تجمع خليجي لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس

دفعت الأسعار المرتفعة التي تشهدها منطقة الخليج حاليا في معظم المنتجات والسلع اتحاد الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدعوة لعقد تجمع شبه رسمي في 25 آذار (مارس) الجاري، بهدف وضع آليات واضحة لوقف هيجان تلك الارتفاعات المتتالية في الأسعار والتي بلغت ذروتها في إفراز نسب عالية من التضخم بدأت تظهر معالمها في جميع دول المجلس.
ويأتي هذا التجمع الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية في الخليج وتستضيفه العاصمة البحرينية (المنامة) لبحث ما وصفته بـ "ظاهرة" ارتفاع الأسعار، بعدما وصل حد التضخم في الإمارات أعلى نسبة له بين دول مجلس التعاون بـ 11 في المائة، تليها قطر 8 في المائة، فيما بلغت نسبته في السعودية 7 في المائة، في حين لم تسلم بقية دول المجلس من شبح التضخم لكن بنسب أقل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دفعت الأسعار المرتفعة التي تشهدها منطقة الخليج حاليا في معظم المنتجات والسلع باتحاد الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدعوة لعقد تجمع شبه رسمي في 25 آذار (مارس) الجاري، بهدف وضع آليات واضحة لوقف هيجان تلك الارتفاعات المتتالية في الأسعار والتي بلغت ذروتها في إفراز نسب عالية من التضخم بدأت تظهر معالمهم في جميع دول المجلس.
ويأتي هذا التجمع الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية في الخليج وتستضيفه العاصمة البحرينية (المنامة) لبحث ما وصفته بـ "ظاهرة" ارتفاع الأسعار، بعدما وصل حد التضخم في الإمارات أعلى نسبة له بين دول مجلس التعاون بـ 11 في المائة، يليها قطر 8 في المائة، فيما بلغت نسبته في السعودية 7 في المائة، في حين لم تسلم بقية دول المجلس من شبح التضخم لكن بنسب أقل.
وسيناقش التجمع الذي سيشارك فيه كل من: الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والدكتور عصام فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عدة قضايا أساسية حول الأسباب والتوجهات المستقبلية لارتفاع الأسعار في دول الخليج.
وستتناول الندوة التي تتضمن أربع جلسات عمل واقع اقتصاديات دول مجلس التعاون وتحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار يرأسها عبد الرحمن الراشد رئيس الغرف التجارية في المنطقة الشرقية، ويتحدث فيها الدكتور جاسم المانعي رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لصندوق النقد العربي، وعلاء يوسف مسئول في بيت التمويل الخليجي في البحرين.
وستركز الجلسة الثانية على ارتفاع الأسعار كظاهرة اقتصادية عالمية، سيعرض من خلالها لدكتور عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، كما سيقدم أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي تجربة السوق الأوروبية المشتركة في الحد من ارتفاع الأسعار، فيما سيقدم ممثل من صندوق النقد الدولي ورقة عمل عن سياسات صندوق النقد الدولي المقترحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في الخليج.
وستتطرق الجلسة الثالثة لعدة محاور ستركز في مجملها على دور الأجهزة الرسمية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، كما سيتخللها عرضان الأول يقدمه الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في المجلس، والثاني من عدد من الوزارات والجهات الرسمية المعنية بدول المجلس.
وسيستمع حضور الندوة إلى وصفة يقدمها الدكتور عبد الله القويز رئيس الجلسة الرابعة حول دور القطاع الخاص في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وآثارها في التنمية الاقتصادية الخليجية، في حين سيقدم الدكتور عبد الحليم محيسن ورقة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسيغادر التجمع الاقتصادي بعد طرح مداخلاته على الجلسات التي ستختتم بورقة عمل يقدمها خالد علوش الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات، حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة ارتفاع الأسعار.