بنك: تجميد الإيجارات في قطر قد يخفض التضخم 40 %

قال بنك أبو ظبي الوطني أمس إن قرار قطر تجميد زيادة الإيجارات لمدة عامين قد يساعد على خفض التضخم في البلاد بنحو 40 في المائة. وأوردت صحف أمس الأول أن الحكومة القطرية أصدرت الأحد مرسوما يحظر رفع جميع عقود الإيجارات في العقود الموقعة بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 2005 لمدة عامين. وبلغت نسبة التضخم في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال 74.13 في المائة في الربع الأخير نتيجة زيادة في الإيجارات - التي تمثل 7.20 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين - بنسبة 7.27 في المائة.
وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في البنك في مذكرة في إشارة لمساهمة الإيجارات في التضخم في العام الماضي, إن تجميد الإيجارات يقلص نسبة 40 في المائة من معدل التضخم السنوي. وذكر جوكنت أن هذه الإجراء قد يؤدي الى ضغوط تضخمية كامنة. وفي الشهر الماضي انتهى أجل القيود المفروضة على زيادة الإيجارات وتبلغ 10 في المائة سنويا.
وفي الإمارات وضعت أبو ظبي ودبي حدا أقصى لزيادة الإيجارت عند 5 في المائة هذا العام من 7 في المائة في العام الماضي في محاولة لاحتواء التضخم في أسعار العقارات غير أن الحد الأقصى لا يمثل حماية للمستأجرين الجدد. وقال جوكنت "القيود على زيادة الإيجارات في الإمارات سجلت نجاحا محدودا في خفض نسبة التضخم في الإمارات لأنها اقتصرت على العقود الحالية".