزون الغاز، فإنها تواجه تحديات جمّة وعديدة".