زيادة رأسمال بنك الرياض تستهدف التوسع الإقراضي ومواكبة النمو الاقتصادي
أقرت الجمعية العامة لبنك الرياض توصية مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2007 وذلك بواقع 1.60 ريال للسهم الواحد، إضافة إلى ما سبق أن تم توزيعه في النصف الأول من العام نفسه وقدره مليار ريال بواقع 1.60 ريال للسهم الواحد، بحيث أصبح إجمالي ما تم توزيعه ملياري ريال بواقع 3.20 ريال للسهم الواحد.
وأوضح راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض عقب الاجتماع، أن هذه التوزيعات تؤكد نهج البنك في تنمية العائد للمساهمين وتعزز استراتيجية مجلس الإدارة التي تهدف إلى إشراك مساهميه في النجاحات التي يحققها البنك، كما تمثل امتداداً واستمراراً لتوزيعات الأرباح التي نفذها البنك، حيث قام خلال العامين الماضيين بتوزيع أربعة مليارات ريال لمساهميه.
وردا على استفسار حول زيادة رأسمال البنك، أشار الراشد إلى أن البنك يأمل الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرسمية المختصة قريباً، وحال الحصول عليها سيتم الدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية للبت في توصيات مجلس الإدارة بزيادة رأس المال للبنك، مؤكداً أن مجلس إدارة البنك يسعى دائماً إلى ما فيه مصلحة مساهميه وعملائه.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" محمد عبد العزيز الربيعة، نائب رئيس أول لرئيس التسويق والاتصالات في بنك الرياض، أن الهدف من رفع رأسمال البنك من 6.25 مليار ريال إلى 15 مليار ريال أي بنسبة تصل 140 في المائة، هو إعطاءه المقدرة على التوسع ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وبما أن نشاط البنك الأساسي هو الإقراض فيجب أن يكون مستعدا للمرحلة المقبلة. وأوضح أن البنك حصل على موافقة بعض الجهات الرسمية المختصة بطلب الموافقة على زيادة رأسماله وسيتم الحصول على البقية قريباً، حيث تم استكمال متطلبات الجهات التنظيمية وتقديمها استهدافاً للحصول على الموافقة النهائية.
وقال الربيعة إن المتابع لنتائج بنك الرياض خلال العامين الماضيين يجد أن محفظة الإقراض تنمو بنسبة 30 في المائة، وبالتالي فإن وصول معدل نمو الإقراض إلى حدود معينه ملتزم بها البنك وفقا لرأسماله قد لا يستطيع معها مواصلة إقراض المشاريع الكبيرة والتوسع في الإقراض، كما أن لدينا نهضة اقتصادية كبيرة وميزانية الدولة موجهة بشكل أكبر نحو عمليات البنية التطويرية هدفها اقتصادي بحت ومقبلون على مشاريع ضخمة بمليارات الريالات موجه وبالتالي الموضوع لم يعد يلبيه بنك رأسماله خمسة مليارات ريال بل يحتاج إلى بنك رأسماله 15 مليار ريال.
وعن عدم تحويل الأرباح نحو زيادة رأسمال البنك، قال الربيعة إن البنك عود عملائه على توزيع أرباح مجزية، لذا فضل البنك أن يستمر في صرف الأرباح وطرح أسهم زيادة رأسماله في اكتتاب حقوق أولية.