"موديز": 32.6 مليار دولار حجم الصكوك في 2007 بارتفاع 71%

توقع تقرير لشركة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية أصدرته أمس أن يرتفع حجم الإصدار الكلي للصكوك العام الماضي بنسبة 71 في المائة إلى 32.65 مليار دولار العام الماضي مقارنة بعام 2006 وأن يصل عدد الصكوك إلى 119 من 109 صكوك عام 2006 وأن يرتفع متوسط حجم الصفقات إلى 269.8 مليار دولار من 175 مليون دولار.
وقالت "موديز" في تقريرها الذي حمل عنوان "مراجعة 2007 والنظرة المستقبلية لعام 2008" إن صناديق الاستثمار الإسلامية ستواصل ازدهارها مع حقيقة أنه يتم حاليا إصدار صناديق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا حيث من المتوقع إصدار أكثر من 65 في المائة من الصناديق الإسلامية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا بما في ذلك صناديق الصكوك مع العلم بأن غالبية الصناديق الجديدة ستكون مبنية على الاستثمار في أسهم الأسواق المالية في ضوء استمرار نمو أسواق الدين الإسلامية الناشئة.
وتوقعت أن يستمر النمو العالمي في إصدارات الصكوك بنسبة تراوح بين 30 و35 في المائة سنوياً, ومن المرجح أن تكتسب الصكوك السيادية رواجا مع إصدارات من كل من اليابان وتايلاند وبريطانيا كما يتوقع أن تنمو صناعة التأمين التكافلي بنحو 30 في المائة سنويا لتصل أقساط التكافل إلى سبعة مليارات دولار نهاية عام 2015 ويمثل ذلك شريحة من الطلب المتنامي على الفرص الاستثمارية الإسلامية.
وكشفت "موديز" عن أن عددا من حكومات دول الخليج ستنظر خلال العام الجاري في إصدار صكوك سيادية مع استمرار ارتباط معظم عملاتها بالدولار ونظرا للضغوط التضخمية لإنشاء معيار لتقييم الصكوك المؤسسية، مضيفة أن سوق التمويل الإسلامي شهدت نموا قارب 15 في المائة في كل عام من الأعوام الثلاثة الأخيرة ويعود ذلك جزئيا إلى الثروة المتزايدة في الدول الإسلامية التي كانت مدفوعة بدورها من أسعار النفط المرتفعة ولا تبدو أية علامات على أن التمويل الإسلامي سيشهد تباطؤا.
ووفقا للتقرير الذي أعده المحلل المالي في "موديز" فيصل حجازي تقدر قيمة التمويل الإسلامي عالميا بنحو 700 مليار دولار, وتعد الصكوك أو السندات الإسلامية هي الشريحة الأسرع نموا في السوق التي شهدت نموا استثنائيا في السنوات الست الأخيرة حيث بلغت أحجام الإصدارات العالمية بنهاية العام الماضي 97.3 مليار دولار غالبيتها من ماليزيا والخليج العربي.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الصكوك جاء في قطاع الخدمات بنسبة 31 في المائة من إجمالي عدد الإصدارات ثم العقارات بنسبة 25 في المائة والطاقة والخدمات بنسبة 12 في المائة.
وقال حجازي إن صكوك المشاركة عززت من مركزها كبنية الصكوك المهيمنة من ناحية حجم الإصدار بإصدارات بلغت 12.9 مليار دولار تلتها صكوك الإجارة بإصدارات بلغت 10.1 مليار دولار غير أن صفقات صكوك الإجارة المصدرة بلغت 54 مقارنة بـ 22 إصدارا لصكوك المشاركة.
وتوقع أن تحقق صناديق الاستثمارات العقارية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا إصدارات قياسية جديدة العام الجاري، مضيفا أنه مع الازدهار العقاري الاستثنائي في هذه الأسواق تعد صناديق الاستثمار العقارية الإسلامية منتجا أكثر ضرورة وأداة استثمارية مفيدة، إضافة إلى ذلك احتمالية النمو يعززها التركز الضخم لأصحاب الثروات والأعمال العائلية التي تقدر قيمتها الإجمالية في دول الخليج بأكثر من 1.3 تريليون دولار.
وأضاف أن العديد من المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي فضل إصدار صكوك بالعملات الأجنبية في ضوء تراجع قيمة الدولار واستمرار الطلب على الصكوك القابلة للتحويل مظهرا بذلك قابلية قوية للصكوك لدى المستثمرين مع ارتفاع محتمل للأسهم بسبب المكاسب الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية.