ملتقى خليجي يدعو إلى تنوع الاستثمار بعيدا عن الأسهم والعقارات

دعا الملتقى الأول للاستثمار في دول الخليج إلى تنويع أدوات الاستثمار في المنطقة لفتح آفاق ومجالات أكثر اتساعاً أمام المستثمرين بدلاً من حصرها في قطاعي الأسهم والعقارات.
وقال ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في السعودية أمام المؤتمر في يومه الثاني أمس، إن سوق المال في المملكة شهدت تطوراً في السنوات الأخيرة وباتت أكثر انفتاحا على العالم من خلال طرح شركات خارج حدودها غير أنه قال إن درجة الاحتكار في الأسواق الخليجية لن تقل إلا بالسماح لأنشطة وتداولات أكبر من جانب شركات عالمية، حتى تخرج من نطاقها المحلي والإقليمي.
وأكد أن الأوضاع المؤثرة في أسواق المال الخليجية تستدعي الكفاءة التشغيلية التي مازالت إشكالية من مشكلات الأسواق، كما أن من إشكاليات الأسواق التفرقة بين المستثمر الصغير والكبير خاصة من جانب البنوك وشركات الوساطة، علاوة على انحصار أدوات الاستثمار في الأسهم والعقارات·
وأضاف أن الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في الخليج تتأثر بعوامل عديدة منها القوانين والتشريعات والعوامل السياسية والاقتصادية وهو ما يولد حاجة ماسة للتسريع بعملية الاستثمار وأدواتها على المستوى الخليجي كما أن التكامل الخليجي يعد نقلة مهمة ولكن تبقى وجود سوق مال خليجية مسألة مهمة مستقبلياً، ولاشك وجود مثل هذه السوق أصبح أولاً ممكناً بعد مرحلة توحيد العملة الخليجية، لافتاً إلى أن وجود سوق مالي خليجية سيسهم في منظومة التكامل الخليجي عامة·
ودعا د. الجفري إلى تعدد المنتجات والأدوات الاستثمارية، والتوسع في أعمال المؤسسات المالية التي تعاني السوق ندرتها، ومنها البنوك العقارية غير المتوافرة في منطقة الخليج على الرغم من أهميتها العالية.
وأكد نجيب الشامسي مدير إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج تمتلك حالياً منظومة تكاد تكون متكاملة في مختلف المجالات مضيفا أن العمل يجري حاليا لتأسيس هيئة قضائية خليجية لفض النزاعات التجارية.
وأضاف أن العمل في مشروع السكك الحديدية الذي يربط دول الخليج ببعضها البعض بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي يمشي بوتيرة متسارعة وسيسهم المشروع في تنشيط حركة التجارة بين دول المجلس وفتح مجالات للتعاون وحركة التجارة البينية التي لا تتعدى حالياً 10 في المائة من حجم تجارة دول الخليج مع العالم.
وبحسب ريما الشرفاء رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان فإن حجم الاستثمارات النسائية في دول الخليج يصل إلى 150 مليار درهم حيث توسعت سيدات الأعمال في نشاطهن ليغطي العديد من القطاعات. وأكدت أن نشاط الأعمال للسيدات في الخليج لم يعد محصوراً في نمط معين بل تعداه ليصبح موازياً لأي نشاط رجل أعمال، حيث تغيرت الصورة كليا، مشيرة إلى تجربتها في قطاع الأعمال والتي بدأت من محل صغير إلى شركة متعددة القطاعات والمجالات.